أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أمس، أول قراراته الجمهورية وأعلن حل مجلس الشورى وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد رأفت شحاتة، مستشارا أمنيا له وتعيين محمد أحمد فريد خلفا له. وبدأت أمس مشاورات رفيعة المستوى بين كبار القادة المصريين في محاولة لتفعيل خارطة الطريق على أرض الواقع للخروج سريعا من حالة الاضطراب الداخلي والخارجي التي أصابت البلاد بعد يومين من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وما تبع ذلك من انتقادات دولية اعتبرها البعض «انقلبا عسكريا على الشرعية والديمقراطية».
وأجرى منصور الذي أعلن تنصيبه رسميا يوم أول من أمس، اتصالات مع قيادات في الجيش وفقهاء قانون ودستور، بالتزامن مع مباحثات على مدار الساعة لاختيار رئيس للحكومة الجديدة. وقالت مصادر قريبة من هذه المشاورات، إن قضاة وقيادات سياسية وقوى ثورية تقدموا بمقترحات مكتوبة أمس لإدارة المرحلة الانتقالية.
ويسعى الجيش والرئيس الجديد، عدلي منصور، وعدد من القوى الوطنية لعقد مصالحة تمتص الاحتقان الذي يضرب البلاد منذ عدة أشهر وأسفر عن عزل الرئيس محمد مرسي القادم من جماعة الإخوان المسلمين. ويعد بند المصالحة من ضمن خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السياسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يوم الأربعاء الماضي، بشأن مستقبل البلاد. ومن بين المقترحات الحالي دراستها، إصدار إعلان دستوري يجري العمل به فورا، بعد أن تم تعطيل الدستور الذي وضعه الإسلاميون العام الماضي، وما يترتب على ذلك من أثار، من بينها حل مجلس الشورى. وتشكيل لجنة تأسيسية من فقهاء الدستور والخبراء لوضع مشروع دستور جديد، على أن يتم إعداد المشروع خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
كما تضمنت المقترحات منح «صلاحيات تنفيذية كاملة» للحكومة القادمة، لإدارة البلاد، يكون على رأس أولوياتها الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، إلى جانب تعيين 3 نواب لرئيس الحكومة، أحدهم للشؤون الاقتصادية والثاني لشؤون الأمن القومي والثالث للمصالحة الوطنية، مع العمل على حل جماعة الإخوان المسلمين وأي جماعات مشابهة وإعادة تشكيلها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية التي تخضع لرقابة الدولة، مع اعتبار قوى الإسلام السياسي جزءا من نسيج الشعب المصري، بشرط الالتزام بالعمل الوطني وحظر العمل السياسي في دور العبادة وحظر الأحزاب الدينية وأي نشاط آخر من شأنه إثارة الفتنة بين أبناء الشعب.
ودعا المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال إلى حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، واتهم الحزب بأنه يقوم على «أساس عنصري». ومن مهام الحكومة، وفقا للمقترحات المقدمة، أيضا الإعداد للقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، على أن تقتصر صلاحيات رئيس الدولة المؤقت على «المهام البروتوكولية».
ومن جانبه، أجرى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اتصالات مكثفة علي مدار اليومين الماضيين مع نظرائه في الكثير من دول العالم لتقديم شرح واف لحقيقة الأحداث في مصر وأن تحرك القوات المسلحة لا يمكن وصفه مطلقا بالانقلاب العسكري.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي عن أسف بلاده الشديد لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر أمس بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي على خلفية الأحداث الأخيرة بالبلاد. وأكد المتحدث على أن هذا القرار قد تم اتخاذه بناء على معلومات لا تمت للواقع بصلة ودون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ما حدث في مصر يوم 3 يوليو (تموز) 2013، في إشارة إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كان نتيجة مطلب شعبي جسده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وكانت تونس وتركيا من بين الدول التي أدانت عزل مرسي ووصفته بأنه انقلاب، بينما أحجمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استخدام هذا الوصف، لكنهما حثا على عودة الحكم الديمقراطي سريعا. وقال أدموري كامبودزي، أمين عام مجلس السلم والأمن الأفريقي، عقب اجتماع المجلس: «يقرر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الأفريقي».
وقال عبد العاطي إن تحرك القوات المسلحة جاء استجابة لمطالب الشعب ومطالب القوى السياسية المختلفة، ولمنع احتمالات حدوث صدام بين أبناء الوطن تكون له تداعيات كارثية، وأنه يجري حاليا تنفيذ خارطة طريق تضمنها بيان القوات المسلحة وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية. وشدد عبد العاطي على أن القوات المسلحة ليس لها دور سياسي خلال المرحلة الانتقالية.
ومن جانبه، شدد مصدر عسكري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» على أن الجيش المصري يرفض أي انسياق وراء الانتقام من الخصوم السياسيين، وقال إن الجيش يتمسك منذ القدم بـ«الوطنية والقيم السمحة»، وإنه وفقا لهذا لا يمكن اتخاذ أي إجراءات استثنائية، وإن التعامل مع الجميع يجري على قدم المساواة وفقا للقانون.
وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، إن طبيعة أخلاق المصريين لا تسمح بالانسياق وراء أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب. وأضاف علي: «الحكمة والوطنية والقيم الإنسانية السمحة التي دعت إليها الأديان جميعا، تدعونا إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو تعسفية ضد أي فصيل أو تيار سياسي، حرصا على تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة البناءة والتسامح وإعلاء صوت العقل والحكمة».