تزيد حرب مقاطع الفيديو المصورة، الخاصة بمشاهد انتقام وقتل بين أنصار القوى الثورية وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الاحتقان بين الطرفين، على الرغم من مزاعمهما باتباع السلمية. وبينما تسعى الجماعة التي عصفت بها ثورة شعبية نهاية الشهر الماضي إلى تسويق صورة «الضحية» في مواجهتها لما تعتبره «انقلابا عسكريا» عبر مقاطع تصور أنصارها وهم يسقطون قتلى، شن شباب الثورة حملة مضادة للتشكيك في صدقية المزاعم الإخوانية.
وبثت جماعة الإخوان المسلمين قبل يومين مقطعا مصورا لأحد أنصارها وهو يسقط أمام دار الحرس الجمهوري (شرق القاهرة) الذي يعتقد أن الرئيس المعزول محمد مرسي محتجزا بداخله، واتهم شهود العيان ضباط وعناصر الحرس الجمهوري بفتح النار على المتظاهرين السلميين، لكن شباب القوى الثورية أعادوا بث المقطع ذاته مشككين في صحة الرواية الإخوانية.
وأظهر المقطع وصور القتيل تلقيه رصاصة من الخلف فيما كان يواجه ضباط الجيش، لكن تقارير غربية تحدثت عن إطلاق عناصر الجيش الرصاص، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة.
وتسعى جماعة الإخوان المسلمين لإقناع القوى الدولية بأن ما جرى في مصر انقلاب على شرعية الرئيس المنتخب، لكن القوى المدنية والإسلامية الأخرى تقول في المقابل إن الجيش تدخل قبل انجراف البلاد في أتون حرب أهلية.
وبينما ثار الجدل بشأن حقيقة دور الجيش في مقتل الشاب السلفي أمام دار الحرس الجمهوري، أظهر مقطع آخر شابا من أنصار مرسي يسير إلى جوار سيارة تابعة للجيش قبل أن يتلقى إصابة مباشرة ترديه قتيلا. وزعمت مواقع وثيقة الصلة بالقوى الإسلامية أن سيارة الجيش هي مصدر إطلاق الرصاصة.
وفند نشطاء المواقع الإلكترونية زعم المواقع الإسلامية، وأظهروا قيام متظاهر آخر يرتدي جلبابا ويطلق لحيته، كان يسير خلف القتيل، بإطلاق الرصاص، وعقب إطلاق الرصاص سار بهدوء؛ وسلم ما بدا أنها حقيبة بلاستيكية - زاعمين أن بداخلها السلاح المستخدم في القتل - إلى شخص آخر بجواره، قبل أن يسير بالهدوء نفسه خلف سيارة الجيش دون الالتفات للشاب القتيل.
ورغم الشكوك التي يمكن أن تثيرها المقاطع التي تصور مقتل إسلاميين على أيدي مجهولين، فإنه لا يزال من الصعب الجزم بالمزاعم المضادة لشباب القوى الثورية، لكن ملفات عديدة لعشرات القتلى خلال مواجهات بين الثوار والشرطة خلال عام 2011 مرشحة على ما يبدو لإعادة النظر.
وأقدم إسلاميون على قتل الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981، كما انتهجت جماعات إسلامية خلال تسعينات القرن الماضي العنف في مواجهة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما عانوا من القمع خلال العقود الثلاثة التي حكم خلالها.. قبل أن يقول بعضهم إنهم أجروا «مراجعات فكرية» عن انتهاج مسالك العنف.
وشنت القوى الثورية هجوما مضادا بدا أكثر تأثيرا، بعد أن تداولوا مقاطع مصورة تظهر شبانا ملتحين، أحدهم يرفع علم تنظيم القاعدة فوق أحد أسطح منازل الإسكندرية بمنطقة سيدي جابر وهم يلقون بثلاثة صبية من أعلى خزان مقام على السطح، مما أدى لمقتل أحدهم على الفور، حسب أقوال شهود العيان، فيما نقل آخر إلى المستشفى في حالة الخطر. وأثار المقطع غضبا واسعا بين المصريين. وداهمت قوات الأمن أمس منزل أحد هؤلاء المعتدين وقالت إنه ينتمي للتيار الإسلامي الموالي للرئيس المعزول.
كما أظهرت مقاطع أخرى صبية وشبابا معارضين لمرسي وهو مذبوحون خلال الاشتباكات التي وقعت أعلى كوبري السادس من أكتوبر أعلى ميدان عبد المنعم رياض قبل يومين. وفي مدينة العريش أظهر مقطع آخر إطلاق وابل كثيف من النيران باتجاه جمع من المصلين المؤيدين للرئيس مرسي أثناء أدائهم شعائر صلاة الجمعة الماضية.
وحثت الشرطة المصرية المواطنين على تقديم ما لديهم من مقاطع مصورة إلى سلطات البلاد، كما طالبتهم في بيان رسمي بتصوير الاشتباكات ومحاولة التركيز على الجناة، وهو ما أسهم على ما يبدو في سرعة القبض على عدد من الجناة من بينهم عناصر من جماعة الإخوان في الإسكندرية وكفر الشيخ وبعض مدن الصعيد جنوبا.
ويزعم الطرفان، أي أنصار الرئيس المعزول ومعارضوه، أنهم يتبعون السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم.. التي تتحول بين حين وآخر لاشتباكات ومواجهات دموية.