تجاوزت مصر أمس أزمة تسمية رئيس الوزراء وكلف الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور رسميا الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل الحكومة، كما تقرر تعيين الدكتور محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الدولية، لكنها تعثرت في إصدار إعلان دستوري توافقي بعد اعتراض فرقاء المشهد السياسي على إعلان دستوري مؤقت أصدره المستشار منصور في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس؛ ينهي المرحلة الانتقالية خلال ستة أشهر بإجراء انتخابات رئاسية بعد تعديل الدستور في استفتاء عام، وانتخاب برلمان جديد للبلاد. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مشاورات تجري لإدخال تعديلات عليه».
ولم يدخل الإعلان الدستوري تعديلات جوهرية على دستور 2012 المثير للجدل، وحدد الإعلان الدستوري الذي تضمن 33 مادة فترة أربعة أشهر ونصف الشهر لتعديل الدستور (المعلق) الذي بدأ العمل به في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبحسب الجدول الزمني المعلن في الإعلان يدعو الرئيس المؤقت لإجراء الانتخابات البرلمانية في مدة لا تزيد عن الشهرين بعد تعديل الدستور، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد بأسبوع واحد.
وتتشكل بموجب الإعلان الدستوري لجنة من خبراء دستوريين خلال 15 يوما من صدور الإعلان لوضع التعديلات الدستورية. وتنتهي اللجنة من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها. تعرض اللجنة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة أخرى تضم خمسين عضوا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل.
وأصدر منصور بعد يوم من تنصيبه الخميس الماضي قرارا بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) الذي أنيط به سلطة التشريع في البلاد مؤقتا وهيمنت عليه جماعة الإخوان المسلمين.
ورفض حزب النور «إعلان منصور»، واتهمه بالانفراد بوضعه دون تشاور، مشددا على أنه لم يلتزم بالآلية المنصوص عليها في الدستور المعطل لتعديله عبر المجلس التشريعي. وتجنب حزب النور ذكر منصور بصفته رئيسا مؤقتا للبلاد، وألح خلال بيانه على استخدام توصيف «رئيس المحكمة الدستورية العليا».
وقال النور في بيان صدر مساء أول من أمس إن «رئيس المحكمة الدستورية تصرف بطريقة شديدة الانفرادية والديكتاتورية والانحياز لتيار فكري لا يحظى بقبول في الشارع المصري. فقام رئيس المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى بخلاف ما تم الاتفاق عليه، وكان من آخر ما قام به أنه أرسل لنا مسودة إعلان دستوري يخالف ما تم الاتفاق عليه بخصوص الحفاظ على مواد الهوية ونعني بها المواد 2 و4 و81 و219 (وهي مواد تفصل معنى مبادئ الشريعة ودور مؤسسة الأزهر)، ومع هذا وجدنا أن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه قد دمج المادة 1 و2 في مادة واحدة، حذف منهما الكلام عن الانتماء للأمة العربية والإسلامية، وحذف النص عن اللغة العربية، كما حذفت المواد 4 و81 و219».
وتحفظت قيادات شابه على الإعلان أيضا، قائلة إنه صدر دون تشاور وأنه يؤسس لديكتاتورية جديدة. وقال محمود بدر مؤسس حملة تمرد إنه «تم التوافق على أن يجري الدكتور محمد البرادعي (المفوض من القوى المدنية للتفاوض مع الرئيس المؤقت) تعديلات على الإعلان الدستوري بمشاركة فقهاء دستوريين، من دون الإشارة إلى أسباب رفض الإعلان الحالي، وإن أشار إلى «انحيازه الواضح لفصيل الإسلام السياسي في محاولة لاسترضائه».
وقال المرشح الرئاسي السابق خالد علي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: «سئمنا من الإعلانات الدستورية التي تكتب وتصدر بليل وتمنح الرئيس صلاحيات مطلقة وتمكنه من السلطتين التنفيذية والتشريعية في آن واحد».
وأثار الإعلان الدستوري الجديد غضب الأقباط بعد أن حافظ على مادة تفصل معنى مبادئ الشريعة الإسلامية، دون الإشارة إلى احتكام أصحاب الرسالات السماوية الأخرى إلى شرائعهم، وهو ما كان قد نص عليه في الدستور المعطل.
ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان الرئيس المؤقت سيستجيب لمطالب القوى الثورية لإعادة النظر في نصوص الإعلان الدستوري، لكن مصادر بحزب النور أكدت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «التوافق بشأن تسمية رئيس الحكومة قد يدفع حزب النور لتغيير موقفه من الإعلان الدستوري».
وتجاوزت البلاد أزمة مفاوضات تسمية رئيس الوزراء وكلف المستشار منصور الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير المالية في حكومة الدكتور عصام شرف، بالمنصب.. كما عين الدكتور البرادعي نائبا للرئيس لشؤون العلاقات الدولية.
ونقلت مصادر إخبارية فور الإعلان عن تسمية الببلاوي والبرادعي، عن زعيم حزب النور السلفي يونس مخيون أمس إن الحزب لا يعترض على ترشيح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق حازم الببلاوي رئيسا للحكومة المؤقتة في مصر.. ولكن الحزب ما زال يدرس تعيين السياسي الليبرالي محمد البرادعي نائبا لرئيس الدولة للشؤون الخارجية.
وفي غضون ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، الموافقة على الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بإنهاء عمله في منصبه نائبا عاما، وقبول عودته إلى المنصة رئيسا والعودة لمحكمة استئناف القاهرة. وقال مصدر قضائي إن المجلس سيقرر ترشيح واحد من ثلاثة قضاة لهذا المنصب طبقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على «أن النائب العام يعينه رئيس الجمهورية من بين نواب محكمة النقض، أو رؤساء الاستئناف أو نواب العموم المساعدين له».