في الوقت الذي يقترب فيه شبح التمديد للدورة الحالية للبرلمان العراقي مع عدم توصل الكتل السياسية في العراق إلى صيغة مقبولة يمكن معها المضي بتعديل قانون الانتخابات، فإن الجدل لا يزال قائما بشأن اعتماد نظام القائمة المغلقة أم المفتوحة أو الدائرة الواحدة أم الدوائر المتعددة مع رغبة تحدو الكتل الكبيرة بإلغاء نظام «سانت ليغو» الذي أجهز هذه المرة على آمال الكبار، بينما تبقى من الأصوات عبر ما يسمى الخاسر الأكبر.
وكانت كل من كتلتي التحالف الوطني (الشيعي) والقائمة العراقية قدمتا مقترحات إلى البرلمان بهدف تعديل قانون الانتخابات بما يؤدي إلى إنصاف الجميع. وفي مؤتمر صحافي عقده رئيس كتلة الفضيلة بالبرلمان العراقي عمار طعمة مع عدد من النواب كتل المواطن وبدر والعراقية وائتلاف دولة القانون، قال: «إننا قدمنا إلى هيئة الرئاسة مقترحات لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب على أمل أن يتم اعتمادها في القانون الجديد منها اعتماد نظام الدوائر المتعددة لكونه ينسجم مع المبدأ الدستوري المتضمن تحديد مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة، الأمر الذي يحفظ حق الدائرة الانتخابية بمقاعدها». وأضاف طعمة: «كما اقترحنا اعتماد القائمة المفتوحة لضمان حرية أوسع لخيارات الناخبين بانتخاب ممثليهم، ويتم توزيع المقاعد بين القوائم بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة بالأصوات إلى مجموع الأصوات الصحيحة»، مشيرا إلى أن «من بين التعديلات المقترحة هي توزيع المقاعد بين القوائم بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات إلى مجموع الأصوات الصحيحة، إلى جانب توزيع المقاعد داخل القائمة الواحدة للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات ثم الذي يليه (...) وهذا المبدأ ينسجم مع الدستور ومبادئ الديمقراطية». وتابع طعمة: «كما اقترحنا أن يكون عدد المرشحين ما يساوي ضعف عدد مقاعد الدائرة الانتخابية لمبررات منها كون الديمقراطية في العراق ناشئة ونحتاج إلى توسيع المشاركة في هذه المرحلة، وشعور الكثير من شرائح المجتمع بالتهميش، ولمنع ردود أفعال من يشعر بالغبن والتهميش».
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محسن الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مهمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي تطبيق القانون الذي يعتمده البرلمان، ولكنها من جانبها وفي إطار خبرتها فإنها تقدم المقترحات الممكنة بهدف تحقيق أعلى فائدة في هذا المجال وذلك بما ينسجم مع الواقع العراقي». وبشأن أيهما أقرب إلى الواقع العراقي من وجهة نظر المفوضية، قال الموسوي، إن «الأقرب هو نظام القائمة المفتوحة شبه المغلقة والدوائر المتعدد، لكن هذا متروك للسلطة التشريعية وليس لنا». وبشأن الدعوات إلى إلغاء نظام «سانت ليغو» قال الموسوي إن «السبب في ذلك أن هذا النظام أعطى فرصة أكبر للكيانات الصغيرة على حساب الكيانات الكبيرة، بينما كانت الأنظمة الأخرى تعطي فرصة أكبر للكيانات الكبيرة ولذلك فإن المطلوب هو تحقيق العدالة بين الطرفين».
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور طلال حسين الزوبعي، عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية، أن «زعماء الكتل الكبار يريدون نظام القائمة المغلقة لأنها تجعل الزعيم وحده بالواجهة وتكرس زعامته أمام الجماهير، بينما باقي النواب من كل الكتل يريدون القائمة المفتوحة»، مشيرا إلى أن «الجدل الآن هو جعل العراق دائرة انتخابية واحدة أم دوائر متعددة، وخصوصا أن الرأي العام الجماهيري هو مع القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة». وأوضح الزوبعي أن «الجدل بشأن تعديل قانون الانتخابات ليس تعبيرا عن خلافات بين الكتل والزعامات، بل على العكس هناك اتفاق بين كبار الكتل ضد صغارها وأحيانا اتفاق ضمني بين الزعماء ضد باقي النواب، وهي مسائل يمكن أن نقول عنها إنها تمثل حراكا سياسيا جديدا في العراق، حيث يدخل النواب في صراع مع زعاماتهم ويؤازرهم الشارع في هذا الأمر». وبشأن الدعوات لإلغاء نظام «سانت ليغو» الذي اعتمد في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، قال الزوبعي إن «سانت ليغو وإن كان أنصف صغار الكتل فإنه كان مجحفا بحق الكتل الكبيرة، وبالتالي لا بد من إيجاد صيغة مقبولة بين الطرفين». ويأخذ منتقدو هذا النظام عليه أنه يوزع الأصوات على الكتل بالشكل الذي لا يستطيع أي كيان المحافظة على الأغلبية.
أما عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية محمد رضا الخفاجي فقد حذر من أن «شبح التمديد للدورة الانتخابية الحالية بدأ يلوح في الأفق مع عدم القدرة على التوصل إلى حل لتعديل قانون الانتخابات»، مشيرا إلى أن «التيار الصدري ضد نظام القائمة المغلقة ويعمل على نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة».