أعلن أكثر من 20 جمعية وتجمعا سوريا من أبناء الجالية السورية أمس أنها تقف على مسافة واحدة من طرفي النزاع في مصر، ودعت السوريين المقيمين في مصر إلى عدم المشاركة في أي مظاهرات. وجاء في بيان الجالية السورية في مصر أنها تقدر «عاليا تطلعات الشعب المصري الشقيق في تحقيق مطالبه وأهدافه في الحرية والكرامة، ونثمن هذه الحرية التي يتمتع بها في التعبير عن نفسه وأهدافه دون خوف من مصير مشابه لما يعانيه أهلنا في سوريا». وأضاف البيان: «لم نكن ولن نكون طرفا في الأزمة السياسية الحاصلة الآن في الشارع المصري الذي نحترم كامل خياراته، وإننا لم ولن نحتشد تأييدا لهذا الفريق المصري أو ذاك، وكل سوري يشارك في أي اصطفافات سياسية مصرية يعبر عن شخصه ويتحمل تبعاته القانونية».
وأشار البيان إلى أن الجالية السورية «تدين أية تدخلات فردية أو حزبية سورية في الشأن الداخلي المصري، ونعتبرها مسؤولية الجهة التي أقدمت عليها، ونهيب بكافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية المصرية عدم الزج بالجالية السورية فيما يحدث الآن في الشارع المصري بسبب تصرف فردي (قد يحدث) وعدم الالتفات للحملات الإعلامية غير المسؤولة، كما أننا نهيب بكافة أفراد الجالية السورية عدم المشاركة والحضور في أي مظاهرات مصرية».
واختتم البيان بالتأكيد على «التلاحم الشعبي المصري السوري المتطلع للحرية وبناء غد أفضل».
ومن الموقعين على البيان مكتب «سوريا الأحرار» في مصر، و«تنسيقية شباب الثورة السورية» بالقاهرة، ومؤسسة «زيتون»، و«تنسيقية الثورة السورية» في مصر، و«رابطة الرياضيين السوريين الأحرار»، و«تيار الكرامة الوطني»، و«تيار بناة المستقبل»، و«رابطة السوريات» وغيرها.
ويأتي هذا البيان بعد أن فرضت مصر قواعد جديدة على السوريين الراغبين في زيارة أراضيها، تلزمهم تقديم طلبات مسبقة للحصول على تأشيرات دخول، بحسب ما أفادت القنصلية المصرية في بيروت أمس. وتأتي الخطوة وسط اضطرابات غير مسبوقة في مصر التي تشهد أعمال عنف منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي بعد مظاهرات حاشدة معارضة له.
وأفاد مصدر في القنصلية أن «ثمة قرارا من القاهرة يلزم أي سوري راغب في زيارة مصر، بتقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول في السفارة المصرية»، مضيفا أن «القرار (بمنح التأشيرة) يتخذ في غضون عشرة أيام إلى 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب»، ومشيرا إلى أنه دخل حيز التنفيذ أول من أمس.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي حصول التغيير، مشيرا إلى أن الاضطرابات الحادة دفعت في اتجاهه. وقال أمام الصحافيين في القاهرة أمس: «بسبب الوضع الانتقالي الحالي (في مصر)، السوريون مرحب بهم، لكن عليهم نيل تأشيرة دخول»، مشددا على أن الخطوة «هي لفترة انتقالية بسبب الوضع الراهن».
وأضاف المتحدث في بيان أن هذا القرار «لا يؤثر بأي حال على الموقف المصري المبدئي الداعم للثورة السورية ولنضال الشعب السوري بتنوعه وفئاته وقواه السياسية المختلفة، التي تسعى إلى تحقيق آمال وتطلعات مشروعة في ديمقراطية تعددية تراعي حقوق جميع السوريين وتؤمن لهم حياة كريمة بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو مذهبهم».
وشدد المتحدث على أن مصر «ستمضي في موقفها (إزاء الثورة السورية) بكل إمكاناتها كما كان عهدها دائما». وطلب المتحدث من «السوريين الذين يقيمون في مصر أو يرغبون في الإقامة فيها ضمن الإطار القانوني للدولة المصرية أن يراعوا الموقف الأمني الذي تمر به البلاد حاليا وأن يتفهموا طبيعة هذا الإجراء الذي لا ينتقص من العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والسوري الشقيقين أو ما تقدمه مصر من تسهيلات للأشقاء السوريين الموجودين في مصر».
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن نحو 90 ألف لاجئ سوري مسجلون في مصر التي لجأوا إليها هربا من النزاع في بلادهم. لكن يعتقد أن الرقم الفعلي أعلى بكثير، وذلك مرده إلى أن السلطات المصرية لم تكن تلزم السوريين بالحصول على تأشيرات.
وقال المعارض السوري البارز هيثم المالح إنه انتظر بعض الوقت في مطار القاهرة، قبل سماح السلطات المصرية له بدخول القاهرة، أول من أمس، مشيرا إلى أنه رأى «نحو 25 عائلة سورية تنتظر الترحيل».
وعبر المالح، وهو عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي يتخذ من القاهرة مقرا، عن تفاجئه من الخطوة «لا سيما أنها صادرة عن مصر، وهي دولة شقيقة لسوريا». وأشار إلى أن الائتلاف يعمل على إقناع السلطات بالعودة عن قرارها.