وسط مظاهرات شارك فيها ملايين المصريين من مؤيدي ومعارضي جماعة الإخوان المسلمين، ومع استمرار غموض المستقبل في أكبر البلدان العربية سكانا، كشفت مصادر في الرئاسة المصرية أمس أن الحكومة المقبلة سوف تتكون من مجلسين رئيسين؛ أحدهما أمني والثاني اقتصادي، لكن رفض قطاعات من التيارات الإسلامية خطط الجيش والتيار المدني تزيد من تعقيد الأمور، مع انتشار موجة من العنف وقطع الطرق والاستقطابات الحادة، والقبض على المئات من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، والتحقيق معهم، بينما يراقب العالم ما يجري في الدولة التي يمر منها أكبر مجرى ملاحي دولي هي قناة السويس التي تركز فيها أمس انتشار قوات الجيش والشرطة بشكل غير مسبوق.
وقالت مصادر الرئاسة أمس إنه تجري مشاورات حول الأسماء المقترح ضمها لهذين المجلسين، وأوضحت أن المجلس الأمني هو عبارة عن «حكومة مصغرة» داخل الحكومة المقبلة، وسوف يشمل كلا من وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم (في حال استمراره)، ورئيس المخابرات الجديد، فريد التهامي، ونائبا لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، المقترح له وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين. وأضافت المصادر أن المجلس الأمني سوف يتولى إدارة ملف الأمن الداخلي.
ووفقا للمصادر الرئاسية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم تعريفها، فإنه يوجد اقتراح بتشكيل مجلس آخر تحت اسم «المجلس الاقتصادي»، يكون بمثابة حكومة اقتصادية مصغرة داخل الحكومة، ويجري الاختيار بين عدد من الأسماء لضمهم وزراء في هذا المجلس، مشيرة إلى أن أحد من سينضمون لهذا المجلس، الذي سيتكون من 7 وزراء، هو نائب رئيس الوزراء المقبل للشؤون الاقتصادية الذي لم تتم تسميته بعد.
ومن بين الأسماء المطروحة لشغل عضوية المجلس الاقتصادي في الحكومة المقبلة هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري الحالي، وفاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزي، والدكتور أحمد جلال مدير المنتدى الاقتصادي العربي للبحوث والخبير بالبنك الدولي سابقا، واثنان من الاقتصاديين المصريين هما الدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور هاني سري الدين. وأضافت المصادر أنه سيكون لوزراء وأعضاء المجلس الاقتصادي «مطلق الحرية في عمل السياسات الاقتصادية».
وأشارت المصادر إلى أن القيادات المرشحة لتولي مقاليد الحكومة المقبلة، التي تحدث معها الرئيس المؤقت عدلي منصور، وافقوا على وجود هذين الجناحين الرئيسين في الحكومة. وأوضحت المصادر أنه جرت مناقشة العديد من هذه الأسماء وغيرها مع عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة، وعلى رأس هؤلاء الدكتور محمد البرادعي الذي قالت المصادر إنه أشار للرئيس منصور إلى أنه لا يمانع في الاستعانة بالشخصيات المطروحة وأنها قادرة على تنفيذ رؤيته للنهوض الاقتصادي بالبلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة في ظل ظروف عصيبة.
وتابعت المصادر قائلة إنه يوجد ارتياح لما قدمه البرادعي من برامج مؤقتة وأخرى استراتيجية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بمصر، وأن البرادعي تلقى عصر يوم أول من أمس تكليفا من الرئيس منصور لترؤس الحكومة وتشكيلها، وأنه وافق بشرطين؛ الأول «أن يجري العمل في حكومته وفقا للصيغة التي وضعها وقدمها للرئيس، ومن خلال تصوره الكامل لشكل الحكومة انطلاقا من برنامجه الاقتصادي»، والشرط الثاني «أن يوافق حزب النور السلفي على شخصية البرادعي رئيسا للحكومة»، على الرغم من أن قيادات في الدولة طلبت من البرادعي «عدم التوقف كثيرا عند موافقة (النور) من عدمها».
