فشلت جهود بذلها عضو قيادي سابق في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني لثني نوشيروان مصطفى، رئيس حركة التغيير الكردية المعارضة التي تقود جبهة المعارضة في إقليم كردستان، عن المضي بكشف الأوراق السرية لمحاضر اجتماعات عقدت بين الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني ومكتبيهما السياسيين حول صفقة رئاستي الجمهورية والإقليم، فقد أصر مصطفى على الاستمرار بنشر تلك الوثائق التي تؤرخ لفترة مهمة من الحراك السياسي في العراق وكردستان.
وكانت قيادة الاتحاد الوطني قد كلفت عمر عبد الله، وهو صديق مشترك للطرفين وعضو مكتب سياسي سابق للاتحاد الوطني، بمحاولة إقناع رئيس حركة التغيير لوقف حملته الإعلامية العنيفة ضد الاتحاد الوطني ورئيسه طالباني، لكن مصطفى الذي نشر مقتطفات من مذكراته اليومية عاد أمس لينشر كامل الوثائق المحتفظ بها لديه، وتطرق إلى جملة من المواضيع المتعلقة بالوضع الراهن، منها قانون رئاسة الإقليم والصلاحيات المطلقة التي أعطيت لرئيسه مسعود بارزاني، وتقديم طالباني للكثير من التنازلات في سبيل حصوله على منصب رئيس الجمهورية.
وقال مصطفى إن «بارزاني وحزبه فرضوا أنفسهم على إرادة الأغلبية العظمى من قيادة الاتحاد الوطني الذين كانوا يرفضون شروطه ويحاولون إقناع طالباني بعدم الاستجابة لتلك الشروط المجحفة، لكن طالباني كان مصرا على تلبيتها لضمان مقعده الرئاسي في بغداد». وأشار مصطفى إلى أنه «أثناء الحديث عن توزيع المناصب في الإقليم، حاول عدد من أعضاء المكتب السياسي أن تكون رئاسة حكومة الإقليم الموحدة بالتشكيلة الخامسة من حصة الاتحاد الوطني على اعتبار أن رئاسة الإقليم ستذهب إلى حزب بارزاني، لكن بارزاني لم يكن مستعدا لأي تنازل عن ذلك، وأبلغنا أنه غير مستعد لإحداث مشكلات عائلية داخل أسرته بسبب حرمان نيجيرفان بارزاني من رئاسة حكومة الإقليم». وتساءل مصطفى «كيف أن بارزاني لم يكن مستعدا للتفريط برئاسة الحكومة لصالح ابن شقيقه، ولكن طالباني فرط بنضال أغلبية رفاقه بالقيادة والمكتب السياسي وقواعده الحزبية؟».
وأشار مصطفى أيضا إلى «مذكرة احتجاج قدمها عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة القيادية إلى طالباني عام 2005، انتقدوا فيها سياسته الانفرادية وتسلطه على مقادير ومفاصل الاتحاد الوطني بالكامل من ناحية مصادره المالية وانفراده بتوزيع المناصب الحكومية والحزبية، حتى تحولت الولاءات داخل حزبه، من الولاء للحزب والشعب إلى مجرد ولاءات لشخص طالباني».
ونوه رئيس حركة التغيير إلى «زيارة خاصة قام بها طالباني أثناء اشتداد الأزمة حول منصب رئاسة الإقليم بين الحزبين، إلى مقر مسعود بارزاني واتفاقه هناك مع بارزاني على جميع الشروط التي وضعها»، مبديا موافقته الكاملة على جميع تلك الشروط بما فيها الصلاحيات المطلقة لرئيس الإقليم وكيفية انتخابه من قبل البرلمان أولا وفي الدورة الثانية من الشعب، وكذلك السماح له بتمثيل الإقليم في بغداد والمحافل الدولية، وإصداره لقرارات لها قوة القانون وترؤسه لقيادة قوات البيشمركة الكردية.
وكان الاتحاد الوطني بصدد عقد اجتماع أمس لبحث الحملة الإعلامية لحركة التغيير عليه واتخاذ القرار المناسب لمواجهتها، لكن الاجتماع لم يعقد بعد، ولم يحدد المكتب السياسي للاتحاد الوطني بعد موقفه من تلك الحملة.