أفادت أطراف المعارضة في إقليم كردستان بأن الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، يتجهان حاليا إلى عقد اتفاقية استراتيجية جديدة تحل محل اتفاقهما السابق، من أهم نقاطها تمرير مشروع تمديد رئاسة بارزاني، مقابل تفعيل مشاركة الاتحاد الوطني في الحكومة، وعلى وجه الخصوص إعطاؤه دورا أكبر في وزارة الموارد الطبيعية (النفط) في حكومة الإقليم.
ونقل موقع «سبه ي» التابع لحركة التغيير الكردية المعارضة عن مصدر داخل حزب بارزاني أن «مسودة الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة كتبها رئيس البرلمان الحالي الدكتور أرسلان بايز، وتم التأكيد خلالها على استمرار التحالف الاستراتيجي بين الحزبين، والسعي لتمديد ولاية بارزاني، مقابل تفعيل دور الاتحاد الوطني بالحكومة، وخاصة في وزارة الموارد الطبيعية التي لا وجود إلا لوكيل وزارة فيها من حصة الاتحاد الوطني وهو الذي قدم استقالته قبل عدة أيام، لتكون الوزارة خاضعة بشكل كامل لسيطرة حزب بارزاني».
وفي اتصال مع القيادي عبد الوهاب علي المتحدث الرسمي باسم المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني بمحافظة السليمانية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا صحة مطلقا لإلغاء الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الحزبين منذ عام 2006، كل ما هنالك أن الحزبين منذ فترة طويلة يتشاوران حول مصير تلك الاتفاقية، وبحثا هذا الموضوع في عدة مناسبات واجتماعات بين قيادات الحزبين، واتفقا على إجراء تعديلات على تلك الاتفاقية وتطويرها بما يتماشى مع تطورات المرحلة، وليس هناك أي نية لإلغائها وعقد اتفاق آخر محلها». وأضاف علي أنه «من خلال المشاورات التي أجريناها توصلنا في قيادة الحزبين إلى رؤية مشتركة حول وجود بعض النقاط الواردة بالاتفاقية والتي تتطلب الإلغاء، وهناك بالمقابل حاجة لإضافة مواد وبنود أخرى جديدة إليها بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية، فلا تنسى أن تلك الاتفاقية وقعت قبل سبع سنوات والمنطقة شهدت خلالها تطورات بالغة الأهمية مما يستدعي المراجعة والتطوير، ولذلك فنحن في قيادة الحزبين متفقون على أهمية استمرار التحالف الاستراتيجي وتطوير الاتفاقية المعقودة بيننا وليس إلغاءها».
ودعا المتحدث باسم المجلس القيادي لحزب بارزاني الأطراف الأخرى إلى الانضمام لتلك الاتفاقية، وقال «من أجل توحيد البيت والجهد الكردي فإننا نرحب بانضمام أي حزب أو طرف سياسي يرغب بالتحالف معنا إلى إطار تلك الاتفاقية لكي نتمكن جميعا من خدمة شعبنا ونحمي تجربتنا الديمقراطية، والأبواب مفتوحة أمام الجميع من دون استثناء».
في غضون ذلك، أكدت مصادر في المعارضة الكردية أن «قوى المعارضة ستصب جهودا أكبر في الانتخابات المقبلة على مناطق نفوذ حزب بارزاني بالإقليم». وقال آرام شيخ محمد مسؤول غرفة الانتخابات في حركة التغيير، إن «الانتخابات المقبلة ستشهد منافسات قوية، وإن حركتنا يؤمل أن تحصد نتائج كبيرة بالانتخابات البرلمانية لأنها حركة جماهيرية قويت شوكتها في السنوات الأخيرة، وباتت الأكثر شعبية وفي المرتبة الأولى بمحافظة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني، ونتوقع أن تتركز المنافسة الأقوى بمناطق نفوذ حزب بارزاني لأن المنافسة هذه المرة لم تعد من أجل المشاركة فحسب، بل ستركز على السعي لتسلم السلطة وانتزاعها من الحزبين الحاكمين».