بعد صمت بدأ مع أيام عيد الاستقلال الأميركي، في الرابع من الشهر، رغم التطورات الكبيرة في مصر، اصدر كل من البيت الأبيض والخارجية الأميركية بيانا عن مصر. وبينما نفي بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتدخل في شؤون مصر، ركز بيان الخارجية على أهمية «ديمقراطية تمثل الشعب» في مصر.. وفي وقت قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مصر تجازف بالانزلاق في حرب أهلية بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، دافع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير عن قرار الجيش المصري بالتدخل، معتبرا أن البديل كان «الفوضى».
ولم يشر أي من البيانين الأميركيين إلى «انقلاب عسكري»، أو إلى اسم الرئيس السابق محمد مرسي، تاركا المجال لتحركات أميركية وراء الكواليس لمحاولة إخراج مصر من المشاكل التي تعيشها الآن، وللحيلولة دون وقوع مزيد من الاشتباكات الدموية. وقال بيان البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما عقد اجتماعا تليفونيا مع مستشاريه في مجلس الأمن في البيت الأبيض.. وكان أوباما يقضي عطلة عيد الاستقلال في منتجع كامب ديفيد.
ورفض بيان البيت الأبيض ما سماه «ادعاءات كاذبة» أن الولايات المتحدة تعمل مع أطراف معينة في مصر لإملاء الخطوات التالية بعد عزل مرسي، دون ذكر اسمه. وأيضا، دون الإشارة إلى أسماء، كرر البيان أن الولايات المتحدة «لا تتسق مع، ولا تدعم، أي حزب سياسي، أو مجموعة معينة، في مصر».
ورغم أن البيان لم يشر إلى أي تصريحات معينة، فإنه جاء بعد تصريحات إسماعيل فريد، من قادة حزب الحرية والعدالة، لوكالة «رويترز» أن محمد البرادعي هو «الخيار في واشنطن»، وأن شعب مصر لا يعترف بغير الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال بيان البيت الأبيض إن الوضع في مصر «يظل مائعا جدا»، مشيرا إلى أن الرئيس باراك أوباما «أدان أعمال العنف الجارية في مصر، وأعرب عن قلقه بسبب استمرار الاستقطاب السياسي». كما أضاف: «نحن نظل ملتزمين للشعب المصري، ولتطلعاته نحو الديمقراطية، والفرص الاقتصادية، والكرامة.. لا يمكن تحديد المسار المستقبلي لمصر دون رغبات الشعب المصري».
وأيضا، وفي إشارة إلى انتقادات «أميركية» بأن أوباما وكبار المسؤولين في حكومته لا يتابعون الأحداث في مصر متابعة كبيرة، قال بيان الخارجية الأميركية إن الوزير جون كيري، الذي كان شوهد في يخته العملاق خلال إجازة عيد الاستقلال قرب منزله في ولاية ماساتشوستس، «كان - منذ بداية القلاقل في مصر - على اتصالات مستمرة مع المسؤولين عن الأمن، ومع الشركاء في المنطقة، ومع وزراء خارجية دول أخرى، بالإضافة إلى اشتراكه في الاجتماع التليفوني مع الرئيس أوباما». وأضاف البيان أنه «في جميع هذه المكالمات، كرر الوزير الدعوة لوقف العنف في مصر. ودعا جميع الأحزاب، الإخوان المسلمين، والمعارضة، والعسكريين، لأهمية ضمان أن الذين يعبرون عن آرائهم يجب أن يفعلوا ذلك سلميا. وكرر دعم الولايات المتحدة للديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان لجميع المصريين، وإجراء إصلاحات تلبي التطلعات المشروعة للشعب المصري، واحترام سيادة القانون». متابعا: «تريد الولايات المتحدة أن ترى التحول المدني في مصر وقد نجح. وستفعل الولايات المتحدة كل ما في وسعها للمساعدة على تشجيع تلك الجهود». وفي وقت لاحق، أصدر الوزير كيري نفسه بيانا قال فيه: «تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء أعمال العنف في مصر. ونحن بقوة ندين أي تحريض على العنف، أو محاولات للتقسيم، بدلا من توحيد المصريين. تدين الولايات المتحدة العنف من جانب جميع الأطراف. وتحث كل الأطراف على الهدوء». وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن مصر تجازف بالانزلاق في حرب أهلية بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي. ونقلت عنه وكالة «آر آي إيه نوفوستي» الرسمية، خلال زيارة إلى أستانة عاصمة قازاخستان، قوله: «سوريا في معترك حرب أهلية.. ومصر تسير في نفس الاتجاه»، وأضاف: «كنا نود أن يتفادى الشعب المصري المصير ذاته». وكانت الخارجية الروسية دعت الخميس كافة القوى السياسية المصرية إلى «ضبط النفس» والبقاء في الإطار «الديمقراطي».
من جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، موفد اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط، عن قرار الجيش المصري إزاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا، معتبرا أن البديل كان «الفوضى». وقال بلير لصحيفة «ذي أوبزرفر» إن «الأحداث التي أدت إلى إزاحة الرئيس محمد مرسي وضعت الجيش المصري أمام خيار بسيط: التدخل أو الفوضى».
وأضاف بلير: «إنني من مؤيدي الديمقراطية. لكن حكومة ديمقراطية لا تعني بالضرورة حكومة فعالة. اليوم الفعالية هي التحدي». وقال الزعيم العمالي السابق: «عندما لا تفعل الحكومات ما هو متوقع منها يتظاهر الناس. لا يريدون انتظار الانتخابات»، معتبرا أن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي أثبتت «عجزها عن التحول من حركة معارضة إلى حكومة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذر بلير من أنه «لا يمكننا أن نسمح بانهيار مصر»، داعيا الأسرة الدولية إلى «البقاء إلى جانب السلطات الجديدة ومساعدة الحكومة الجديدة في القيام بالتغييرات اللازمة، خصوصا في المجال الاقتصادي لتلبية تطلعات الشعب».
إلى ذلك، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بأن بلاده «لا تعتبر ديمقراطية الشارع ديمقراطية جيدة»، نافيا أن تكون إيران ترى التطورات الأخيرة في مصر، والتي أدت إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فشلا للصحوة الإسلامية. وقال لوكالة أنباء الجمهورية الإيرانية «إرنا»: «مصر تمر حاليا بظروف ضبابية وغامضة، ولا يمكن إصدار أحكام عما يجري هناك، بسهولة».
واعتبر المتحدث أن «تدخل العسكر في القضايا السياسية وقيام القوات العسكرية بتغيير الحكومات المنتخبة عمل مذموم»، وقال إنه «لا يليق للديمقراطية أن يتم فيها المبادرة إلى تغيير رؤساء الجمهوريات من خلال الشارع».. مشددا على ضرورة العمل على تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المصري «من خلال القانون»، ومشيرا إلى أن «الحكومات يجب أن تصل إلى السلطة من خلال احترام إرادة الشعوب».
من جهة أخرى، أعلن مصدر مقرب من الحكومة الإماراتية أمس أن وفدا وزاريا إماراتيا رسميا سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بزيارة إلى مصر، ستكون الأولى على هذا المستوى منذ تولي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي السلطة قبل عام. وقال المصدر، طالبا عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وفدا وزاريا إماراتيا سيتوجه إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل» من دون أن يقدم تفاصيل حول تاريخ هذه الزيارة وتشكيلة الوفد.