قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن قضية تقدم إيران، ومهمة إصلاح النظام العالمي، هما من أولويات الجمهورية الإسلامية، في كلمة بمناسبة انتهاء فترة ولايته تحدث فيها عن إنجازاته خلال ثماني سنوات.
وقال أحمدي نجاد: «بعض الناس يعترضون على هاتين المهمتين ويطلبون منا التركيز على قضية إيران وننسى العالم، لكننا نعتقد أن هاتين القضيتين لا تنفصلان، فنحن نعيش في ظل نظام عالمي، لا يمكننا فيه عزل أنفسنا عن بقية العالم. وقد فعل الاتحاد السوفياتي هذا الشيء ذاته».
وأضاف نجاد: «العبودية والاستعمار والتوسعية هي المشاكل الحالية التي يواجهها العالم المعاصر. وسوف نخدع أنفسنا إذا قلنا إن العالم لا يواجه مثل هذه المشكلات اليوم».
وأضاف في كلمته أمس: «إيران، على سبيل المثال، تخطط لتطوير اقتصادها ولديها من إمكانات التنمية ما يؤهلها لتصبح دولة متقدمة، لكن الغرب يعوق ازدهار إيران عبر فرض عقوبات على البلاد تحت ذرائع مختلفة». وتابع: «ظلت إيران لسنوات رهينة منطقة وسط بين الشيوعية والرأسمالية. ولم يكن لدينا تعريف يستند إلى أسس قومية وإسلامية».
وأشار أحمدي نجاد إلى تأثير العقوبات، فقال: «تعرضنا في ظل أزمة مالية قوية لعقوبات، وقد غيرت حكومتي تيار الرأسمالية، حيث أسهمت خطط الدعم في توزيع الثروة بين الفقراء».
وشدد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته على أهمية الانتخابات في العالم، قائلا: «بعض الناس في إيران أو حتى في العالم يرون في الانتخابات نوعا من الساحات السياسية، ولكني أعتقد أن الانتخابات هي اتخاذ قرارات وطنية. ووفقا لدستورنا، يشارك الشعب الإيراني في نظام الحكم في بلادهم، ويجب على الحكومة دعم ذلك».
وأضاف: «كل إيراني له وجهة نظره، بما في ذلك المنتقدون.. يجب أن يحظى المنتقدون والمعارضة بالفرصة للتعبير عن رأيهم بحرية وكرامة. ولقد احترمت الحكومتان التاسعة والعاشرة (فترتان من رئاسته) الحرية ولم تشعر على الإطلاق بالتهديدات من الانتقادات التي وجهت إليها».
وأضاف الرئيس: «لقد ساعدت إدارتي بشكل رئيس وسائل الإعلام. ولم تعمد أبدا إلى حرمان أي شخص من معارضتهم للحكومة».
وأدلى نجاد بهذه التصريحات في خضم الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة الإيرانية من قبل منظمات حقوق الإنسان لاعتقال وتقييد حرية الصحافيين منذ انطلاق الغضب الشعبي إثر انتخابات 2009 المتنازع عليها التي جاءت بنجاد لفترة ولاية ثانية.
وأضاف: «أقامت حكومتي أفضل العلاقات مع الشعب. وأود أن أقضي ما بقي لي في السلطة لأكتب عن شعبية الحكومة ومكانتها بين الناس. في عام 2009 قلت لزملائي في وزارة الداخلية إن أحدا لن يخرق القانون عندما يتعلق الأمر بأصوات الشعب. ومثل هذا النظام يحظى بثقة وموافقة الشعب».
رغم دفاع أحمدي نجاد عن بذل حكومته الكثير من الجهود لإصلاح المشكلات على الصعيد الاقتصادي والعالمي خلال فترة ولايته، فإنه لم يلق دعما قويا من رئيس البرلمان السابق.
وفي حديثه لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران قال غلام علي حداد الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران هذا العام: «بصفتي رئيسا للبرلمان خلال الفترة بين عامي 2004 و2008، كان يتعين علي الحفاظ على الوحدة بين المحافظين. لقد كانت مهمة صعبة للغاية، مع وجود أحمدي نجاد في السلطة. لا يمكن وضع أحمدي نجاد في إطار تعريف معين، فله توجهه الخاص». وأضاف حداد: «لقد وقفت إلى جوار الشعب والدستور لتجنب أي توتر، ولكن أحمدي نجاد لم يكن يحب النهج الذي كنت أسير عليه».
وأشار حداد ضمنيا إلى أن السبب وراء فشل المحافظين في الانتخابات يعود إلى عدم الوفاء بوعودهم في تشكيل ائتلاف فيما بينهم.