جددت الحركة الشعبية في السودان التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، والخاص بحل الأزمة السودانية؛ مؤكدة دعوتها بوقف العدائيات وفتح الممرات الآمنة لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في مناطق الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وشددت على ضرورة التنسيق بين العمل العسكري الذي يقوده تحالف الجبهة الثورية، والعمل السياسي مع قوى التغيير التي تعمل على تصعيد العمل السلمي الجماهيري في المدن والأرياف لإسقاط النظام وقيام آخر ديموقراطي.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية في السودان ياسر عرمان، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن قيادة حركته عقدت اجتماعا ضمت رئيسها مالك عقار ونائبه عبد العزيز الحلو، إلى جانبه، في المناطق التي تسيطر عليها في الفترة من 27 يونيو (حزيران) الماضي إلى 5 يوليو (تموز) الحالي. مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش قضايا رئيسة؛ شملت العمل السياسي والعسكري للجبهة الثورية ووحدة المعارضة والتفاوض وبناء الحركة والجيش الشعبي واجتماع المجلس القيادي والعمل الخارجي شرق السودان والعمل المسلح. وقال إن «حركته ناقشت ما ظل مطروحا بشأن تعويل البعض على العمل المسلح ويطرحونه بديلا للعمل السلمي المدني الديمقراطي من أجل الانتفاضة، وأن آخرين يقللون من العمل المسلح ويلعنونه لتغطية عجزهم في العمل السلمي قوي الإرادة». وأضاف أن قيادة حركته ترى أن الصحيح هو العمل من أجل الانتفاضة كأنما العمل المسلح غير موجود، وأن تكون الانتفاضة أداة رئيسة لإسقاط النظام والعبور إلى نظام ديمقراطي قائم على المواطنة بلا تمييز.
وشدد عرمان على ضرورة مشاركة جماهير الجبهة الثورية دون تردد في العمل السلمي المدني الرامي لإسقاط النظام، وقال إن العمل المسلح يسند ويحمي العمل السلمي الجماهيري. وأضاف أن العمل المسلح هو انتفاضات الريف ضد الظلم والطغيان، الداعمة لانتفاضات المدن ومناطق الإنتاج الحديث. مؤكدا على أن التنسيق والتلاحم بين الوسيلتين مهم وضروري لإسقاط النظام، وقيام نظام ديمقراطي لا يكرر تجربتي الانتفاضة التي أسقطت نظام الرئيس السوداني الأسبق إبراهيم عبود في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1964، وانتفاضة أبريل (نيسان) عام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق جعفر نميري.. معتبرا أن الانتفاضتين لم تصلا إلى سلام دائم وديمقراطية مستدامة ونهاية عادلة للحروب، وتابع: «ولذا فإننا مع الانتفاضة حتى تكمل مسارها وتلعب دورها المطلوب، ومع العمل المسلح الذي يسندها ويحمي جماهيرها إذا ما طلبت ذلك».
واتهمت الحركة الحكومة السودانية بالمراوغة في مسألة التفاوض، وقالت في بيانها إن النظام لا يرغب إلا في الحلول الجزئية التي تطيل من عمره. وأضافت أن الحل السلمي الشامل والعادل، المفضي إلى ترتيبات انتقالية جديدة بمشاركة القوى السياسية، والمؤدي إلى مؤتمر قومي دستوري للاتفاق على كيفية حكم السودان، سيظل هدفا استراتيجيا لقيادة الحركة الشعبية، وتابع البيان أن «أي حل جزئي غير وارد في حساباتنا وغير موجود في قاموس لغتنا السياسية».
وحمل عرمان حكومة الرئيس السوداني عمر البشير مسؤولية ما وصفه بـ«ارتكابها لجرائم الحرب والإبادة الجماعية وقصف المدنيين ومنع المعونات»، وأنها جرائم حرب في القانون الإنساني الدولي. وقال إن النظام يستخف ويعرقل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2046 وقرارات الاتحاد الأفريقي لوقف فوري للعدائيات وإيصال المعونات، مجددا التزام حركته بقرار مجلس الأمن الدولي واستعدادها لوقف فوري للعدائيات وفتح الممرات الإنسانية، ومؤكدا استعداد حركته للبدء فورا في تطعيم الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها والتي تطلق عليها «المناطق المحررة»، عبر وقف مؤقت للعدائيات وإيصال أمصال التطعيم عبر دولتي إثيوبيا وكينيا.
وقال عرمان، إنه «ولمزيد من الحرص على إنفاذ حملة التطعيم، فإن الحركة الشعبية تقبل أن تتولى قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي (يونسفا) الإشراف عليها ومساعدة المنظمات الدولية التي تقوم بتطعيم الأطفال كطرف ثالث إلى حين الفراغ من حملة التطعيم»، وكشف عن موافقة قيادة الحركة السماح للمنظمات الوطنية العاملة في مجال منع تجنيد الأطفال والتحرش بالنساء وإزالة الألغام في مناطق الحركة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.
وكشف عرمان عن تنسيق بين القيادة العسكرية المشتركة للجبهة الثورية والجيش الشعبي التابع للحركة بضم الأسرى التابعين للجيش الشعبي، الذين وقعوا في الأسر في جنوب كردفان والنيل الأزرق من القوات الحكومية إلى الأسرى الذين هم تحت إشراف القيادة العسكرية المشتركة التي ستقوم بالاتصال بالمنظمات الدولية، وبالالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية لأسرى الحرب إلى حين إطلاق سراحهم أو مبادلتهم بأسرى الجبهة الثورية الموجودين بأيدي النظام. مشيدا بمطالبة قيادة الجبهة الثورية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة «أبوكرشولا» في جنوب كردفان، مشيرا إلى أن النظام يعتقل أكثر من 1200 من قيادات ونشاطي الحركة الشعبية والجبهة الثورية والمجتمع المدني.
وقال عرمان إن النظام يترنح وتزداد فرص إسقاطه عبر عمل جماهيري سلمي مدعوم من العمل المسلح، وأضاف أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية تمسك بتلابيب النظام المستمر بسبب ضعف الآخرين وعدم توحده. وأضاف أنه «من واقع التجربة والممارسة، فإنه من الصعب توحيد كل المعارضين للنظام تحت شعار إسقاطه؛ لأن لديه أيادي في بعض أطراف المعارضة يجعل بعضها مترددا ويعمل على طرح شعارات مربكة وتشيع العمى وسط الجماهير».
وأشار عرمان إلى مشاركة قيادة الحركة الشعبية بفاعلية في اجتماعات القيادة العسكرية المشتركة للجبهة الثورية وتدشين الخطة «ب» من العمليات القادمة للجبهة، وكذلك الاجتماع القادم للجبهة الثورية الذي يدفع بالعمل السياسي نحو مرحلة جديدة. وقال إن قيادة الحركة أشادت بتنفيذ الخطة «أ» للعمليات المشتركة التي أفقدت النظام توازنه ووضعت الجبهة الثورية كقوة رئيسة في مسرح السياسة السودانية، وأضاف أن قيادة الحركة الشعبية ترى أن الخطة «ب» ستنقل عمل الجبهة الثورية إلى مرحلة نوعية جديدة، مستفيدة من دروس الخطة الأولى على المستويين السياسي والعسكري. كاشفا عن أن قيادة حركته تجري اتصالات حثيثة مع قوى العمل المسلح في شرق السودان، مشيرا إلى إجازة قيادة الحركة خطة جديدة للعمل الخارجي.