الرئيس اللبناني: المطالبة بمحاسبة الجيش يجب ألا تتحول إلى حملة تستهدف دوره الوطني

القضاء العسكري يوقف ضابطا و4 عسكريين بتهمة «التسبب في وفاة عن غير قصد»

TT

شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على أن المطالبة بالمحاسبة على أخطاء تقع تحت وطأة المواجهات، يجب ألا تتم موازاتها في المحاسبة مع الدور «الوطني للجيش»، وألا تتحول إلى «حملة سياسية تستهدف دوره الوطني».

وقال سليمان إن «المطالبة بالمحاسبة على أخطاء تقع تحت وطأة المواجهات يجب ألا تتم موازاتها في المحاسبة مع الدور الوطني للجيش، وألا تتحول حملة سياسية تستهدف دوره الوطني الذي يعترف له به الجميع ويلجأون إليه عند استشعارهم باشتداد وطأة الوضع، في وقت ينتشر ضباطه وعناصره في كل المناطق وعلى الحدود دفاعا عن السيادة وحفاظا على الأمن في الداخل».

ويأتي موقف سليمان بعد تسريب مقاطع فيديو تظهر عددا من العسكريين وهم يعتدون على معتقلين تم توقيفهم في أحداث عبرا الأخيرة في مدينة صيدا، جنوب لبنان، إثر اشتباكات بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير. وانطلقت إثر تداول هذه المقاطع حملات سياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي طالبت قيادة الجيش بمحاسبة المرتكبين.

ودعا الرئيس اللبناني، في بيان صادر عنه أمس، إلى «ترك هذه الأخطاء المرتكبة من قبل أفراد إلى آلية محاسبة يقوم بها الجيش نفسه ويتخذ التدابير اللازمة في شأنها على المستويين القضائي والعسكري»، منوها «بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجيش اللبناني في منع الفتنة ووأد الاضطرابات والتوترات الأمنية حفاظا على السلم الأهلي واستقرار المواطنين وأمنهم».

وكانت قيادة الجيش اللبناني أصدرت السبت الماضي بيانا قالت فيه إنه «إزاء المشاهد التي تناقلها بعض المواقع الإلكترونية حول تعرض عدد من العسكريين لأحد الموقوفين في حادث عبرا بالضرب والإهانة، باشرت قيادة الجيش إجراء تحقيق حول الموضوع». وذكرت أنها «أوقفت العسكريين أصحاب العلاقة، وهي بصدد اتخاذ أقصى العقوبات المسلكية والتأديبية بحق المتورطين»، مؤكدة أنها «لن تغض الطرف عن أي مخالفة من هذا النوع، بصرف النظر عن ظروفها وأماكن حصولها».

وفي سياق متصل، استجوب قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، خمسة عسكريين نتيجة تداعيات أحداث عبرا هم ضابط وأربعة عسكريين، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم في جرم مخالفة التعليمات العسكرية وإساءة استعمال السلطة والتسبب في وفاة عن غير قصد، في إشارة إلى حادثة وفاة نادر البيومي، وهو شاب من صيدا سلم نفسه خلال الاشتباكات إلى قيادة الجيش، وقضى أثناء اعتقاله. وأظهرت صور تم تسريبها بعد وفاته كدمات وآثار التعذيب على جسد البيومي. وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، طالبت قبل أيام بإجراء تحقيق مستقل في معلومات عن مقتله «تحت التعذيب».

من جهة أخرى، باشر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، استجواب 27 موقوفا في أحداث عبرا، بعدما درس الملف خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وفي إطار المواقف السياسية، وصفت النائب في كتلة المستقبل بهية الحريري اجتماع قوى «14 آذار»، أول من أمس، في مجدليون، بأنه «اجتماع تضامني»، آملة «تضامن كل لبنان مع الاستقرار ومع مشروع الدولة». وقالت، في حديث إذاعي أمس: «نشعر بأن الدولة بدأت تنهار وتتفكك»، وأكدت أنه «لا خيار عندي إلا أن يحميني الجيش ونقطة عالسطر. ونريد أن يكون هذا الأخير على مسافة واحدة من الجميع، ويجب أن يكون الناس إلى جانبه لينفذ ما يجب أن ينفذه».

في المقابل، شدد مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، بعد استقباله رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون، على أن «كل محاولات التشكيك في دور الجيش والنيل من معنوياته ليست إلا بهدف ضرب الاستقرار وإفساح المجال أمام نشوء المزيد من بؤر التطرف والتوتر».

من ناحيته، اعتبر النائب في كتلة «القوات اللبنانية»، أنطوان زهرا، أن «الجيش اللبناني قادر على الحسم في وجه الجميع وعلى التعامل مع السلاح غير الشرعي، كائنا من كان حامله»، لافتا إلى أنه «بدأ ينجح في مهامه في المرحلة الأخيرة».

بدوره، أبدى رئيس «جبهة النضال الوطني»، النائب وليد جنبلاط، خشيته وتحذيره من «الاستمرار في التحريض على الجيش اللبناني وتشويه ما حققه من إنجاز أمني نوعي في منطقة عبرا والمطالبة المستمرة بفتح تحقيق بتجاوزات حصلت وأدت إلى وفاة نادر البيومي، وهي مسألة مستنكرة دون أدنى شك، ولكن قيادة الجيش قامت بتحقيق داخلي وهي تتابعه واتخذت الإجراءات المناسبة بحق المرتكبين من العسكريين. فما المطلوب أكثر من ذلك؟».