بعد أكثر من سنتين على تجميده يعود «جيش المهدي» العائد للتيار الصدري إلى الواجهة ثانية. ففي قرار بدا مفاجئا للمراقبين السياسيين أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل لجنة بهدف رعاية جيش المهدي برئاسة القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي.
وقال الصدر في بيان أمس إنه «انطلاقا من مبدأ المحبة والوفاء ووقوفا ضد مبدأ الإقصاء والتهميش وحرصا على استمرارهم على النهج الصحيح والحق لآل الصدر الكرام صار لزاما علينا أن نشكل لجنة تجمع لنا الأحبة والإخوة المخلصين (...) ليجمعوا شملهم من أجل مواصلة الدرب الشاق المحفوف بالمصاعب». من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدة أهداف تقف خلف القرار الذي اتخذه السيد مقتدى الصدر بشأن جيش المهدي لا سيما بعد أن خرج الاحتلال وتم على أثر خروجه تجميد جيش المهدي من ممارسة العمل المسلح والانتقال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة العمل المدني والفكري والثقافي حيث انخرط الكثيرون من عناصر هذا الجيش فيما أطلق عليه (الممهدون) وبدأوا بممارسة أعمال ثقافية ذات بعد تنويري». وأضاف الجبوري أن «مثل هذه الأمور سواء كانت سياسية أم فكرية أم اجتماعية تحتاج إلى تنسيق وبالتالي إلى جهة تتولى هذا العمل بعد أن اتسع نطاقه وترتبت استحقاقات على ذلك»، مشيرا إلى أن «هناك أمورا وتبعات أخرى تتعلق بما هو قضائي لا سيما أن الكثيرين منهم أثناء مقاومة الاحتلال كانوا مدرجين على قائمة المادة 4 إرهاب وهناك قضايا ومتعلقات قانونية وقضائية وربما هناك مسائل تتعلق بفصول عشائرية وأعراف اجتماعية يضاف إلى ذلك أن بينهم ذوي الحاجات الخاصة ممن أصيبوا بعوق أو غيره وهو ما يحتاج الاطلاع على أوضاعهم وتلبية متطلباتهم كما أن هناك من لديه حاجة إلى التعيين ويحتاج إلى الوقوف معه قدر المستطاع وبالتالي فإن من باب الوفاء لهم لا بد من متابعة هذه المسائل كلها عن طريق هذه الجهة التي سوف ترتبط بمكتب السيد الصدر مباشرة».
وكان الصدر قد طالب في مايو (أيار) الماضي «بإيقاف استغلال اسم جيش المهدي للمصالح الشخصية فورا»، مبينا أن «شكاوى متواترة» وصلت ضد بعض الأشخاص المستغلين، داعيا أتباعه إلى «مقاطعتهم وعدم التعاون معهم» وحتى إشعار آخر، محذرا إياهم من «اتخاذ اللازم ضدهم بالطرق المشروعة» في حال عدم توقفهم، مؤكدا عدم سماحه لأحد «بتشويه سمعة آل الصدر وتهديد الناس ورشوتهم».
وكان الصدر قد أعلن عن تأسيس جيش المهدي أواخر عام 2003 لمواجهة القوات الأميركية. وخلال سنوات العنف الطائفي (2006 - 2008) أخذ على جيش المهدي ممارسة عمليات قتل وتهجير في المناطق الشيعية ضد السنة مقابل ممارسات تنظيم القاعدة ضد الشيعة. غير أن الصدر أعلن عن تجميد جيش المهدي بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق أواخر عام 2011 وهذا التجميد لا يزال ساريا حتى اليوم. وأفادت تقارير في الشهور الأخيرة بانضمام بعض عناصر جيش المهدي إلى تنظيمات شيعية منافسة.
وكان أبرز ما واجهه جيش المهدي هو انشقاق القيادي البارز فيه قيس الخزعلي عام 2007 والذي شكل كتائب عصائب أهل الحق. وفي وقت أعلن الصدر تفسيقه للكتائب فإنها أعلنت عام 2012 عن دخولها العملية السياسية وإلقائها السلاح وإلغاء مفردة «عصائب» من قاموسها والاكتفاء بتسمية «أهل الحق». وأقامت الكتائب أكثر من استعراض لعناصرها في بغداد وكربلاء وبحضور قياديين في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وخلال الفترة التي انهار فيها الأمن في بغداد خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي أشيع أن نقاط التفتيش الوهمية التي انتشرت في بعض مناطق بغداد هي بتدبير من العصائب.
غير أن التطور الأبرز في وضع العصائب هو مشاركتها في القتال الدائر في سوريا وتشييعها بين فترة وأخرى لعنصر أو أكثر من عناصرها ممن يقتلون هناك بحجة الدفاع عن الأماكن الشيعية المقدسة تشييعا علنيا وبالملابس العسكرية. وبينما تعلن العصائب دعمها لفكرة القتال في سوريا فإن التيار الصدري يرفض القتال إلى جانب النظام السوري إلا أنه لم يستبعد مشاركة عناصر منه بالقتال هناك بصفة شخصية.
وإلى جانب عصائب أهل الحق هناك فصيل شيعي عراقي آخر ينشط في إرسال المقاتلين إلى سوريا ألا وهو «كتائب حزب الله». وشيع المئات من عناصر التنظيم في منطقة الكاظمية ببغداد أمس مقاتلا قضى في سوريا قبل ثلاثة أيام. وحمل رجال يرتدون ملابس عسكرية نعش المقاتل حميد عبد الحسن المصاري، حسبما أفادت به وكالة «أسوشييتدبرس».