دخلت المواجهة الإعلامية بين حركة التغيير التي يقودها نوشيروان مصطفى، رئيس جبهة المعارضة في كردستان العراق، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يحكم الإقليم بالتحالف مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، منحى خطيرا أمس، ووصلت إلى حد كشف «المستور» بينهما.
ففي وقت نشر مصطفى جزءا من مذكراته اليومية المتعلقة بكيفية تنصيب طالباني رئيسا لجمهورية العراق، مشيرا إلى «التنازلات» التي قدمها طالباني وحزبه من أجل الحصول على ذلك المنصب و«لو على حساب مبادئه»، هدد «الاتحاد الوطني» بكشف ما سماها «الصفحات السوداء» من تاريخ رئيس المعارضة الحالية.
وكان مصطفى قد بدأ بشن حملة إعلامية ضد «الاتحاد الوطني»، وخاصة قيادة المكتب السياسي ومن حددهم بالمتنفذين الأربعة فيه كان لهم الدور البارز في تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم مسعود بارزاني لسنتين أخريين، وهم كوسرت رسول علي والدكتور برهم صالح (نائبا الأمين العام للحزب)، وهيرو إبراهيم عقيلة الرئيس طالباني والملا بختيار، عضوا المكتب السياسي. ونشر مصطفى أول من أمس وثيقة يعود تاريخها إلى عام 2004 الذي بدأت فيه مشاورات البحث عن توزيع المناصب السيادية في العراق. ويقول مصطفى في تلك الوثيقة إنه في الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2004 عقد المكتبان السياسيان لحزبي بارزاني وطالباني اجتماعا مشتركا، وشارك فيه نوشيروان باعتباره نائبا للأمين العام لـ«الاتحاد الوطني» حينذاك، وانفرد كل من طالباني وبارزاني باجتماع مغلق بينهما، تحدثا بعده لوسائل الإعلام وتبادلا خلال مؤتمر صحافي ملفين يتعلقان بتبادل منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة إقليم كردستان. واستطرد مصطفى: «الملف الذي تبادله طالباني مع بارزاني لم يطلع عليه أحد من أعضاء قيادة حزبه، وأنا لم أر ذلك الملف لأنني لم أشارك في ذلك الاجتماع، ولكن التصور العام داخل قيادة (الاتحاد الوطني) في ذلك الوقت كان أنه بعد سقوط النظام الصدامي فإن أهم شيء عند طالباني كان هو تأمين موقع له داخل الدولة العراقية وذلك عبر تبوؤه منصب رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وللوصول إلى ذلك كان على استعداد لتقديم كل التنازلات، وقد قرأ قادة (الحزب الديمقراطي)، وخاصة مسعود بارزاني، هذه الرغبة الملحة لدى طالباني، فتعاملوا بذكاء مع الموضوع، ورغم أنهم لم يعلنوا الاتفاق الذي حصل بين الزعيمين، ولكن أخيرا حصلنا على نسخة مصورة منه». وأشار مصطفى إلى «أن قيادات حزب بارزاني ودون أن يتطرقوا في اجتماعاتنا الرسمية إلى هذا الموضوع، كانوا يلمحون إلى أنه لكي يحظى طالباني بمنصب رئاسة العراق، فعلى (الاتحاد الوطني) أن يقبل بجميع شروطه ومطالبه بسلة واحدة. وفي المرة الثانية عندما أراد طالباني أن يترشح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية، أبلغنا حزب بارزاني أنه لتحقيق ذلك يجب على (الاتحاد الوطني) أن يتنازل عن الكثير من حقوقه». وأضاف: «أنا أعرف طالباني منذ أكثر من أربعين سنة، ولم ألحظ عليه عشقه للمناصب بقدر ما أراه عليه اليوم بحيث يفرط في تضحيات ونضال رفاقه لعشرات السنين من أجل المناصب». وفي ختام مقالته، انتقد رئيس حركة التغيير مواقف بعض أعضاء قيادة «الاتحاد الوطني»، وقال: «كانوا يغضون الطرف عن مطالب طالباني، ويتملقون في الوقت ذاته مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني».
من جانبه، شن المكتب الإعلامي لـ«الاتحاد الوطني» هجمة مضادة ضد مصطفى وهدد بكشف الأوراق القديمة التي تدينه. وأشار تصريح صحافي صدر عن المكتب إلى أن «نوشيروان مصطفى تجاوز حدود الأخلاقية السياسية بكشفه وثائق سرية لاجتماعات قيادة حزبه». وقال المكتب: «إذا كانت الوثائق التي بدأ بنشرها تعود إلى الفترة التي كان خلالها يتبوأ أعلى المناصب الحزبية داخل (الاتحاد الوطني)، فإن هذا أمر يتنافى مع النزاهة والأخلاقية السياسية، وإذا كانت تلك الوثائق حصل عليها بعد انشقاقه عن (الاتحاد الوطني)، فإنها تندرج في إطار التجسس على الآخرين، وهذا أيضا مخالف للقانون وسيكون له ردود فعل سيئة». وأضاف المكتب أنه «عندما كان نوشيروان يحتل منصبا رفيعا داخل قيادة (الاتحاد الوطني) كان يستخدم موقعه لمحاربة الآخرين خارج حزبه أو حتى داخل حزبه ممن لا يتفقون مع آرائه، وعلى سبيل المثال عندما تقرر تشكيل الحكومة الإقليمية الموحدة، ولكي يعترض على ترشيح أحد رفاقه بالقيادة لمنصب رئيسها، أصر على أن تكون رئاسة الحكومة لحزب بارزاني. وفي الختام، نؤكد أنه إذا أراد نوشيروان أن يسير بحملته الإعلامية ضدنا إلى حد اختراق حدود الأخلاقية السياسية، فعليه أن ينتظر منا كشف الوثائق السوداء التي نعتقد أنها غير مكشوفة لدى الكثيرين من أبناء شعبنا».