أعلن نيلز مويزنيكس، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، بأنقرة أمس، أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة لقمع المظاهرات المناهضة للحكومة في تركيا ينبغي أن يكون موضع «تحقيق فعال ومستقل وحيادي».
وقال المسؤول أمام الصحافيين، في ختام زيارة إلى تركيا استغرقت خمسة أيام وتمحورت حول حرية التجمع وأعمال العنف التي قامت بها الشرطة، إن «كل أمثلة اللجوء المفرط إلى القوة من قبل الشرطة يجب أن تكون موضع تحقيق شامل وعقوبة مناسبة».
وتأتي الزيارة في ختام حركة احتجاج غير مسبوقة ضد النظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ أكثر من عشرة أعوام، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص - ثلاثة متظاهرين وشرطي - وجرح قرابة ثمانية آلاف آخرين، بحسب جمعية الأطباء.
إلا أن مويزنيكس، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، حرص على التوضيح أن مهمته كانت متوقعة منذ وقت طويل قبل بدء المظاهرات. وأضاف أن «الوسيلة الوحيدة لردم الهوة بين النظرتين والسماح بعملية تهدئة في تركيا هي ضمان إجراء تحقيق فعال وحيادي ومستقل (...) حول المزاعم المتعلقة بأعمال عنف من قبل الشرطة»، معربا عن الأسف لأن وزارة الداخلية التركية علقت عمل ثلاثة شرطيين فقط حتى الآن رغم اتهامات عدة بانتهاكات للحقوق المدنية.
ودعا مويزنيكس، من جهة أخرى، السلطات التركية إلى عدم السماح بشن عملية لمعاقبة وتخويف مجموعات مهنية، وخصوصا الأطباء والمحامين والصحافيين والجامعيين الذين شاركوا في المظاهرات السلمية في تركيا بين 31 مايو (أيار) ومنتصف يونيو (حزيران). وأثناء زيارته التقى مويزنيكس المدافع عن حقوق الإنسان، مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني. وسيقدم في الخريف تقريرا لمجلس أوروبا.