أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور التزام الحكومة الثابت بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي واعتزاز الأردن بحرية الصحافة فيه، مشيرا إلى حفاظ بلاده على تصنيف «حر نسبيا» ضمن المؤشرات العالمية للديمقراطية.
وقال النسور في رسالة وجهها أمس إلى المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة اليسون ماكينزي، إن «إغلاق الحكومة الأردنية للمواقع الإخبارية غير المرخصة كان تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر الذي أقر بعد مروره بجميع القنوات الدستورية»، مؤكدا التزام بلاده بسيادة القانون. وأشار إلى أن تخاذل الحكومة في إنفاذ القانون سيؤثر سلبا على أحد أهم المؤشرات الديمقراطية في المملكة.
وأكد النسور في رده على رسالة بعثها ماكينزي وأعرب من خلالها عن قلقه حول الحريات الصحافية في الأردن، أن «الحكومة أمهلت المواقع الإلكترونية الإخبارية ثمانية أشهر للتسجيل وتصويب أوضاعها»، مؤكدا أن عملية التسجيل تحتاج يومين فقط وأن الشرط الوحيد هو أن يكون رئيس التحرير عضوا في نقابة الصحافيين الأردنيين التي تعد المظلة الرئيسة للصحافة في الأردن.
وقال النسور إن 94 موقعا إخباريا إلكترونيا صوبت أوضاعها خلال المهلة، بينما صوب 15 موقعا آخر أوضاعها بعد تطبيق القانون وغير 50 موقعا وضعها لتصبح مواقع عامة وليست إخبارية.
وأضاف أن المواقع الإخبارية المرخصة توجه انتقادات شديدة للسياسات العامة وللحكومة مما يشير إلى أن قانون المطبوعات والنشر يهدف إلى تنظيم هذا القطاع الناشئ وليس تقويض حرية الصحافة، مؤكدا إيمان الحكومة بحق وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات الدقيقة من الدوائر الحكومية فيما يخص القضايا والقرارات العامة، وأن الأردن كان أول بلد عربي يقر قانون حق الحصول على المعلومات.
وقال النسور إن بعض التقارير والبيانات الدولية كانت غير حيادية حيث قامت بتهويل السلبيات وإهمال الجوانب الإيجابية لحرية الصحافة في الأردن.
يشار إلى أن دائرة المطبوعات والنشر حجبت 293 موقعا إخباريا على شبكة الإنترنت وطالبت أصحابها بالترخيص لديها وتصويب أوضاعها وفق قانون المطبوعات الذي يعتبر الموقع الإلكتروني مطبوعة صحافية ويجب عليه إشهار رئيس التحرير والعاملين لديه وكذلك تطبيق أحكام مزاولة المهنة في قانون نقابة الصحافيين.