بعد اكتشاف تجسس وكالة الأمن القومي (إن إس إيه) على تسع من أكبر شركات الإنترنت في أميركا، وفي العالم، وعلى شركات تليفونات، وعلى شركات كابلات قاع المحيطات التي تربط القارات، كشفت صحف أميركية أن البنتاغون يتابع نشاطات أميركيين داخل أميركا، خارقا قانونا يمنع أي نشاط للبنتاغون داخل الولايات المتحدة.
ورغم أن برنامج الحرب النفسية الذي يديره البنتاغون يعود إلى الحرب العالمية الأولى، كثف البنتاغون البرنامج بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، واستغل التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات عن طريق مواقع في الإنترنت. غير أن منظمات أميركية تدافع عن حقوق الإنسان قالت إن الإنترنت يجعل مواطنين أميركيين معرضين لهذه الحرب النفسية.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن البنتاغون تعاقد مع شركات أميركية ليس فقط لنشر مواقع دعائية في الإنترنت، ولكن، أيضا، لمتابعة المواقع التي تنتقد البنتاغون والاستراتيجية العسكرية الأميركية في الخارج. وإنه، بعد هجمات 11 سبتمبر، ركزت الشركات المتعاقدة على متابعة المسلمين المشتبه فيهم داخل الولايات المتحدة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، ركزت على متابعة الشباب الصوماليين الأميركيين الذين انتقدوا السياسة الأميركية نحو وطن آبائهم، وتطوع بعضهم وسافر إلى الصومال للاشتراك مع منظمة الشباب وغيرها. ونقلت الصحيفة متابعة واحدة من هذه الشركات المتعاقدة، شركة «نافاتني»، في ضاحية من ضواحي واشنطن، لموقع عبد ي والي ورسامي، أميركي - صومالي، واتهامه بنشر «مواد متطرفة». وانتقل الاتهام إلى مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) الذي حقق مع ورسامي الذي كان يسكن في منزل عائلته في ولاية مينيسوتا، حيث يوجد عدد كبير من المهاجرين من الصومال، ومن الجيل الجديد الذي ولد في الولايات المتحدة، أو جاء إليها وهو صغير. وأمس، نفت شركة «نافاتني» أنها خرقت القانون الذي يمنع البنتاغون من القيام بأي حملة نفسية داخل الولايات المتحدة، أو ضد أي مواطن أميركي خارج الولايات المتحدة، لكن، رفضت الشركة كشف المكتب الخاص في البنتاغون الذي تمده بالمعلومات. غير أن منظمات لحقوق الإنسان كشفت أن الشركة تتعاقد مع قسم العمليات الخاصة، الذي يدير الحرب النفسية، والذي توجد قيادته في القاعدة العسكرية الأميركية في تامبا (ولاية فلوريدا)، وأن مهمة الشركة هي إجراء «عمليات معلوماتية وإعلامية نحو السكان المحليين، ومواجهة عملياتهم المضادة» في أوروبا وأفريقيا.
وأوضحت المعلومات أن نشاطات البنتاغون، عن طريق هذه الشركات، ليست فقط كجزء من الحرب النفسية، ولكن، أيضا، للتجسس. وكان البنتاغون، في 2010، غير اسم «سبيشال أوبريشن» (عمليات خاصة) إلى «ميسو»، اختصار «عمليات الدعم العسكري». ونفى داميين بيكارت، متحدث باسم البنتاغون، أن هذه العمليات تشمل مواطنين أميركيين. وقال: «إذا قدمت لنا شركة متعاقدة معلومات عن مواطنين أميركيين، مثل الذين ربما لهم صلة مع منظمة الشباب، نطلب من الشركة وقف جمع هذه المعلومات».