غداة إعلان المرجعية الدينية في مدينة النجف رفضها لأسلوب تمرير القوانين الخلافية داخل البرلمان العراقي وفق أسلوب «السلة الواحدة» أعلنت بعض الكتل السياسية رفضها هي الأخرى العمل بهذا الأسلوب، رغم أن هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل اتفقوا في اجتماع الأسبوع الماضي على تمرير القوانين الخلافية بطريقة السلة الواحدة.
وقال محمد الخالدي، مقرر البرلمان والقيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك سوء فهم حصل بشأن مسألة تمرير القوانين بسلة واحدة، حيث إن كل قانون من القوانين الخلافية أو المعطلة يناقش وحده، ويقرأ القراءة الأولى والثانية وحده، ويأخذ كل ما يحتاجه من آليات تشريع وبالتالي يصوت عليه». وأضاف الخالدي أن «هناك توافقا داخل الكتل السياسية على تمرير القوانين الخلافية المهمة وأبرزها قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون حظر حزب البعث والأنشطة التكفيرية والإرهابية ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة المساءلة والعدالة وقانون الأحزاب وقانون مجلس الخدمة الاتحادي وقانون العقوبات الخاص بالمخبر السري».
وردا على سؤال بشأن الاعتراضات على أسلوب السلة الواحدة قال الخالدي إن «الاعتراضات تأتي من كون أن هذه القوانين يمكن أن تمرر عبر صفقة وهو ما يعني نوعا من المجاملات أو حتى الابتزاز المتقابل، وهو أمر غير صحيح ومرفوض ولكن هناك فقط توافق على ذلك بضرورة أن يتم تشريع هذه القوانين قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية نظرا لأهميتها وخصوصية بعضها». وأكد الخالدي أن «هناك تفاوتا في عملية التصويت على كل قانون حيث هناك قوانين تمرر بالإجماع وهناك بالأغلبية البسيطة طبقا للآليات الديمقراطية».
غير محسن السعدون، نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني، كان أكثر وضوحا في تفسير مفهوم «السلة الواحد» للقوانين الخلافية. ففي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» قال السعدون إن «تمرير قوانين وفق أسلوب السلة الواحدة أمر مشروع من حيث المبدأ لا سيما أن كل قانون يناقش على حدة وتستكمل كل إجراءاته القانونية داخل اللجان ومن ثم داخل قبة البرلمان، من حيث القراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين الخطأ في تمرير عدة قوانين تستكمل في سلة واحدة»، معتبرا أنه «ليس هناك خرق دستوري أو قانوني يقف خلف ذلك». وردا على سؤال بشأن موقف التحالف الكردستاني الداعم لمفهوم السلة الواحدة، قال السعدون إن «التصويت عليها بسلة واحدة من شأنه أن يحسم مشكلة عدم الثقة بين الكتل السياسية إذ إن هناك بعض القوانين التي تستكمل وتكون جاهزة للتصويت يمكن أن يتم التراجع عن التصويت عليها في آخر لحظة، وبالتالي فإنني حين أصوت على قانون يخص جهة معينة أكثر مما يخصني وتتراجع تلك الجهة عن التصويت لقانون يخصني فإن هذا يخلق إشكالية»، معتبرا أن «السلة الواحدة هي مجرد عملية اطمئنان من قبل الجميع للجميع».
وكانت المرجعية الشيعية العليا في النجف أعلنت أول من أمس رفضها استخدام أسلوب «السلة الواحدة» في إقرار القوانين من قبل مجلس النواب، واصفة إياه بـ«الأمر الخطير ولا يخدم المصلحة الوطنية»، مجددة تأكيدها على «ضرورة إلغاء امتيازات المسؤولين الحكوميين التنفيذيين والتشريعيين» وذلك طبقا لما أعلنه ممثل المرجع الشيعي الأعلى في كربلاء أحمد الصافي. وأضاف الصافي أنه «إذا كان الغرض من استخدام أسلوب السلة الواحدة لكي تدرس هذه القوانين بشكل موضوعي ويراد التعجيل بإصدارها مع أخذ كفاية من الدراسة والتعديل فإنه أمر لا مانع فيه، أما إذا أريد زج مجموعة من القوانين في حالة من المجاملة وإرضاء للطرف الآخر، فإن ذلك يعد أمرا خطيرا لأن القوانين لا تشرع بهذه الكيفية»، مشددا على أنه «يفترض أن يكون البرلمان حريص على مصالح الأمة وهذه المجاملة غير صحيحة إذ إنه لا يمكن التوافق وفق هذه الطريقة التي فيها غبن للمصالح الوطنية». وبينما أعلنت كتلة التحالف الكردستاني تأييدها لأسلوب السلة الواحدة، فقد أعلنت كل من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي رفضهما لهذا الأسلوب.