حدد تحالف «الجبهة الشعبية» المعارض في تونس أجل التاسع من شهر يوليو (تموز) الجاري للتداول حول حل المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي وتشكيل هيئة بديلة تتولى استكمال صياغة الدستور، وكذلك تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات برنامج مستعجل لحل الأزمة في تونس والإشراف قريبا على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعت الجبهة التي تضم 12 حزبا سياسيا موزعة بين اليسار والقوميين، والأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني الملتزمة بأهداف الثورة على حد تعبير البيان الذي أصدرته أمس، إلى لقاء تشاوري قبل تاريخ التاسع من الشهر الجاري لحسم ملفي المجلس التأسيسي والحكومة.
وفي هذا الشأن، قال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمل التونسي الذي يقود تحالف الجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الترويكا فشلت في تحقيق مطالب التونسيين وتآمرت ضدهم وأقرت مجموعة من القرارات التي عمقت الأزمات عوضا عن حلها. وأضاف أن الأزمة الحالية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذلك الأمنية، وحذر من تواصل حالة «التعفن» كما صورها وقال إنها خطوات تدريجية تمهد لفرض انتخابات على مقاس حركة النهضة التي تسعى إلى البقاء في الحكم أو الزج بالبلاد في مسار من الفوضى والعنف.
وأشار الهمامي إلى فقدان المجلس التأسيسي، الهيئة السياسية الوحيدة المنتخبة، الشرعية، وقال إن حركة النهضة وحلفاءها استبدت بالمجلس وحادت به عن مهامه الأساسية وأولها صياغة الدستور وحولت المجلس إلى «وكر للتآمر على مكاسب الشعب التونسي»، على حد قوله.
وحول ما يمكن أن تؤول إليه هذه الدعوة من عملية تمرد أو عصيان مدني بعد وجود حملة إمضاءات لسحب الثقة من الحكومة والمجلس التأسيسي، قال الهمامي إن الجبهة الشعبية على استعداد تام للانخراط في كل المبادرات والتحركات الشبابية الشعبية ذات الطابع السلمي بشرط مناهضتها لمسار الالتفاف على الثورة التونسية بقيادة حركة النهضة.
وتتلاقى الجبهة الشعبية مع أحزاب سياسية تونسية أخرى في الدعوة إلى حل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من كفاءات وطنية. ودعت قيادات حركة نداء تونس التي تقود تحالف الاتحاد من أجل تونس (تحالف سياسي يضم خمسة أحزاب) إلى وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكذلك إحداث لجنة فنية لإصلاح مشروع الدستور الحالي المعروض للنقاش أمام المجلس التأسيسي، بالإضافة إلى الإعلان الفوري عن حل رابطات حماية الثورة وإحالتها إلى القضاء لاتهامها بالاعتداء على ناشطين سياسيين معارضين للحكومة.
ووجهت كل من الجبهة الشعبية وحركة نداء تونس انتقادات حادة إلى الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة «النهضة» وأكدتا على غياب الشرعية الانتخابية والتوافقية للحكومة الحالية، و«تعنت حركة النهضة» وحلفائها في عملية صياغة الدستور التونسي الجديد واختراق مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها والتدخل في شؤون القضاء إلى جانب التشجيع على العنف.
ودعت الرابطة التونسية لحماية الثورة أول من أمس عبر شبكة التواصل الاجتماعي إلى «حل كل حزب يتآمر على الشرعية الانتخابية التي خولها الشعب لممثليه في المجلس التأسيسي ومن ورائها الحكومة». وطالبت بتدابير قانونية ضد كل طرف سياسي يسعى إلى «الفوضى الخلاقة والتمرد على القوانين»، وهو ما يعني معارضة صريحة لدعوات حل البرلمان والحكومة.
وتواجه الحكومة التونسية «حملة تمرد» تقودها فئات شبابية منذ يوم 30 يونيو (حزيران) المنقضي، وقد توصلت إلى جمع 180 ألف توقيع، وهي تطمح إلى جمع مليوني توقيع يمكنها من المرور إلى التحرك الشعبي في الشوارع التونسية، على غرار ما حدث في مصر.
وعلى الرغم من التأكيد على وجود فوارق بين تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس ومصر، فإن قيادات المعارضة تعمل على «تضييق الخناق» على الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة وتذكر بمجموعة من أسباب فشله في إدارة عملية الانتقال الديمقراطي.
حول جمع الإمضاءات ضمن «حملة تمرد»، قال الشاب محمد بنور (27 سنة) المتحدث باسم الحملة لـ«الشرق الأوسط»، إن العراقيل الكثيرة التي واجهت عملية صياغة الدستور الجديد هي التي أوحت لمجموعة من الشباب بـ«حملة تمرد»، واعتبر أن نص الدستور الحالي يؤسس لديكتاتورية جديدة، على حد تعبيره. وبشأن انطلاق حملة تمرد من شبكة الإنترنت على غرار ما جرى إبان الثورة التونسية وتحولها تدريجيا إلى الشارع، قال بنور إن معظم أنشطة حملة تمرد تتم في الشارع التونسي لجمع الإمضاءات المطالبة بحل المجلس التأسيسي ورفض مشروع الدستور والتعجيل بحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.