في خطوة استثنائية، سمحت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس للمستوطنين بالحصول على معلومات وملفات «الطابو» الخاصة بالأراضي المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها التي أقيمت عليها مستوطنات كبيرة وصغيرة، بعد 46 عاما من الرفض.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الملفات الخاصة بالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية كانت سرية ويمنع على المستوطنين الاطلاع عليها لأي سبب، بخلاف القانون الإسرائيلي المعمول به داخل إسرائيل والذي يتيح لأي شخص طلب أي تفاصيل متعلقة بأي أرض مجاورة له.
ويعتبر القرار الإسرائيلي الذي وصفته «هآرتس» بـ«الدراماتيكي»، خطيرا على نحو خاص؛ إذ يمكن المستوطنين من التوسع وشراء، أو السيطرة على، أراض قريبة بعد معرفة مصيرها.
وكان ذلك ممنوعا منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967؛ للحد من تزوير صفقات بيع أراض من قبل المستوطنين، مملوكة لفلسطينيين، خصوصا الذين كانوا يعيشون في الخارج. وأوضحت «هآرتس» أن «القرار سيمكن المستوطنين من معرفة مالكي الأراضي القريبة من المستوطنات، عبر طلب من دائرة (الطابو) التابعة للإدارة المدنية، وما هي مساحتها وحدودها كذلك».
وجاء القرار الجديد بعد التماس تقدم به مستوطنون من مستوطنة «بساغوت» العام الماضي، وطلبوا فيه السماح لهم بالحصول على معلومات متعلقة بالأرض التي أقيمت عليها المستوطنة، والتلال المحيطة بها، بدعوى أنهم ينوون ابتياعها من أصحابها الحقيقيين.
وقال ممثلون لهؤلاء المستوطنين في المحكمة إنهم يتطلعون إلى شراء أراض قريبة من المستوطنة وفق «حق الشفعة» الذي يعطي الجار حق شراء أي قطعة أرض قبل غيره.
ويرفض الفلسطينيون بيع أراضيهم للإسرائيليين بشكل عام، لكن قلة منهم تورطت في مثل هذا الأمر. وتحارب السلطة الفلسطينية «تسريب» الأراضي، وتتخذ إجراءات معقدة في أي عملية بيع وشراء لغير الفلسطينيين، غير أن الإسرائيليين يعتمدون بالعادة أساليب تحايل في مثل هذه العمليات.
والعام الماضي، أثير جدل كبير بعد تسريب (المقدم في «الإدارة المدنية») يائير بلومينتال، معلومات عن أراض فلسطينيين للمستوطنين الذين استغلوا ذلك وقاموا بتزوير الوثائق لاحقا من أجل السيطرة على الأرض، وأدين الضابط بتهمة خيانة الأمانة.
لكن قاضي المحكمة المركزية «يغئال مارس» قرر في سابقة هي الأولى من نوعها، قبول التماس المستوطنين، والسماح لهم بالحصول على أي معلومات. وجاء في القرار «برغم الخصوصية التي تحظى بها مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، فلا مانع من إعطاء المعلومات المطلوبة للمستوطنين عن الأراضي المجاورة، الراغبين في شرائها».
وتمنع إسرائيل إقامة مستوطنات على أراض ذات ملكية خاصة لفلسطينيين.
وقالت «هآرتس»: «إن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على توسيع المستوطنات في مناطق مثل رام الله والأغوار؛ إذ يسعى المستوطنون إلى السيطرة على أراض مجاورة مسجلة في الطابو». وأضافت: «سيسهل هذا عقد صفقات شراء لتوسيع المستوطنات التي تعاني من نقص المساحات».
ويشكل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية عقبة في طريق استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ إذ يصر الفلسطينيون على تجميده بينما ترفض إسرائيل.
وتصف السلطة الفلسطينية الاستيطان بجميع أشكاله بغير الشرعي، وتقول إن مصير المستوطنين هو الرحيل عن الأراضي الفلسطينية بعد إقامة الدولة العتيدة.