أعلن متحدث عسكري أن سجن غوانتانامو، سيأخذ توقيت الصيام خلال شهر رمضان بعين الاعتبار بالنسبة للمعتقلين المضربين عن الطعام. وسيخصص فترات الإطعام القسري بعد الإفطار وقبل السحور. في نفس الوقت، قال محامون للمعتقلين إن إدارة السجن تستغل صيام رمضان لتنفيذ سياسة الإطعام الإجباري، والتي عارضها المضربون عن الطعام.
وقال الكابتن بالقوات البحرية الأميركية، روبرت ديوران، لصحيفة «ميامي هيرالد»، إن «المسؤولين في سجن غوانتانامو مستعدون تمام الاستعداد لمزامنة الإطعام القسري للمعتقلين الراغبين بالصيام، من بين المضربين عن الطعام، مع مواعيد الإفطار بشهر رمضان».
وأضاف: «نحن نتفهم أن الامتناع عن الطعام والشراب خلال النهار، وعدم إدخال أي مادة إلى داخل الجسد خلال شهر رمضان هو ركن أساسي في الإسلام». وأشار إلى أن برنامج الإطعام سيتغير تلقائيا للمعتقلين غير المضربين عن الطعام. وستوفر لهم إدارة السجن ما قالت إنها «مؤونة من اللحوم، والعسل، والتمور، ومياه خاصة من نبع في مكة (قد يقصدون ماء زمزم».
وقال الكولونيل غريغ جوليان، مدير الشؤون العامة لقيادة القيادة العسكرية الجنوبية للولايات المتحدة، التي تشرف علي قاعدة غوانتانامو: «سيتم الإطعام القسري خلال الفترة الممتدة بعد الإفطار، وقبل السحور». وأضاف: «نحن لا نقوم بالإطعام القسري خلال ساعات النهار في شهر رمضان، وهذه السياسة مطبقة منذ عدة سنوات».
وردت قاضية أميركية أول من أمس التماسا قانونيا رفعه معتقل في غوانتانامو لوقف إجباره على تناول الطعام، لكنه حث الرئيس الأميركي باراك أوباما على مراجعة القضية لبحث إنهاء هذه الممارسات.
وأكدت السلطات في السجن العسكري في القاعدة الأميركية في جنوب شرقي كوبا أنها تجبر 44 معتقلا على الأكل من بين 120 مضربا عن الطعام.
وقررت القاضية الأميركية غلاديس كيسلر أن القوانين التي أقرها الكونغرس تمنعها من التدخل في نواحي الاعتقال في غوانتانامو. وقالت، إنه «على الرغم من أن هذه المحكمة ملزمة برد الطلب لعدم الصلاحية، وبالتالي لا تملك أي سلطة للبت في الشكوى، فهناك شخص لديه السلطة لمعالجة هذا الملف».
وكان أربعة من المعتقلين لجأوا إلى المحكمة الفيدرالية، وطلبوا الكف عن إطعامهم بالقوة. وأعلنوا إدراكهم تبعات إضرابهم عن الطعام. وأشاروا إلى «عدم إنسانية هذه الطريقة المهينة للإطعام». وطلبوا أن توقف، على الأقل، خلال شهر رمضان. المعتقلون الأربعة هم: السعودي شاكر عامر، والجزائريان أحمد بلباشا، ونبيل حاج عرب، والسوري أبو وائل ذياب.
وجاء في الطلب: أن «ربط الإنسان بكرسي، وإدخال الطعام لجسده عبر أنبوب خاص عبر أنفه ليصل إلى معدته، هو إذلال لكرامته. ويمكن اعتبار هذا السلوك تعذيبا». وأضاف الطلب أن «الإطعام الإجباري سيمنع الراغبين من صيام شهر رمضان وفق ما ينص عليه الدين الإسلامي. وأن هذا يعتبر انتهاكا لحقوق المعتقدات الدينية التي تنص عليها اتفاقية جنيف».
والجدير بالذكر أن إضراب معتقلي غوانتانامو عن الطعام بدأ في شهر فبراير (شباط)، وصار أطول من نوعه في تاريخ السجن. ويتم إطعام 44 سجينا حاليا بالطريقة القسرية.
وفي تصريح نقله المحامي كوري كرايدر، أكد أحمد الباشا لوكالة الأخبار الفرنسية أنه «يشارك بملء إرادته في الإضراب عن الطعام، ويدرك إدراكا تاما الانعكاسات السلبية لهذا الإضراب».
وقال نبيل حاج عرب، الذي تعيش أسرته في فرنسا التي يطلب العودة إليها، للوكالة الفرنسية، إن «الكرسي الذي يجلس عليه المعتقلون مرتين يوميا للتغذية الإجبارية يشبه كرسي محكومين حيث تربط أحزمة الرجلين والذراعين والكتفين».
وقال شاكر عامر إنه عاد إلى أخذ القليل من الغذاء لتفادي التغذية الإجبارية. وقال إنه مستعد لاستئناف الإضراب عن الطعام إذا لم يجبر على التغذية. وقال أبو وائل ذياب إنهم «يعذبوننا يوميا بحجة الحفاظ عل صحتنا».