وبثت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية خبرا ليلة أول من أمس يؤكد قيام الرئيس منصور بتكليف البرادعي بالحكومة، بينما أكدت مصادر أخرى أن الرجل سيدلي بالقسم القانوني أمام الرئيس ليلة أول من أمس، لكن المستشار الإعلامي للرئيس منصور، أحمد المسلماني، خرج في وقت متأخر من ليلة أول من أمس ليقول إنه لم يتم بعد الاستقرار على اسم رئيس الحكومة الجديد، مما أدى إلى إرباك المشهد السياسي المصري المرتبك أصلا، وهجوم سياسيين من قيادات «ثوار 30 يونيو» وسياسيين من التيارات المدنية على حزب النور.
وقال مصدر مقرب من البرادعي: «التكليف بتشكيل الحكومة تم. الرئيس كلفه بذلك، لكن الدكتور البرادعي قال لممثلي حزب النور إنه لن يوافق على قبول الحكومة إلا بعد أن يوافقوا. هذا أمر يتعلق بالتوازن السياسي.. وأظن أن هناك مباحثات بين (النور) والرئاسة.. الموقف أخلاقي أكثر منه أي شيء آخر».
وبالنسبة لتشكيل الحكومة والأسماء المقترحة، لا يوجد اتفاق نهائي بعد على الأسماء.. لكن الخطوط العريضة للحكومة هي أنها حكومة أمنية اقتصادية، سيكون فيها نائب لرئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد ونائب لشؤون الأمن.
وأمضى البرادعي وقتا طويلا في اجتماعات مكثفة مع أطراف مختلفة. وتوجد مشاورات تخص الإعلام، مع ترجيح أن يكون الدكتور عمرو الشبكي هو المسؤول عن وزارة الإعلام وهو الذي سيكون مسؤولا عن تحويل الوزارة إلى مجلس وطني للإعلام.
وعلى الصعيد الميداني، خرج ملايين المصريين في مظاهرات صاخبة تؤيد الخطوات التي اتخذها الجيش بعزل مرسي، في العديد من المدن. وغص ميدان التحرير وميادين أخرى في العاصمة والمحافظات بحشود ترفع صور وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وتدعو إلى القضاء على الإرهاب، في إشارة إلى التيارات الإسلامية التي أصدر العديد من قادتها طوال سنة حكم الرئيس المعزول فتاوى وتصريحات أخافت المصريين على مطالب الحرية والكرامة الإنسانية التي رفعتها «ثورة 25 يناير 2011» ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إضافة للقلق على مستقبل الدولة خاصة في ما يتعلق بقطاع السياحة؛ أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد.
وعلى الطرف الآخر، احتشد مئات الألوف من التيار الإسلامي خاصة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين تحت شعار «حماية الشرعية» المقصود بها إعادة الرئيس المعزول لمنصبه، بعد نحو أسبوع من إقصائه من موقعه. وقال ياسر محرز، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان أمس، إن تحالفا يضم 40 حزبا وحركة سياسية يؤيد «الرئيس الشرعي (مرسي)»، لا يقبل أي مفاوضات إلا إذا عاد الرئيس مرسي إلى منصبه الشرعي».
واستمرت أمس عمليات التحقيق والملاحقة للمئات من قادة وكوادر جماعة «الإخوان» بتهم مختلفة؛ من بينها قتل، والتحريض على قتل، المتظاهرين المعارضين لحكم الجماعة والرافضين لعودة الرئيس المعزول.
وعلى صعيد القلق الدولي من التداعيات الجارية في مصر، قالت مصادر عسكرية في قناة السويس إنه تمت زيادة التأمين للمجرى الملاحي الدولي بتعزيزات غير مسبوقة، بينما التقى مسؤول بالخارجية المصرية أمس مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة وكندا ودول من أميركا اللاتينية، لتوضيح أن ما حدث في مصر ليس انقلابا على الديمقراطية. وناشد مساعد وزير الخارجية، السفير طاهر فرحات، هؤلاء الدبلوماسيين إبراز حقائق ما تم في مصر لوسائل الإعلام في بلدانهم، مع مراعاة توضيح الصورة في سياقها التاريخي والسياسي الصحيح.