استبعد باحث مغربي قدرة النسخ المغربية من حركة «تمرد» على تأجيج الشارع ضد حكومة عبد الإله ابن كيران، وقال إنه لا أحد يرغب في أن تتكرر التجربة التونسية أو المصرية في المغرب.
في غضون ذلك، قال عضو في «حركة 20 فبراير» الشبابية التي قادت الاحتجاجات في الشارع المغربي قبل عامين مطالبة بالتغيير، إن أعضاء الحركة لم يتخذوا أي موقف مؤيد أو معارض بشأن الحركات الاحتجاجية التي ظهرت أخيرا تحت اسم «تمرد» أسوة بحركة «تمرد» المصرية التي قادت الاحتجاجات للإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي.
وكانت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قد ظهرت تحمل اسم «حركة تمرد المغربية»، بيد أن لكل واحدة منها مطالب مختلفة، لم تتجاوز بعد العالم الافتراضي، وأمهلت حكومة ابن كيران شهرا لتنفيذ مطالبها، قبل الخروج إلى الشارع، من بينها «حركة تمرد بالمغرب»، و«حركة تمرد لتنزيل الدستور»، و«حركة تمرد من أجل إسقاط النظام»، و«حركة تمرد لتصحيح المسار».
وتطالب «حركة تمرد بالمغرب» بـ«دستور شعبي ديمقراطي، وإسقاط حكومة ابن كيران وحل البرلمان»، ووصفت نفسها بأنها «حـمـلـة شـبـابـيـة مـن أجـل الـتـغـيـيـر الـجـذري وإحـيـاء الـحـراك الـشـعـبـي فـي الـمـغـرب»، وأكدت على أنها «ليست بديلا لـ(حركة 20 فبراير) المجيدة؛ بل نحن كنا معها وما زلنا معها، ولكن هذه بداية جديدة للحراك الاجتماعي».
أما «حركة تمرد من أجل إسقاط النظام» فرفعت سقف مطالبها، ودعت إلى التظاهر في 18 أغسطس (آب) المقبل ضد «النظام القائم المستبد بالثروة والسلطة» من وجهة نظرها.
في حين وضعت «حركة تمرد من أجل تنزيل الدستور» مجموعة من المطالب السياسية والاجتماعية، من بينها تفعيل الدستور بشكل فوري. كما طالبت «بحل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتشكيل مجلس جديد يضع تصورا اقتصاديا واجتماعيا من أجل تغيير الواقع المعيش للمواطنين»، مشيرة إلى أنها لم تنسق مع أي من الأحزاب السياسية المغربية التي وصفتها بـ«الهرمة والمنخورة».
من جهتها، تطالب «حركة تمرد تصحيح المسار» بحل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، وإلغاء الزيادات في الأسعار، ورفع الرواتب.
وفي هذا السياق، قال محمد العمراني بوخبزة، الباحث في العلوم السياسية لـ«الشرق الأوسط» إنه يستبعد أن تلقى حركة تمرد المغربية استجابة لدى الشارع المغربي «لأنه لا أحد يرغب في أن يكون المغرب هو تونس أو مصر، لأن تكلفة غياب الاستقرار وانزلاق البلاد نحو المجهول كبيرة جدا».
وأضاف العمراني أنه يستبعد «إمكانية العودة إلى الصفر؛ أي إلى ما قبل 20 فبراير (شباط) 2011، لأن المؤسسات تعمل بشكل عادي، والحكومة الحالية منبثقة من انتخابات نزيهة لم يشكك فيها أحد، ويقودها حزب سياسي كان في المعارضة».
وأوضح العمراني أن ما يجري على الساحة السياسية من تشرذم ومن تأجيج للشارع قد يساعد الحركة على استقطاب فئة من المجتمع، «بيد أن الدولة لن تسمح بنزول حركة تمرد إلى الشارع وستتصدى لها قبل أن تتمكن من استقطاب مؤيدين»، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، قال عبد الصمد عياش، منسق «حركة 20 فبراير» بالرباط، لـ«الشرق الأوسط» إن صفحة تمرد التي تدعو لإسقاط النظام غير معروف من يقف وراءها؛ «أما صفحة (تمرد بالمغرب) فأنشأها شباب ينتمون إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، المعارضين، وهدف الحركة هو إسقاط حكومة ابن كيران».
وأوضح عياش أن «حركة تمرد تصحيح المسار»، تبنت جزءا من مطالب «حركة 20 فبراير» ومن بينها إقرار دستور ديمقراطي وشعبي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. بيد أن «حركة 20 فبراير» لم تتخذ أي موقف بعد من هذه الحركات التي أسسها شباب مغاربة كان بعضهم فاعلا ضمن «حركة 20 فبراير»، وأرادوا تقليد التجربة المصرية.
وأشار عياش إلى أن تنسيقيات «حركة 20 فبراير» عقدت قبل يومين لقاء تشاوريا، «إلا أنه لم يجر التطرق لإمكانية إنشاء حركة بديلة لـ(20 فبراير)، بل إن ما جرى الاتفاق حوله، هو تقوية الحركة على المستوى الإعلامي، وإنشاء لجان للحركة في الأحياء الشعبية لتقريبها من الجماهير».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت «حركة 20 فبراير» ستقبل الانخراط في النسخة المغربية من «حركات التمرد»، قال عياش، إن «(20 فبراير) ستساند أي حركة جدية تطالب بالديمقراطية والحرية شرط ألا توظف من قبل أحزاب سياسية لبلوغ هدف واحد هو إسقاط حكومة ابن كيران، وإحلال حكومة أخرى بديلة يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي أو (الأصالة والمعاصرة) أو (الاستقلال)».