زار وفد من الفعاليات الشيعية اللبنانية، ضم عددا من الناشطين وتقدمه كل من السفير خليل الخليل والمهندس راشد حمادة والناشط لقمان سليم، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح وسلمه مذكرة خطية حول الوضع العام في لبنان، لا سيما تحت عنوان التدخل المباشر لأحد الأطراف الشيعية، في إشارة لحزب الله، في النزاع الدائر في سوريا وما يستتبعه هذا التدخل من تداعيات.
وقال الموقعون على المذكرة: «إن أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان، حريصون على أن يبقى واضحا لصناع القرار على امتداد العالمين العربي والإسلامي، أن الممارسات الحزبية الفئوية لهذا الفريق السياسي أو ذاك إنما تمثله وتمثل أجندته ويتحمل مسؤولياتها وحده، ولا تمثل، في أي حال من الأحوال، عموم الطائفة الإسلامية الشيعية اللبنانية ولا يتحملون، بالتالي، تبعاتها».
وطلب الوفد من السفير الصلح رفع هذه المذكرة إلى دوائر الجامعة العربية ليصار إلى تعميمها على من يعنيهم الأمر.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تبدي فيها مجموعة من الشخصيات الشيعية المستقلة تمايزها عن حزب الله وتوجه انتقادات مباشرة لأدائه. وتضم المجموعة كلا من الناشطين راشد حمادة، وخليل الخليل، ويوسف الزين، ولقمان سليم، وإبراهيم شمس الدين، وشوقي صفي الدين، وماجد فياض، ومنى فياض، ومحمد مطر، وغالب ياغي.
وكانت هذه الشخصيات وجهت نداءها الأول بداية الشهر الماضي، تحت عنوان: «مبتدآت ومواقف.. لبنانيون شيعة يخاطبون اللبنانيين»، وشددت فيه على أن «المصدر الأساسي للتحديات وللمخاطر التي يواجهها لبنان هو انحلال الدولة، الناتج عن استباحتها من طرف حزبيات شتى، وهو انحلال يعبر عنه تنازلها عن امتيازاتها السيادية»، وأبرزوا «الدور المركزي في هذه الاستباحة للمهيمنين على مقاليد الطائفة الشيعية». ورأى موقعو النداء أن «القوة، مهما عظمت، ليست ضمانة لحاضر أو ضمانة لمستقبل، وأن الكثرة، مهما حسنت في عين البعض واطمأن إليها، ليست حجة مفحمة»، داعين إلى «مراجعة شاملة لسياسات العقود الماضية؛ لبنانيا وشيعيا».
وفي منتصف الشهر الماضي، وجهت المجموعة ذاتها نداء ثانيا أدانت فيه «كل أشكال التعرض للحريات العامة»، واستنكرت واقعة مقتل الشاب اللبناني هاشم السلمان على «يد عناصر أمنية حزبية» أمام السفارة الإيرانية في بيروت خلال اعتصام حمل على مشاركة حزب الله في سوريا، الشهر الماضي. واعتبروا أن «الطبيعة السياسية المصلحية لتدخل حزب الله في سوريا أمر يجب أن يكون محل التفات وتدبر من كل القيادات السياسية والدينية على امتداد العالمين العربي والإسلامي»، داعين «صناع القرار في الدول العربية، لا سيما دول الخليج منها، إلى إبقاء هذا البعد السياسي المصلحي ماثلا أمام أنظارهم، فلا يحمل عموم اللبنانيين، ولا عموم المسلمين الشيعة مسؤولية سياسات حزبية لا شأن لهم برسمها».