وافق البرلمان البريطاني أمس بالإجماع على مشروع قانون من شأنه أن يضمن إجراء استفتاء على مسألة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017.
وقد حصل مشروع القانون على فرصة قراءة ثانية من قبل 304 من أعضاء البرلمان ودون معارضة، وذلك بدعم من قبل حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والذي يضم جناحا قويا معارضا للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد عارض كل من حزب الليبراليين الديمقراطيين، الشريك الأصغر لحزب المحافظين في التحالف المؤيد لأوروبا وحزب العمال المعارض، مشروع القانون وطلبا من أعضائهما الامتناع عن التصويت. وقد حضر عدد قليل جدا منهم مناقشة المشروع في البرلمان. وقد انتقل مشروع القانون حاليا إلى مرحلة اللجان، حيث سيكون مروره عبر مجلس العموم صعبا للغاية، نظرا للمعارضة الشديدة من حزبي العمال والليبراليين الديمقراطيين.
وكان التشريع الذي يهدف إلى سن قانون بإجراء استفتاء وعد به كاميرون قد تقدم به عضو البرلمان عن حزب المحافظين جيمس وارتون كمشروع قانون خاص من أعضاء البرلمان. ولا يمكن لكاميرون تضمين مشروع القانون في برنامج حكومته الرسمي نظرا لاعتراض حزب الليبراليين الديمقراطيين عليه.
وفي بادرة غير عادية لتأييد مشروع القانون الخاص للأعضاء، حضر كاميرون النقاش إلى جانب كثير من الأعضاء البارزين بمجلس الوزراء بينهم وزير الخارجية ويليام هيغ ووزير الخزانة جورج أوزبورن. وكانت مسألة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد تسببت في حدوث انقسام مؤخرا داخل حزب المحافظين، الذي فقد نسبة كبيرة من التأييد الشعبي لصالح حزب الاستقلال البريطاني المعارض للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد أعلن كاميرون تحت ضغط من حزبه في يناير (كانون الثاني) الماضي عن خطط لإعادة التفاوض على البقاء في الاتحاد الأوروبي ومن ثم طرحها للاستفتاء.