أبلغت كاثرين آشتون أعضاء البرلمان الأوروبي بطبيعة الموقف الأوروبي للتعامل مع التطورات الأخيرة في مصر. وقالت إنها أبلغت المصريين رسالة مضمونها: «ساعدونا حتى نستطيع مساعدتكم». وجاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنها نائب وزير الشؤون الأوروبية الليتواني فيتاوتاس ليسكفسيوس الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، ونشر المركز الإعلامي لسياسة الجوار الأوروبية ببروكسل نص الكلمة والتي جاء فيها: «إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة الشعب المصري في جهوده الرامية إلى إكمال تحديات عملية التحول الديمقراطي، ولكن مصر عليها مساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدتها». وأكد نائب الوزير أن «عملية سياسية هي وحدها الكفيلة بالعودة إلى الديمقراطية وحل الأزمة الحالية»، مضيفا أن «هناك علاقة جوهرية بين الاتفاق السياسي، والاستقرار والوضع الاقتصادي وعودة السياح والاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر التي هي في حاجة ماسة إليها حاليا».
ومن أجل تجسيد الالتزامات المالية للاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية الأخرى، من الضروري تحقيق الاستقرار السياسي والالتزام بإصلاحات ديمقراطية واقتصادية حقيقية. وعبر نائب الوزير الليتواني عن قلق الاتحاد الأوروبي لعمليات العنف وحالات التحرش الجنسي على النساء المتظاهرات، داعيا جميع الأطراف إلى تجنب العنف وتصعيد التوتر والانخراط في البحث عن حل للأزمة عن طريق الحوار.
ونقلا عن الممثلة السامية آشتون أكد وزير الشؤون الأوروبية الليتواني ليسكفسيوس أن «الديمقراطية العميقة ليست فقط إجراء انتخابات والحصول على الأغلبية. إنها أكثر من ذلك بكثير: فهي نظام قضائي مستقل، ومجتمع مدني نشط، واحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، خاصة منها حرية التعبير. والديمقراطية في نهاية المطاف هي الإصغاء للمواطنين وتقديم تنازلات، من أجل ضمان الإصغاء للجميع، وليس الأغلبية فقط». وأكد نائب الوزير الليتواني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التزامه على جميع المستويات ليقول بصوت عال وواضح إن «صوت الشعب المصري يجب أن يسمع» مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي «استثمر وقته وجهوده من أجل دعم التطور الديمقراطي للبلاد، وذلك بالتعاون على جميع المستويات مع الحكومة والمعارضة». كما أبدى الاتحاد الأوروبي «دعمه النشط للغاية في مجال دعم احترام حقوق الإنسان».