بعد سنة وشهرين على اختطافهم على أيدي عناصر من لواء عاصفة الشمال بمنطقة أعزاز في محافظة حلب (شمال)، وما رافق القضية من مد وجزر طوال هذه الفترة، يبدو أن بوادر إيجابية بدأت تلوح في الأفق مع أنباء عن إمكانية الإفراج عن اللبنانيين الشيعة التسعة المختطفين على دفعتين، مقابل إطلاق سراح النظام السوري عددا من المعتقلات السوريات في سجونه.
وأكّدت مصادر مطلعة على القضية لـ«الشرق الأوسط» أن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى مهمة التفاوض مع الخاطفين، وكان قد رفض هذا العرض، أي الإفراج عنهم على مرحلتين، متمسكا بشرط إطلاق سراح الجميع دفعة واحدة، عاد وقبل به لعله يشكّل بادرة حسن نية، وأن تلي هذه الخطوة خطوة أخرى تتمثل بالإفراج عن الآخرين.
وأكد الشيخ عباس زغيب رئيس لجنة أهالي المخطوفين، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجواء إلى الآن إيجابية، والمعلومات التي حصلوا عليها من اللواء إبراهيم تشير إلى احتمال الإفراج عن عدد منهم في بداية شهر رمضان المبارك، مبديا ثقته التامة بما يقوم به المدير العام للأمن العام، وبأن سير عملية المفاوضات هذه المرة مع الجهة الخاطفة ومع الأتراك يأخذ منحى أكثر جدية وإيجابية. وهذا ما لفت إليه أيضا، أدهم زغيب، نجل أحد المخطوفين في أعزاز، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «التقينا صباح اليوم (أمس) مع اللواء إبراهيم الذي يعمل على القضية منذ فترة، ولمسنا منه بوادر إيجابية، عن احتمال الإفراج عن عدد منهم في الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الإفراج عن البقية في مرحلة لاحقة ليست ببعيدة».
وفي حين أشارت بعض المعلومات الصحافية إلى أن الصفقة الأولى ستشمل 4 أو 5 من المخطوفين، ولفتت معلومات أخرى إلى أنها لن تتجاوز الاثنين أو الثلاثة، أكد أدهم زغيب أنه إلى الآن لم يتم إعلامهم بالوقت المحدد ولا بعدد المخطوفين المنوي الإفراج عنهم أو هوياتهم.
وكان اللواء إبراهيم قد بدأ مهمة التفاوض مع الجانب التركي من جهة ومع النظام السوري الذي قبل السير بالصفقة من جهة أخرى، في بداية شهر مايو (أيار) الماضي، وذلك بعدما تسلّم لائحة بـ371 اسما لمعتقلات في السجون السورية من الخاطفين الذين طالبوا بإطلاق سراحهن مقابل الإفراج عن اللبنانيين. وتبيّن فيما بعد أن العدد الحقيقي لهؤلاء السجينات هو 81 على اعتبار أن أسماء الأخريات إما مكررة، أو لسن معتقلات في السجون السورية.