طلبت النيابة العامة الروسية، أمس، السجن ست سنوات لألكسي نافالني المعارض الرئيس للرئيس فلاديمير بوتين، الذي يحاكم بتهم اختلاس أموال في قضية يعتبرها مفبركة بالكامل، ويفترض أن يصدر الحكم عليه فيها في 18 يوليو (تموز) الحالي.
وكتب نافالني في تغريدة من قاعة محكمة كيروف (900 كلم شرق موسكو) خلال مرافعة المدعي «ست سنوات في سجن عادي، وغرامة قدرها مليون روبل (30 ألف دولار)». وكان المدعي سيرغي بوغدانوف طلب قبل ذلك إدانة نافالني بالوقائع التي يتهم بها، «وتوقيفه في قاعة المحكمة» التي يمثل أمامها حرا، بعد النطق بالحكم. وأعلن القاضي سيرغي بلينوف أن الحكم سيصدر في 18 يوليو (تموز).
وقال المدعي: «أعتقد أن العقوبة التي اقترحتها النيابة العامة تناسب الجريمة المرتكبة والخسائر التي تكبدتها الدولة»، موضحا أنها يفترض أن تكون «درسا للذين ينوون» ارتكاب مثل هذه المخالفات. واعترض ألكسي نافالني، الذي بدأت محاكمته في 17 أبريل (نيسان)، بشدة على الوقائع وشدد على غياب الأدلة التي تدينه. وقال هذا المحامي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس): «أهم ما لديّ لأقوله هو أنه في كل هذه المناقشات والروايات الخيالية ليس هناك أي دليل يثبت أنني كنت أنوي ارتكاب جريمة».
وقد يحكم على نافالني بالسجن عشر سنوات في قضية اتهم فيها بتدبير عملية اختلاس 16 مليون روبل (500 ألف دولار)، في مشروع استثماري في غابات منطقة كيروفلس في 2009، وذلك حين كان مستشارا للحاكم الليبرالي للمنطقة. ويندد نافالني بالملاحقات القضائية التي تطاله، معتبرا أنها تهدف إلى «إقصائه عن الحياة السياسية»، كما يرى أنها «انتقام سياسي»، بعدما كشف قضايا فساد، وبسبب الحملة التي خاضها ضد الحزب الحاكم روسيا الموحدة، وإعادة انتخاب بوتين في 2012 بعد ولايتين رئاسيتين (2000 - 2008) تلاهما عمله رئيسا للحكومة.
وطلبت أولغا ميخايلوفا محامية نافالني الإفراج عن موكلها، معتبرة أن هذه القضية «مخالفة تماما للقوانين السارية». وقالت المحامية لوكالة «إنترفاكس» إن «هذه المحاكمة لا تلبي معايير القضاء، ولا تستند سوى على دوافع سياسية لتشويه سمعته علنا».
ونافالني خطيب بارع برز خلال المظاهرات المناهضة لبوتين، ومن أشد محاربي الفساد عبر كشف معلومات مدوية على الإنترنت، وأحد قادة حركة احتجاج تبلورت في 2011، للتنديد بتزوير نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب بوتين «روسيا الموحدة». ولم يكفِ نافالني الذي تخرج في التسعينات من جامعة موسكو، ونشط في حزب يابلوكو الليبرالي المعارض، قبل أن يطرد منه لمواقفه المفرطة في القومية، عن انتقاد شرعية الرئيس الروسي رجل الاستخبارات السابق الذي ظهر منذ سنة 2000 بصورة المدافع النزيه عن مصالح البلاد. وناضل المحامي الذي تخرج في كلية الحقوق ضد السلطة منذ 2007 بشراء أسهم في عدة شركات شبه حكومية، مثل شركة النفط «روسنفت» والغاز «غازبروم»، مطالبا بالشفافية في حساباتها بصفته صاحب أسهم قليلة، مشيرا ومنددا بعمليات احتيال. وهو يهاجم على موقعه «روسبيل» كل مظاهر الفساد في مختلف أنحاء روسيا، متحريا بكل دقة عن حسابات، واستدراج عروض الإدارة.
ويعتبر نافالني أن الحزب الحاكم (روسيا الموحدة) «حزب لصوص وسرقة»، وهو شعار يلقى رواجا، في حين تظهر استطلاعات الرأي الإحباط من الفساد والتسلط. وعندما نظمت الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2011، واندلعت حركة احتجاج لا سابق لها في روسيا كان ألكسي نافالني في الصدارة بشكل طبيعي. ولفت الأنظار، خصوصا لما كان يتمتع به من شخصية قوية ولهجة شديدة في خطاباته من المظاهرات الأولى. ودعا حينها الحشود إلى أن تردد معه «بوتين - لص»، و«السلطة نحن»، و«لن ننسى ولن نتسامح».