نجحت الضغوط الشعبية الثورية في إجبار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود على التنحي من منصبه بعد يوم واحد فقط من عودته، إثر حكم قضائي صدر لصالحه أبطل قرار الرئيس السابق محمد مرسي بعزله وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأعلن محمود أمس عزمه التقدم بطلب للعودة لمنصة القضاء مرجعا ذلك لـ«استشعاره الحرج».
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر أول من أمس عودة المستشار محمود رسميا لمنصبه، تنفيذا لحكم محكمة النقض الصادر قبل يومين. إلا أن عددا من الحركات الثورية الشبابية عبرت عن رفضها لعودته، رغم ترحيبها في الوقت نفسه بعزل المستشار عبد الله، كما أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية على مدى الأسبوع الحالي كله حتى يتم تعيين نائب عام جديد. وقالت حركة شباب 6 أبريل إن «على مجلس القضاء الأعلى أن يعين نائبا عاما جديدا من خارج دائرة الفساد».
واستبق المستشار محمود هذه الوقفات الاحتجاجية وأعلن أمس عزمه التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، مبررا هذه الخطوة بأنها تأتي «استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه»، في إشارة إلى الرئيس السابق محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين.
وأنهت هذه الاستقالة جدلا قانونيا وسياسيا ومعارضة شعبية واسعة في مصر على مدى ثمانية أشهر، منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، وكان أحد الأسباب الرئيسة في الإطاحة به.
وقال المستشار محمود في بيان رسمي إن «قراره الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون».
وذكر أنه بعد الحكم القضائي الذي صدر بعودته إلى منصبه «استجبت لزملائي الأعزاء من قضاة مصر العظام وزملائي وأبنائي في النيابة العامة ووافقت على ما توافقوا عليه بضرورة تسلمي لعملي تطبيقا واحتراما للحكم القضائي».
وقال: «العالم كله قد تلقى درس القضاء المصري الشامخ، فإنني استشعارا للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات تخص من قاموا بالعزل، ولأنني أريد كما تعودت واعتدت أن تصدر قرارات النيابة العامة منزهة عن أي شك أو تشكيك أو محاطة بريبة أو ملاحقة بمطعن».
وتابع: «أتقدم لمجلس القضاء الأعلى بطلب عودتي إلى منصة القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، معتزا بما قدمته وهو بين يدي الرأي العام يحكم عليه بما يشاء ويرضى.. ولكن حسبي أنني في كل ما فعلت، قد توجهت شطر رضا الله عز وجل وخدمة لوطني ولمحراب القضاء العادل».