تقدم المحامي تيسير ذياب وكيل الدفاع عن المتهم عمر محمود عثمان المكنى بـ«أبو قتادة» إلى محكمة أمن الدولة أمس بطلب الإفراج عن موكله بكفالة بعد أن قرر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية الأحد توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن الموقر شرق العاصمة عمان.
وكان المدعي العام العسكري المقدم فواز العتوم قد وجه إلى «أبو قتادة» تهمتي التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية والانتساب إلى جمعية غير مشروعة.
وقال المحامي ذياب إن المحكمة بحاجة إلى يوم أو يومين لدراسة الطلب الذي وضح فيه أن موكله قدم إلى الأردن طواعية من أجل الاستقرار، وأننا على استعداد لتقديم الضمانات التي تطلبها المحكمة لتقديمها سواء كانت كفالة عدلية أو مالية أو أي شروط تطلبها، خاصة أن مكان إقامة أبو قتادة معروف لدى المحكمة».
وكان أبو قتادة الذي أبعدته المملكة المتحدة أول من أمس إلى عمان قد مثل أمام المدعي العام للمحكمة ونفى جميع التهم الموجهة له خلال التحقيق الذي استمر لمدة ساعتين من الاستجواب، حيث سأله المدعي العام عن علاقته بالمتهمين في القضية الأولى والبالغ عددهم 27 متهما، وعلاقته بالمتهمين البالغ عددهم 13 متهما في القضية الثانية وأنكر علاقته بهم.
وكان أبو قتادة حكم عليه غيابيا في الأردن، بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمتين الأولى عام 1999، والثانية عام 2000، حيث صدر بحقه حكم بالحبس مدة 15 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وأشار ذياب إلى تصريحات سابقة للمتهمين خلال محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة في مارس (آذار) 2000، حيث كانوا قد أفادوا آنذاك بأن أقوالهم أخذت بالإكراه وليست طواعية وتعرضهم للضرب خلال التحقيق معهم مما دفع بالمحامين للطعن بإجراءات التحقيق.
يشار إلى أن أبو قتادة ينتمي لعائلة ملتزمة دينيا، تقطن في منطقة رأس العين بوسط العاصمة عمان. وتخرج في مدرسة حي نزال الثانوية للبنين، إحدى مدارس عمان الشرقية، ثم بعدها درس فقه التشريع في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، وبعدها التحق بالقوات المسلحة لأربعة أعوام، حيث عمل في الإفتاء، وبعد إنهائه مدة خدمته، عمل إماما بوزارة الأوقاف لمسجد الخلفاء الراشدين بعمان. وفي عام 1991 سافر إلى ماليزيا لنيل شهادة في الدراسات العليا، حيث أقام هناك عدة شهور ثم انتقل إلى مدينة بيشاور الباكستانية وبعدها إلى لندن، حيث حصل على اللجوء الإنساني.
أمضى أبو قتادة الذي اعتقل للمرة الأولى في 2002، واعتبر لفترة ممثلا لـ«القاعدة» في أوروبا منذ ذلك الحين، القسم الأكبر من وقته في السجن، من دون أن توجه إليه أي تهمة، وأفرج عنه فترة وجيزة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليقضي بضعة أشهر مع زوجته وأطفاله في لندن، لكنه أعيد للسجن في بداية مارس الماضي، بعد اتهام السلطات البريطانية له بانتهاك شروط حريته.