في الوقت الذي خطف الموت 12 متظاهرا، بينما جرح 21 متظاهرا إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من ساحة (ميدان الحق) في مدينة سامراء (120 كلم شمال غربي بغداد)، أمس (الجمعة)، التي تشهد مظاهرات منذ نحو ستة شهور، فإن استمرار الجدل بشأن تشكيل الحكومتين المحليتين في محافظتي الأنبار ونينوى قد خطف الأضواء من المظاهرات والاعتصامات التي خفت حدتها، باستثناء صلاة الجمعة التي تشهد حضورا جماهيريا لافتا. وبينما تم إقصاء عدد من قادة المظاهرات من المشاركة في الانتخابات المحلية التي أجريت في الأنبار ونينوى في الـ20 من شهر يونيو (حزيران) الماضي، يتقدمهم الشيخ علي حاتم السليمان، أحد أبرز قادة تلك المظاهرات، فإن زميله الشيخ أحمد أبو ريشة الذي يتزعم قائمة «متحدون» في محافظة الأنبار منشغل في المباحثات الصعبة لتشكيل الحكومة المحلية، بسبب عدم قدرة أي من الكتل المتنافسة على الحصول على الأغلبية المؤهلة لتشكيل الحكومة المحلية.
وفي محافظة نينوى الشمالية يتكرر السيناريو لكن بشكل مختلف إلى حد كبير. فالمفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد هو حصول الأكراد والتركمان على أغلبية مقاعد مجلس المحافظة بينما حلت «متحدون» التي يتزعمها في الموصل المحافظ أثيل النجيفي، وهو شقيق زعيم كتلة متحدون أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي، في المرتبة الثانية.
وفي محافظة الأنبار، أكد أمير قبائل الدليم الشيخ ماجد العلي السليمان، الذي يتزعم كتلة «صناديد العراق»، التي فازت بمقعد واحد في الانتخابات المحلية، أن «المفاوضات لا تزال جارية بين مختلف الأطراف للإسراع في تشكيل الحكومة المحلية».
وقال السليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن كتلته «أقرب إلى كتلة (عابرون)، التي يتزعمها محافظ الأنبار قاسم الفهداوي، وكتلة العراقية العربية التي يتزعمها صالح المطلك، وكتلة كامل الدليمي (عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار)، التي شكلت جميعها مع آخرين ائتلاف الوفاء للأنبار»، مشيرا إلى أنهم «باتوا الأقرب لتشكيل الحكومة المحلية مع وجود محاولات من كتلة أخرى، ومنها (متحدون)»، معتبرا أن «التحالف مع (متحدون) مستبعد تماما، لأنهم أصحاب مشروع غير وطني وقاموا بعمليات تزوير كبرى في الانتخابات».
وبشأن ما يتسرب من معلومات بشأن دفع جهات معينة أموالا، بلغت أكثر من مليون دولار للمقعد الواحد من أجل تشكيل أغلبية لتشكيل الحكومة، قال السياسي المستقل في محافظة الأنبار أحمد العسافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الكلام يتردد بقوة بالفعل، وإن الجهة التي هي قادرة على الدفع وتدفع بهذا الاتجاه هي (متحدون)، لأنها لا تريد خسارة الحكومة المحلية، لا في الأنبار ولا في نينوى، لأن مشروعها يتخطى الحكومة المحلية كما أن من يدفع هو من خارج العراق».
وكشف العسافي أن «كتلة (متحدون) أبعدت كل الفائزين عنها إلى أربيل في كردستان وإلى تركيا والأردن، لإبعادهم عن الضغوط، وتفاوض الآن من خلال رؤساء الكتل»، مشيرا إلى أن الخارطة الانتخابية في الأنبار تتمحور الآن حول أغلبيتين «الأولى تمثلها (متحدون) ولديها عدد مهم من المقاعد، ولكن مزاج الشارع الأنباري ليس مع حكم الحزب الإسلامي، وبالتالي هو ليس مع الإخوان المسلمين، وهناك في مقابل ذلك أغلبية مهمة أخرى، وتتمثل في جماعة (عابرون) وصالح المطلك وكامل الدليمي وعدد من الكتل الصغيرة، وأن هذه الكتل تريد تشكيل الحكومة المحلية، شريطة أن لا يكون المحافظ الحالي قاسم الفهداوي، الذي حلت كتلته (عابرون) بالمرتبة الثانية هو المحافظ لدورة جديدة».
وفي نينوى، وطبقا لما أعلنه عضو البرلمان العراقي عن كتلة «وطنيون» أحمد الجبوري، فإنه «بسبب كون الأغلبية باتت في نينوى للأكراد والتركمان، فإن القوائم العربية التي حققت فوزا هناك أبدت استعدادها للتفاهم مع كتلة (متحدون) لتشكيل أغلبية في نينوى تبقى الغلبة فيها للعرب، شريطة أن لا يكون المحافظ الحالي أثيل النجيفي محافظا لدورة جديدة».
أمنيا، وفي وقت سقط فيه عشرات القتلى والجرحى في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من ساحة اعتصام سامراء، فقد اتهم خطيب جمعة سامراء الحكومة العراقية بالوقوف وراء تفجير أمس.
وقال خلال خطبة الجمعة إن «استهداف ميدان الحق بسامراء، وقتل المصلين بدم بارد هي أعمال إرهابية تقوم بها الحكومة مسلوبة الإرادة ضد أهل السنّة، وهذه الأعمال لن تضعف عزيمتنا وتثنينا عن أهدافنا المشروعة لنصرة الحق».
وأضاف أن «الحكومة عاجزة وترفض الاستجابة لمطالب المعتصمين والمتظاهرين المشروعة والسلمية، وتعمل على إرسال الإرهابيين لقتل الأبرياء من المصلين لثنيهم عن التجمهر والمطالبة بحقوقهم التي شرعها لهم الدستور، بدليل انفجار سيارتين مفخختين ظهر اليوم وسقوط العشرات من المصلين بين قتيل وجريح».