يصدر القضاء الفرنسي اليوم حكمه في قضية الاحتيالات في برنامج الأمم المتحدة في العراق «النفط مقابل الغذاء»، التي مثل فيها منذ بداية السنة 20 متهما، بمن فيهم مجموعة «توتال» النفطية والوزير السابق شارل باسكوا. ويلاحق أيضا المدير العام للمجموعة النفطية كريستوف مارغري، وعدد من الدبلوماسيين السابقين في هذا الشق من قضية ذات تشعبات عالمية من الفساد والتهريب واستغلال النفوذ والتواطؤ في الاحتيال على ممتلكات عامة.
وفي مرافعاتها في الـ12 من فبراير (شباط)، دعت النيابة المحكمة إلى إعلان تورط «توتال» كشركة في دفع رشى لموظفين حكوميين أجانب وفرض أقصى غرامة متوقعة عليها عند الوقائع، أي 750 ألف يورو. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اتهمت المجموعة التي تنفي أي تورط في الفساد وتدافع عن حسن نيتها، باللجوء إلى شركات وهمية لدفع عمولات للقادة العراقيين وشراء النفط في ظروف منافية لبرنامج «النفط مقابل الغذاء».
وكان البرنامج طبق من 1996 إلى 2003، يهدف إلى تخفيف انعكاسات حظر الأمم المتحدة على الشعب العراقي بتمكين نظام صدام حسين من بيع النفط مقابل شراء مواد الاستهلاك. وكانت بغداد في الواقع حولت ذلك البرنامج عبر مبيعات موازية وزيادة الفواتير بتوزيع ملايين البراميل على شخصيات «صديقة» ، أو بتقاضي رشى من بيع النفط.
لكن النيابة لم تطلب حكما بحق كريستوف مارغري، الذي كان حينها مدير الشرق الأوسط في فرع «الاستثمار والإنتاج» لشركة «توتال»، وطلب إخلاء سبيل شارل باسكوا. كما أكدت النيابة أنه لا شيء يثبت أن وزير الداخلية الفرنسي السابق تلقى براميل نفط مقابل ممارسة ضغط لصالح العراق. وقال باسكوا (86 سنة) المعتاد على المحاكمات، ساخرا في بداية المحاكمة «فيما يخصني، ليس هناك استغلال سلطة ولا فساد ولا براميل نفط، هل تريدون أن تنظروا إذا كانت في قبو بيتي؟».
وتتمثل بقية الأحكام بحق مسؤولين سابقين في «توتال» ومسؤولي جمعيات أو دبلوماسيين سابقين، في غرامات منها 100 ألف يورو طلبها الادعاء بحق جان برنار ميريميه سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة سابقا. وطلب حكما واحدا بالسجن 18 شهرا، منها ستة نافذة، بحق برنار غييه المستشار الدبلوماسي لشارل باسكوا سابقا.
وجاء في تقرير أعد في 2005 أن 2200 شركة، ونحو 60 بلدا شاركت في تحويل برنامج «النفط مقابل الغذاء» بدفع رشى للنظام العراقي، وجرت عدة ملاحقات في كثير من البلدان، وخصوصا في الولايات المتحدة، وستقام محاكمة جديدة قريبا في فرنسا تتهم فيها 14 شركة.