أكد مجلس الوزراء السعودي أن الظروف التي تمر بها مصر حاليا «تستدعي من جميع المخلصين الحكمة والتعقل لحفظ الأمن والاستقرار، خاصة والأمة الإسلامية تستقبل شهر رمضان المبارك، داعيا الجميع إلى استثمار قدوم هذا الشهر الكريم لبناء الوطن وتحقيق سمات العدل والتسامح»، معربا عن تهنئته للمستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ مصر ويجنبها الشرور والفتن.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس، حيث اطلع المجلس على عدد من التقارير حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ومن ذلك مستجدات الأحداث في جمهورية مصر العربية واستمرار الأزمة السورية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد والنائب الثاني وشعب المملكة العربية السعودية والأمتين العربية والإسلامية بخالص التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يكون في استقبال شهر الخير والمغفرة والأجر استشعار من الجميع لمعاني التعاطف والتراحم والمحبة اقتداء بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، كما دعا الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وكان المجلس استعرض مستجدات الموقف المتدهور في سوريا وما يتعرض له الشعب السوري من حصار وقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل النظام الفاقد للشرعية، مناشدا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ووقف جميع أعمال العنف والإبادة المرتكبة بحقهم.
وأعرب مجلس الوزراء عن أسف بلاده لفشل مجلس الأمن اعتماد بيان يطالب بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى مدينة حمص التي تتعرض لحصار شديد من قبل قوات النظام وأعوانه، مرحبا في الوقت نفسه بانتخاب الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد عاصي الجربا رئيسا جديدا له في الجولة الثانية من الانتخابات.
وعبر عن بالغ التقدير لما أبداه رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية علي العريض لدى زيارته للسعودية من إشادة بالعلاقات التاريخية القائمة بين السعودية وتونس، منوها بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.
وفي الشأن الداخلي، اطمأن ولي العهد على كافة الاستعدادات التي تضطلع بها مختلف الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية وما وفرته من خدمات للزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وشدد على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين لتمكينهم من أداء شعائرهم بكل يسر واطمئنان وفي جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار.
وأصدر المجلس القرارات التالية: بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري 158 الخاص بدراسة فكرة إنشاء مجلس وطني للبذور، قرر إنشاء وحدة تنظيمية في وزارة الزراعة بمستوى مركز يسمى (مركز البذور «التقاوي») يرتبط بوكيل الوزارة لشؤون الزراعة، يتولى عددا من المهمات من بينها اقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج والمشاريع في مجال البذور «التقاوي» واعتمادها من وزير الزراعة أو من الجهات العليا وفقا للاختصاص والعمل على تطويرها، والتنسيق مع الجهات المعنية بالبذور من أجل تحقيق النمو المنتظم والمتوازن لصناعة البذور التقاوي، والعمل على إيجاد الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال البذور والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، واقتراح الضوابط والإجراءات اللازمة التي تحدد نوعية ونقاوة وجودة البذور «التقاوي» واعتمادها وفقا للنظام، ومراقبة تطبيقها وعدم مخالفة ذلك، واقتراح القواعد المناسبة المتعلقة بالخزن الوطني لكميات من البذور لضمان الوفرة من المناسب والجيد منها.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما وافق المجلس على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي (1431-1432هـ)، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1430-1431هـ).
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الأمير خالد بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن عبد الله بن سعد الحقباني على وظيفة «وكيل الإمارة» بذات المرتبة بإمارة منطقة تبوك، وعبد الله بن عبد العزيز بن محمد الفوزان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وفهد بن محمد بن خليل خلاف على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، كما وافق على نقل لطيفة بنت سليمان بن إبراهيم أبو نيان من وظيفة «مدير عام الإشراف النسائي الاجتماعي» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة» بذات المرتبة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وتعيين سليمان بن عبد الله بن حمود المقبل على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وراشد بن منصور بن سالم آل قاسم على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بذات المرتبة بهيئة الرقابة والتحقيق.