نفى أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وجود أي مفاوضات بين قادة الجماعة وقيادات القوات المسلحة أو أي فصيل سياسي آخر في البلاد، قائلا إنه لا تفاوض قبل عودة «الرئيس محمد مرسي إلى قصر الرئاسة»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من غير الممكن إقناع المصريين بالعودة إلى صناديق الاقتراع مجددا بعد الإطاحة بأول عملية ديمقراطية في البلاد. وأضاف: «لا نقبل بالاختفاء القسري للرئيس وعائلته وفريقه الرئاسي».
وعزل الجيش وقوى سياسية ووطنية ودينية، الرئيس مرسي الأربعاء الماضي، في ما سمي «خارطة طريق» استجابة لمظاهرات حاشدة خرجت في ميادين عدة بالقاهرة وفي معظم مدن البلاد، تطالب برحيل الرئيس القادم من جماعة الإخوان المسلمين، بعد نحو عام من انتخابه لرئاسة البلاد.. لكن جماعة الإخوان اعتبرت الإجراء بمثابة «انقلاب على الشرعية».
واعترف أحمد عارف أمس بارتكاب جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي أخطاء، إلا أنه أضاف: «لا يمكن معالجة الأخطاء بالخطايا.. نحن جميعا نمارس التجربة الديمقراطية للمرة الأولى بلا خبرة سياسية كافية، لكن ليس معنى هذا أن نرتكب جرائم».
ولم يُظهر الرئيس مرسي قبل عزله أي تجاوب مع قوى المعارضة وقوى إسلامية أخرى، طالبت بتغيير الحكومة والبدء في حوار وطني شامل، قبل الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية الذي كان مقررا إجراؤها قبل نهاية هذا العام.
وعما إذا كانت الجماعة قد تقبل إعادة الرئيس مرسي إلى منصبه شريطة إجرائه انتخابات رئاسية مبكرة، كما رددت بعض الأطراف أخيرا، قال عارف: «نحن لن نقبل بأي شيء قبل عودة الرئيس إلى قصره؛ وعليه هو أن يقرر».
وعما إذا كانت قيادات جماعة الإخوان ترى فعلا أنه يمكن لقيادات القوات المسلحة التراجع عن قرارها بعزل مرسي، وهو ما قد يعني عمليا الإطاحة بتلك القيادات، قال عارف: «نحن لا نفكر في أي سيناريو مستقبلي، لا بخصوص موقف القادة أو غيرهم. ما يعنينا أن نحتفظ بحقنا الدستوري والشرعي.. سند أي مجتمع قوة الشعب والدستور، وإلا ستكون الفوضى المجتمعية».
وتابع: «نحن أصحاب قضية عادلة لا تحتمل اللبس أو الغموض، ففي مجتمع شرعي ديمقراطي حر الانتخابات هي وسيلة التغيير.. لذلك لن نقبل بالانقلاب العسكري، ولا بالاختفاء القسري للرئيس وعائلته وفريقه الرئاسي».
وحمل عارف مسؤولية ما سماه «الردة المجتمعية على المسيرة الديمقراطية» إلى قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، قائلا: «قيادات الإنقاذ لم تقدم جديدا، فهم في كل مرة كانوا يرفضون الذهاب إلى الانتخابات.. لقد أجرينا 6 استحقاقات انتخابية وفزنا بها».
ويلقي عارف باللائمة أيضا على وسائل الإعلام التي طالما هاجمتها جماعة الإخوان، والرئيس مرسي. وقال: «هناك حالة من التعتيم الكامل على ملايين المصريين الذين ينزلون إلى الميادين عفويا.. لقد نزل إلى شوارع مصر مطلع الشهر الحالي الملايين دون سابق إعداد، هم كانوا يحشدون على مدى شهرين كاملين»، في إشارة إلى مظاهرات الألوف من المؤيدين للرئيس المعزول التي تتركز في اعتصامين دائمين في منطقة «رابعة العدوية» شرق القاهرة وميدان «نهضة مصر» غرب القاهرة.
وقدرت وسائل إعلام غربية حجم المشاركة في المظاهرات المناوئة للرئيس المعزول مرسي بأكثر من 25 مليون مواطن، لكن عارف شكك في صحة هذه التقديرات، معربا عن اعتقاده بأن «المظاهرات المؤيدة لمرسي ضمت أعدادا أكبر».
ويرى خصوم الإخوان أن حديث قيادات الجماعة عن انقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) أمر ينسحب أيضا على ثورة 25 يناير، ففي كلا المشهدين تدخل الجيش لإنفاذ الإرادة الشعبية، لكن عارف يرى أن هناك اختلافا كبيرا بين المشهدين، بقوله: «أولا كنا في 25 يناير صفا واحدا ضد (الرئيس الأسبق) حسني مبارك، أما الآن فهناك ميدان أمام آخر».
وتابع: «احترمنا دعوات ضبط النفس واقتنعنا أنه لا يجوز الدفع بمؤيدينا إلى الشارع في 30 يونيو حقنا للدماء، فهل يصبح ذلك ذريعة لاختطاف المشهد، والقيام بانقلاب بغطاء ديكوري بمشاركة بعض الرموز إلى جوار الانقلابيين.. هم يمنحون الآن قبلة الحياة لنظام مبارك؛ وهذا يؤدي إلى كارثة مجتمعية»، على حد قوله.