تعيين «الحامدي» رئيسا جديدا لأركان جيش البر في تونس

الجنرال الجديد أصيل منطقة سيدي بوزيد وكان ملحقا عسكريا في ليبيا

TT

أعلن عدنان منصر المتحدث باسم الرئاسة التونسية أمس عن تعيين محمد الصالح الحامدي رئيسا جديدا لأركان جيش البر خلفا للجنرال رشيد عمار. وقال في مؤتمر صحافي إن المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التقى وزير الدفاع التونسي رشيد الصباغ وقرر ترقية العميد محمد الصالح الحامدي إلى رتبة أمير لواء وتعيينه رئيسا جديدا لأركان جيش البر. ويأتي هذا التعيين لسد الفراغ الذي تركته استقالة الجنرال رشيد عمار من منصبه نهاية الشهر الماضي، وكان عمار يشغل خطة رئيس أركان جيش البر إضافة إلى رئاسته أركان الجيوش الثلاثة. حول هذا التعيين الجديد، قال محمد الصالح الحدري، عقيد عسكري متقاعد، لـ«الشرق الأوسط» إن محمد الصالح الحامدي أمير اللواء (الجنرال) الجديد أصيل منطقة سيدي بوزيد التي أججت الثورة التونسية، وهو ينتمي، كما ذكر، إلى القوات العسكرية الخاصة، وقد تخرج ضمن دورة صلاح الدين الأيوبي بالأكاديمية العسكرية (مقرها فندق الجديد القريب من العاصمة التونسية). وأشار إلى أن الحامدي كان يشغل قبل تسميته خطة ملحق عسكري في ليبيا.

وكان الجنرال الجديد قد اضطلع بمجموعة من المهام القيادية في صلب المؤسسة العسكرية من بينها على وجه الخصوص آمر المدرسة الحربية العليا خلال سنتي 2008 و2009، وآمر فيلق القوات الخاصة. وكان يشغل خطة آمر اللواء الأول مشاة ميكانيكية في قابس (جنوب تونس) وذلك خلال سنتي 2010 و2011 قبل أن يكلف بخطة ملحق عسكري بحري وجوي في العاصمة الليبية طرابلس.

وبشأن الزيارة التي أداها علي العريض رئيس الحكومة التونسية إلى المملكة العربية السعودية يومي 7 و8 يوليو (تموز) الحالي، قال العريض في لقاء جمعه بالجالية التونسية في مدينة جدة إن العلاقات التونسية السعودية «جيدة»، وأشار إلى وجود فرص مهمة ومتعددة لتوظيف المهارات والكفاءات التونسية لتخفيف ضغط البطالة على الهياكل الحكومية التونسية. وأضاف أن المملكة العربية السعودية طلبت من تونس التعاقد مع عديد من الكفاءات في اختصاصات مختلفة ولم تقع الاستجابة إلا للبعض منها. وقال إن بعض الاختصاصات لا تزال مطلوبة على غرار البناء والتجارة على سبيل المثال. من ناحية أخرى، أنهى حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ليلة الأحد مؤتمره التأسيسي الذي تواصل ثلاثة أيام وثبت مصطفى بن جعفر في منصب الرئيس. كما انتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي.