أنهت زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى القاهرة أمس توترا ساد العلاقات بين البلدين خلال عام من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. والتقى المستشار عدلي منصور، الرئيس المصري المؤقت، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في قصر الاتحادية، واتفق الجانبان على منحة إماراتية للقاهرة قدرها مليار دولار وقرض بقيمة ملياري دولار بصورة وديعة من دون فائدة لدى البنك المركزي المصري. كما التقى الوفد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
وضم الوفد الإماراتي كلا من وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ووزيرة التنمية والتعاون الدولي لبنى القاسمي، ووزير الطاقة سهيل المزروعي، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ويعد هذا الوفد هو أرفع وفد أجنبي يزور مصر منذ أن عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي.
ونقل الشيخ هزاع تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس المصري بمناسبة توليه منصبه خلال المرحلة الانتقالية. مؤكدا أن العلاقة التي تجمع دولة الإمارات قيادة وشعبا بجمهورية مصر العربية هي علاقة أخوية وتاريخية راسخة وثابتة تتميز بالمحبة وبالتعاون الوثيق، مشيرا إلى أنها ستتواصل وستحقق تطلعات البلدين وآمال الشعبين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكات الثنائية وتطويرها في جميع المجالات. مضيفا أن الإمارات تقف إلى جانب مصر وشعبها في هذه المرحلة المفصلية، وتثق بخيارات شعبها نحو المستقبل وقدرته على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة محققا مصلحة مصر واستقرارها وحفظ أمنها، ومؤكدا أن أمن مصر واستقرارها هما أساس الأمن العربي.
وقالت تقارير صحافية أيضا إن ميناء السويس استقبل شحنة سولار تبلغ 30 ألف طن من الإمارات العربية، ما قد يقلل الضغوط المالية التي تتحملها الهيئة المصرية العامة للبترول جراء عمليات استيراد المنتجات البترولية.
وبعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، تخوف كثيرون من أن تسحب قطر، التي بدت حليفا قويا لجماعة الإخوان ودائعها لدى البنك المركزي أو أن يتم تأجيل طرح سندات الخزانة المصرية الدولية لصالح قطر، والتي تبلغ قيمتها نحو 5.5 مليار دولار، إلا أن حمدي سمير مستشار وزير المالية المصري لشؤون الدين العام، أكد أن برنامج السندات حتى الآن قائم، وتابع: «برنامج المساعدات القطرية حتى الآن قائم ولم يتغير». وقدرت الحكومة المصرية الفجوة التمويلية بنحو 19.5 مليار دولار خلال ثلاثة سنوات حتى عام 2014-2015.
وأضاف سمير لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم اضطراب الأوضاع الآن في مصر، فإن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كبيرا على الديون الحكومية المصرية، متوقعا أن تتراجع أسعار الفائدة على الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة، وقال: هناك تفاؤل لدى المستثمرين بالوضع في مصر، رغم تحركات الشارع، فهذا يجعلهم يقبلون على أدوات الدين الحكومية مما يقلل من العائد، وتدعم رؤيتهم تلك المساعدات التي أعلنت عنها الإمارات والسعودية.
وبعد الثورة، خفضت فيتش تصنيفها الائتماني لاحتمال تخلف مصر عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى B - من B، وهو ما تخوف البعض من أن يرفع تكلفة اقتراض الدولة. وتعتزم وزاره المالية طرح أذون وسندات خزانه بقيمة 200 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام المالي 2013 - 2014 مقابل 169.29 مليار جنيه حجم إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وقال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن موافقة الإمارات العربية المتحدة على تقديم منحة بقيمة مليار دولار لمصر وقرض بملياري دولار، تعد إشارة إيجابية لعودة العلاقات المصرية الإماراتية التي شابها التوتر خلال حكم الدكتور مرسي.
وأضاف الفقي أن المليارات الثلاثة المقدمة من الإمارات لمصر كان مقررا دفعها عقب انتهاء مصر من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبإسقاط مرسي سارعت الإمارات في تقديم مزيد من الدعم لمصر نتيجة علاقات جيدة تربط البلدين بعضهما البعض خلال السنوات الماضية.
وأشار الفقي إلى أن المبالغ المتوقع تقديمها من ثلاث دول خليجية، هي الإمارات والسعودية والكويت، ستساهم بشكل كبير في إنعاش الاستثمارات العربية لمصر وعودة الاستثمارات الهاربة بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وتكون بمثابة شريان تضخ في جسد الاقتصاد المصري الذي عانى خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك، استدعت الخارجية المصرية أمس السفيرين التركي والتونسي في مصر للتعبير عن شعور القاهرة بالأسف للتصريحات التي صدرت عن جهات رسمية في البلدين بشأن الأحداث الحالية في مصر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وقال بيان للخارجية المصرية إن مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفير حاتم سيف النصر استدعى سفير تركيا في القاهرة، حيث أعرب عن عميق الأسف لظهور بعض الأصوات في تركيا خلال الأيام الماضية تطالب مجلس الأمن الدولي وغيره من الجهات الإقليمية بالتدخل فيما تشهده مصر من تطورات داخلية بحتة، كما تنتهج أسلوبا تصعيديا مع عدد من الدول لمحاولة حشدها في اتجاه مشابه تجاه مصر.
وأكد البيان أن مصر تحرص على الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع مختلف الدول الصديقة وتأمل في قيام تركيا بإعادة النظر في هذا الموقف، الذي لا يصب في مصلحة الشعبين والعلاقات التاريخية بين البلدين على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، التقى أمس السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية بالسفير التونسي بمقر الوزارة، حيث أعرب عن استغراب مصر من التصريحات التي صدرت أول من أمس عن دوائر رسمية تونسية فيما يتعلق بمصر. وأكد كامل للسفير التونسي أن هذه التصريحات لا تتناسب مع العلاقات الإيجابية بين الشعبين المصري والتونسي ومع تطلعات المصريين لعلاقات طيبة مع كل الشعوب العربية بما فيها الشعب التونسي.