شن مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني هجوما عنيفا على رئيس المعارضة الكردية نوشيروان مصطفى، متهما إياه «بالسعي لتعليق أخطاء حركته على شماعة حزبه وحزب بارزاني»، مؤكدا أنه «لم يكن يتوقع أن تشن حركة التغيير ذلك الهجوم غير المبرر ضد الأمين العام لحزبه جلال طالباني».
وقال الملا بختيار في تصريحات: «إنه ليس هناك أي منطق بتخصيص مساحة 90 في المائة من برامج وحوارات وسائل الإعلام التابعة لحركة التغيير للتهجم على الاتحاد الوطني وقياداته»، مؤكدا أن «حركة التغيير المعارضة تحاول تسويق أزماتها الداخلية إلى خارج تنظيماتها، وتسعى لكي تعلق أخطاءها على شماعة حزبنا وحزب بارزاني»، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان.
وبعدما كان الملا بختيار قد دعا في مقال كتبه قبل عدة أسابيع إلى إلغاء الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين حزبه وحزب بارزاني بسبب عدم تكافؤ الفرص بين الحزبين فيما يتعلق بتوزيع المناصب والأدوار، فإنه عاد أمس ليؤكد التزام حزبه اتفاقية دباشان الموقعة بين جلال طالباني ونوشيروان مصطفى، وكذلك التزامه التوافق الوطني. لكن قياديا في حزبه كشف لـ«الشرق الأوسط» أنه ليست هناك اتفاقية «دباشان» وكل ما هنالك هو «بيان مشترك وقعه الاتحاد الوطني وحركة التغيير حول نتائج المباحثات التي أجراها زعيما الاتحاد الوطني والمعارضة، أثناء زيارة الأخير لطالباني بمنزله بدباشان لتقديم التهاني له بمناسبة عودته سالما من رحلة علاجية سابقة في 17 سبتمبر (أيلول) من عام 2012، واتفاقهما على إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان وتعديله، وتغيير النظام السياسي في الإقليم من النظام الرئاسي إلى البرلماني». وحول الحملة الإعلامية التي اشتدت مؤخرا بين الحزبين قال فريد أسسرد عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني في تصريحه إن «هذه الحملة تندرج في إطار الصراع الانتخابي، وهي حملة تسبق الحملة الانتخابية وستستمر برأيي إلى حين انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة وظهور نتائجها». وأشار أسسرد إلى أن «أساس الحملة الحالية ناجم عن موقف الاتحاد الوطني من مسألة تمديد رئاسة بارزاني، ولكن ينبغي القول إن ما فعله الاتحاد الوطني بهذا الجانب يلبي نفس مطلب حركة التغيير التي دعت إلى إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان». وأضاف: «كانت حركة التغيير تدعو وبإصرار إلى إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان وحاولت بشتى الطرق أن تحقق ذلك ولكنها لم توفق، والاتحاد الوطني بموافقته على تمديد ولاية رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني تمكن من تحقيق ذلك الهدف، إذ نص مشروع قانون التمديد على إعادة الدستور إلى البرلمان، والفرق هنا فقط في الأسلوب، فحركة التغيير أرادت فرض هذا الموضوع على الجانب الآخر من دون ثمن والإصرار على إعادة الدستور من دون أي مقابل وتحديدا دفع الثمن بتمديد ولاية الرئيس، ولكن الاتحاد الوطني نجح في تحقيق ذلك الهدف بمقابل التمديد لولاية بارزاني».
في غضون ذلك علمت «الشرق الأوسط» من مصادر قيادية داخل الاتحاد الوطني أنه نتيجة لجهود بذلها عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي تم تعليق عقوبة التجميد المفروضة على عضو المجلس القيادي آريز عبد الله جراء موقفه المتشدد الرافض لتمديد ولاية بارزاني واعتباره ما جرى داخل البرلمان «انقلابا» ضد البرلمان والشرعية. وقال مصدر: «إن جهودا بذلت خلال الأيام الأخيرة لإقناع قيادة المكتب السياسي بإلغاء عقوبة التجميد بحق آريز عبد الله، ونجحت تلك الجهود فعلا بهذا الصدد، ورغم هذا فإن ذلك العضو لم يبلغ لحد الآن بقرار تعليق عقوبته، مثلما لم يبلغ لحد الآن بشكل رسمي بصدور قرار معاقبته». وأشار المصدر إلى «أن الاتحاد الوطني تأسس أساسا من عدة محاور ومنابر ضمت كثيرا من الأفكار المختلفة، وكان الحزب يقبل دائما النقد والنقد الذاتي، ولذلك لا يجوز أن يتعامل المكتب السياسي بمثل هذه الحدة مع أعضاء القيادة، وبدلا من دفع الآخرين إلى سلوك مواقف متشددة، يفترض أن يناقشهم بالحسنى وبالمنطق لإقناعهم بتوجهات الحزب قبل أن تتطور الأمور إلى ملاسنات وردود الفعل العنيفة كما حصل»