استمرت ردود الفعل الدولية والغربية على أحداث الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، وإعلان الجيش بدء فترة انتقالية، مع تولية رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس في مصر. وتراجع استخدام كلمة «الانقلاب العسكري» في الخطاب الغربي الرسمي بشكل ملحوظ، وسادت نبرة تدعو إلى عودة الديمقراطية بشكل سريع، والاهتمام بحسن معاملة الرئيس المعزول، مع احترام حقوق الإنسان؛ جنبا إلى جنب مع إعلاء أولية تلبية مطالب الشعب المصري.
وخلال زيارته إلى تونس، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى أنه «يتعين علينا بذل كل الجهود لتتمكن (العملية) من الانطلاق مجددا على قاعدة التعددية والتجمع»، مضيفا أنه «فشل عندما يطاح برئيس منتخب ديمقراطيا».. ورأى الرئيس الفرنسي أيضا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي المنصف المرزوقي «ما يهم الآن هو أن ينظم الجيش الذي تحمل مسؤولية إزاحة الرئيس في أسرع وقت انتخابات في ظروف لا مآخذ عليها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي لندن صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بأن بريطانيا «ستعمل» مع السلطة الجديدة في مصر، مؤكدا من جديد أن لندن لا تدعم «التدخلات العسكرية». وقال هيغ: «لا ندعم التدخل العسكري في نظام ديمقراطي.. لكننا سنعمل مع السلطات في مصر». إلا أن هيغ قال إنه «علينا أن ندرك أن هذا التدخل (من جانب الجيش) يلقى شعبية.. لا شك في ذلك بناء على قراءة الرأي العام الحالي في مصر».
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى العودة بسرعة إلى الحكم المدني في مصر غداة إزاحة مرسي. وقال للصحافيين في كوبنهاغن: «ينبغي العودة إلى الحكم المدني بأسرع ما يمكن، تلبية لتطلعات الشعب»، مؤكدا أن الوضع في مصر لا يزال غير مستقر وأن الحل لن يكون سوى بوقوف كافة القوى السياسية في صف واحد.
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي كل الأطراف في مصر إلى «العودة بسرعة إلى العملية الديمقراطية»، خصوصا عبر إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد إقصاء مرسي. كما أعلن أنه ليس لديه معلومات حول مصير الرئيس المصري المعزول، داعيا إلى حسن معاملته مع احترام حقوق الإنسان لكنه امتنع عن وصف إطاحة الجيش به بالانقلاب. وقال مايكل مان الناطق باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في ندوة صحافية إن «وضع مرسي غير واضح، ونحاول استيضاح الأمر.. وعلى كل حال لا بد من احترام كل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان».
وتميز موقف تركيا بإعلانها أن إزاحة الجيش لمرسي عن السلطة، لا تعكس رغبة الشعب، ودعت «للعودة إلى الديمقراطية». وقال نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ في أنقرة إن «تغيير الرئيس في مصر لم يأت نتيجة إرادة شعبية. لم يكن التغيير متماشيا مع القانون والديمقراطية». وأضاف: «في جميع الدول الديمقراطية الانتخابات هي السبيل الوحيد للوصول إلى سدة الحكم».
وأعلنت إيران أنها تحترم «إرادة الشعب» المصري وشددت على ضرورة «الاستجابة لمطالبه المشروعة». ونقل موقع «نسيم أون لاين» عن المتحدث باسم الخارجية عباس عراقجي قوله إن إيران «تحترم إرادة الشعب المصري الذكي والحضاري وتصر على ضرورة تلبية مطالبه المشروعة».
من جانب آخر، تلتزم الحكومة الإسرائيلية الصمت إلى حد كبير الخميس. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لوزرائه بعدم الإدلاء بأي تعليق رسمي حتى الآن حول الوضع في مصر، أول بلد عربي وقع معاهدة سلام مع الدولة العبرية عام 1979.
وفي موسكو، دعت وزارة الخارجية الروسية «جميع القوى السياسية في مصر إلى ضبط النفس»، وأن «تؤكد من خلال الأفعال رغبتها في حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار ديمقراطي، دون أعمال عنف ومع احترام مصالح جميع طبقات ومكونات المجتمع المصري».
من جهتها، أعلنت الصين تأييد «خيار الشعب المصري»، ودعت إلى الحوار. كما عبرت عن الأمل في أن «يتفادى جميع الأطراف المعنيين في مصر اللجوء إلى العنف وأن يتمكنوا من حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور بهدف تحقيق المصالحة والاستقرار الاجتماعي».
وفي أثينا، صرح وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أن إزاحة مرسي تشكل «فشلا كبيرا للديمقراطية». وقال «إنه فشل كبير للديمقراطية في مصر»، مؤكدا أن «عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري أمر ملح.. وهناك خطر حقيقي من تأثر عملية الانتقال الديمقراطي في مصر».
ودعت كندا إلى «حوار بناء» بين كل الأطراف في مصر. وقال الناطق باسم وزارة خارجيتها ريتش روث إن «كندا تدعو كل الأطراف في مصر إلى الهدوء وتجنب العنف والدخول في حوار بناء».
أما منظمة هيومان رايتس ووتش فقد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية الجديدة يجب أن تبتعد بشكل حاسم عن نموذج الانتهاكات الخطيرة التي سادت منذ انتفاضة يناير 2011، والالتزام باحترام حقوق حرية التعبير والاجتماع السلمي». وأضافت أن «السلطات يجب أن تحمي وتشجع حقوق كل المصريين وتوقف الاعتقالات التعسفية لأعضاء الإخوان المسلمين وحليفهم حزب الحربة والعدالة».