ألقت القوات المسلحة بثقلها لدعم الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد. وحذرت في بيان لها أمس من ممارسة أي أعمال عنف خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها «لا تريد لأحد أن يتجاوز حدود الصواب أو يجنح عن السلم الأهلي»، كما شددت على أن الإعلان الدستوري الجديد، الذي تم إصداره مؤخرا، «يحمل معالم طريق واضحة، ومواقيت محددة لكافة إجراءات المرحلة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو».
وهنأت القوات المسلحة الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان، قائلة: «إن القوات المسلحة واقفة حيث يريد منها الشعب أن تقف بأمانة وصدق، وقادرة على واجبها ومسؤولياتها مدركة لمخاطر الظروف التي تجتازها الأمة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة».
وأكد البيان أن «القوات المسلحة تعرف أن الشعب المصري العظيم يثق في جيشه، مطمئنا إلى حسن فهمه لمطالب الشعب، وفي القدرة على تحمل المسؤولية، حتى يتمكن الشعب بإرادته الحرة من اختيار طريقه نحو مستقبل مطلوب من الجميع، وحيوي بالنسبة لحياتهم وأمنهم، وتأكيد مطالبهم حتى يتحدد مسار المستقبل وتستقر ضماناته».
وأشار البيان إلى أن «القوات المسلحة تؤمن أن كافة القوى المخلصة تريد لوطنها أن يخرج من هذه اللحظة الصعبة والمعقدة كي يستطيع مواجهه الضرورات الملحة التي يتحتم إنجازها في الأيام والأسابيع المقبلة.. كما تؤمن بأن جماهير الشعب قبلها تطلب من كل العناصر المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية أن تستوعب الضرورات، وتقدر عواقبها، وتحافظ على السلم العام مهما كان الثمن».
وشدد البيان على أن «سيادة رئيس الجمهورية المؤقت والموقر، وهو الممثل الشرعي لأعلى منصة قضاء في مصر بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر إعلانا دستوريا يغطي المرحلة الانتقالية، وقد أعلن معه جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب، بما يعني أن معالم الطريق واضحة مرسومة ومقررة».
وقال البيان إن «جماهير الشعب والقوات المسلحة وراءها لا تريد لأحد أن يتجاوز حد الصواب في هذه اللحظة، أو يجنح عن الطريق متخطيا حدود الأمن والسلامة، مندفعا إلى ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبي، ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين لما لا بد من تجنبه»، داعيا الجميع إلى أن «يرتفعوا إلى مستوى المبادئ التي يمثلها شهر الصيام من تجرد خالص لله ومن إيمان ملتزم بالوطن أولا وأخيرا».