أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان له، أمس، قيام عناصر من المخابرات الجوية بالدخول إلى سجن عدرا المركزي في العاصمة دمشق والاعتداء جسديا على المعتقلات من النساء، وذلك بإيعاز من رئيس فرع المخابرات الجوية اللواء جميل حسن على خلفية قيامهن بإضراب مفتوح عن الطعام قبل عدة أيام وتسريب ذلك إلى الإعلام.
وحذر الائتلاف الوطني في بيانه من «رد فعل نظام الأسد على هذا الإضراب ستكون شديدة وهمجية»، داعيا إلى «ضرورة قيام منظمات حقوق الإنسان بالتحرك فورا إلى سجن دمشق المركزي والاطلاع على أوضاع السجينات والسجناء فيه، وفي بقية سجون ومعتقلات النظام والتحقق من الظروف التي يعانون منها». ودخل إضراب معتقلات سوريات في قسم الإيداع في سجن عدرا المركزي في العاصمة دمشق عن الطعام يومه الخامس، احتجاجا على إيداعهن لفترات طويلة في قسم الإيداع بالسجن المذكور بانتظار استدعائهن للمحاكم المختصة.
وبحسب مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان فإن «المعتقلات في السجن المذكور تتراوح أعمارهن بين الـ19 سنة و60 سنة، وإن من بينهن نساء مريضات بالسرطان وأمراض مزمنة وأخريات حوامل». وكانت المعتقلات قد بعثن برسالة إلى رئيس النيابة العامة لمحكمة قضايا الإرهاب يطالبنه فيها النظر في وضعهن والإسراع بعرضهن على المحاكم المختصة. وأشار عبد الكريم الريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عددا كبيرا من السجينات في عدرا أمضين ما يزيد على 8 أشهر وراء القضبان من دون محاكمة وفي ظروف صحية سيئة». وأوضح الريحاوي، أن «إدارة السجن تمنع المحامين من الدخول إلى السجن للاطلاع على أوضاع المعتقلات».
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أعربت في بيان لها، عن «تخوفها على مصير أولئك النسوة، خصوصا أن بينهن سيدات تزيد أعمارهن على الخمسين عاما، كذلك هناك 7 سيدات يعانين أمراضا خطيرة وبحاجة لدواء بشكل يومي ومتواصل». ودعت الشبكة «الحكومة السورية والنائب العام للاستجابة إلى طلب السجينات، محملة هذه الجهات «مسؤولية أي أذى يصيب المعتقلات في سجن عدرا». كما وجهت «نداء لمنظمة الصليب الأحمر الدولية لتحمل مسؤولياتها بمراقبة السجون والقيام بزيارة فورية وعاجلة لسجن عدرا للاطلاع على سير الأحداث هناك وتأمين رعاية طبية فورية للسجينات في حال تسبب لهن الإضراب بأدنى أذى جسدي».وتضامنا مع إضراب السجينات في سجن عدرا، نظم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة لمساندتهن ودعمهن معنويا، كما قامت مجموعة نساء في مدينة السلمية بتنظيم اعتصام منزلي نشر شريط فيديو عنه على موقع «يوتيوب». وأصدرت منظمات إنسانية وحقوقية بيانات تستنكر احتجاز المعتقلات من دون محاكمة، وتبدي تخوفا على حياتهن في سجن عدرا.
بدورهم، طالب ناشطون معارضون عدة منظمات حقوقية، كمنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمركز السوري لرصد الانتهاكات ومنظمة «معتقلين ومفقودين - سوريا»، ومنظمة الهلال الأحمر ومنظمة الصليب الأحمر والأمم المتحدة، تحمل المسؤولية الكاملة لما تتعرض له المعتقلات السوريات من تعذيب وقمع لكسر إرادتهن وتحطيم إضرابهن والعمل على المطالبة بالتواصل مع المعتقلات لمعرفة مصيرهن والتأكد من سلامتهن وتقديم الدعم والعلاجات اللازم لهن.
ويعتبر إضراب المعتقلات في سجن عدرا، الثاني بعد إضراب مشابه، في 3 مارس (آذار) الماضي في السجن نفسه، حيث تمت مواجهتهن بقسوة مفرطة من قبل حراس السجن، مما أدى إلى تعرض سيدتين إلى أذى شديد لتلقيهما ضربات مباشرة على الرأس، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية.