بإحالته مشروعي قانون تمديد ولايتي رئاسة الإقليم والبرلمان، وضع البرلمان الكردستاني مسعود بارزاني أمام خيارين أحلاهما مر. فإما المصادقة على القانونين المذكورين نزولا عند رغبة حليفه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وإما رفض التوقيع على القانونين وإعادتهما إلى البرلمان، وخاصة قانون تمديد ولايته الرئاسية لسنتين الذي يثير جدلا واسعا اليوم في كردستان.
فالخيارات أصبحت محدودة جدا، ولم يعد هناك مجال لحل وسط، حتى خيار تقليص مدة التمديد لم يعد يرضي المعارضة الكردية التي هددت بردود فعل عنيفة تجاهه في حال لجأ بارزاني إليه.
وحسب مصدر قيادي كردي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن هويته، فإن بارزاني «أصبح بين السندان والمطرقة، فمن جهة يرى محاولة محمومة من حليفه الاستراتيجي الاتحاد الوطني لدفعه نحو قبول تمديد ولايته لسنتين دفعا لإحراجه أمام أعضائه وأنصاره، وعلى أمل إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتعديله، أضف إليها ضغوطات قيادة حزبه الديمقراطي الكردستاني التي تلح بدورها على توقيع القانونين لكي لا يفرط الحزب بأحد أهم حلفائه في كردستان، وهو الاتحاد الوطني. ومن جهة أخرى يتعرض بارزاني أيضا لضغوطات هائلة من جانب المعارضة وجزء من الأوساط الشعبية والنخبة الثقافية بعدم القبول بتمديد ولايته، فالمعارضة أكدت على لسان العديد من قياداتها أنها لن ترضى بأي تمديد لولاية رئيس الإقليم، وتصر بدل ذلك على تنظيم الانتخابات الرئاسية بموعدها المحدد، وإلا فإنها ستلجأ إلى خيارات أخرى ليس أقلها تحريك الشارع الكردي ضد قرار تمديد ولاية رئيس الإقليم».
وكان بارزاني قد ترأس أول من أمس اجتماعا موسعا لقيادة حزبه للتباحث معهم حول مسألة تمديد ولايته، وفي اتصال مع عبد الوهاب علي عضو المجلس القيادي للحزب أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه كان هناك إجماع كامل لدى قيادة الحزب على دفع بارزاني نحو توقيع القانونين ومصادقتهما، باعتبار ذلك سيصب في مصلحة الشعب الكردستاني، وسيخدم العلاقة التحالفية بين حزبه وحزب طالباني.
وبحسب تسريبات، كان يؤمل أن يعلن بارزاني موقفه النهائي من هذه المسألة أمس في خطاب يوجهه إلى شعبه بمناسبة حلول شهر رمضان، لكن الرسالة التي وجهها بارزاني فعلا إلى شعبه أمس مهنئا بحلول الشهر الكريم خلا تماما من أي إشارة إلى موضوع التمديد.
وحاولت «الشرق الأوسط» أن تتصل بالعديد من مصادر الحزبين لاستكشاف توجهات بارزاني بشأن هذا الموضوع، خاصة أنه التقى أمس أربعة من أعضاء قيادة الاتحاد الوطني، وهم كوسرت رسول علي والدكتور برهم صالح نائبي الأمين العام للحزب والملا بختيار وعماد أحمد عضوا المكتب السياسي، قبل أن يترأس اجتماعا مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني، وكل تلك الاجتماعات واللقاءات كانت بهدف التشاور حول موضوع قانوني التمديد. وبحسب مصدر خاص فإن بارزاني «أبدى استعداده للتوقيع على قانون تمديد ولايته دفعا لإحراج الاتحاد الوطني، ولكن بشرط تقليص مدته، مقابل عدم إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتعديله، بل تأخير ذلك إلى ما بعد طرحه على الاستفتاء الشعبي».