قال محلل سياسي مغربي، إن «حكومة عبد الإله بن كيران يمكن أن تستمر بشكل قانوني لأسابيع كثيرة بعد انسحاب حزب الاستقلال منها، وذلك من دون حاجة إلى أن يحتل حزب آخر موقع الحزب المنسحب من الغالبية».
وفي غضون ذلك، نفى وديع بن عبد الله، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، أي اتصالات رسمية مع حزبه من أجل الدخول في التحالف الحكومي.
وأضاف المحلل السياسي يوسف بلال: «من الناحية القانونية لم يحدد الدستور أي إجراءات خاصة في مثل هذه الحالة. وبالتالي يمكن لحكومة حزب العدالة والتنمية أن تستمر في تسيير الشأن العام لعدة أسابيع دون الحاجة إلى إيجاد حليف بديل عن حزب الاستقلال المنسحب، رغم أن ذلك يبدو صعبا من الناحية السياسية».
ويرى بلال أن الحل الأقرب هو أن يتوصل حزب العدالة والتنمية إلى اتفاق مع حزب التجمع الوطني للأحرار ليلتحق بتحالف الغالبية الحكومية بدل حزب الاستقلال المنسحب، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار يعتبر من حيث الوزن البرلماني الحزب الأكثر أهلية لهذه المهمة. غير أن ذلك لن يحل مشكلة حزب العدالة والتنمية، حسب المحلل، الذي يرى أن ابن كيران سيكون عليه التعامل مع أغلبية هشة وغير منسجمة، لكن بشكل أقل مما عرفه مع حليفه السابق حزب الاستقلال خصوصا منذ تولي حميد الأمانة العامة للحزب.
ويقول بلال: «النظام الانتخابي المعتمد في المغرب، زيادة على التشتت الكبير للحقل السياسي المغربي، يجعل من الصعب إفراز حكومة قوية ومنسجمة. فحتى حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة بعدد غير مسبوق من الأصوات لم يستطع تشكيل حكومة قوية ومنسجمة. فالنظام الانتخابي يفرض على الحزب الفائز إبرام تحالفات من أجل تشكيل حكومته، وذلك يعني تقديم بعض التنازلات وتلطيف مواقفه من خلال الاضطرار إلى الدخول في توافقات مع حلفائه في الغالبية الحكومية التي تضم مكونات ذات مرجعيات وبرامج وتوجهات مختلفة». ويضيف بلال أن هذا الوضع يشكل تحصينا ضد وقوع الحكومة في أخطاء قاتلة عبر هيمنة تيار معين عليها، غير أنه يمكن أن يفرز حكومات ضعيفة وغير منسجمة وغير قادرة على قيادة الإصلاحات.
واستبعد بلال إمكانية اللجوء إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة ائتلاف وطني. وقال: «لا يوجد أي مبرر لذلك. فنحن لسنا في وضع انتقالي يتطلب تشكيل حكومة ائتلاف وطني للعبور بنا نحو وضع ديمقراطي طبيعي. نحن الآن في إطار استمرار انتخابات 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، والتي كانت انتخابات سابقة لأوانها على إثر اعتماد البلاد لدستور جديد. كما أن الحكومة الحالية في تركيبتها أشبه ما تكون بحكومة ائتلاف وطني، فتحالف الغالبية يضم حزبا يساريا إلى جانب حزب إسلامي وآخر محافظ، ويمكن أن تلتحق بها أحزاب أخرى».
وعن إمكانية إجراء انتخابات سابقة لأوانها، يقول بلال، إن هذا السيناريو وارد في حالة إذا ما تعذر على حزب العدالة والتنمية إيجاد حليف بديل لحزب الاستقلال. غير أنه يعتقد أن هذا الحل ستكون له كلفة سياسية واقتصادية باهظة نظرا لانعكاساتها على مستوى الثقة وعلى سلوك القطاعات الاقتصادية.
وفتح قرار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها أول من أمس، والقاضي بتطبيق قرار الانسحاب من الحكومة، شهية مروجي الإشاعات والتكهنات. وترددت الكثير من الإشاعات حول اجتماعات على مختلف المستويات لإيجاد بديل لحزب الاستقلال في إطار الغالبية الحكومية.
ومن جهته، قال بن عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب الأحرار لم يتلق أي عرض رسمي للدخول في التحالف الحكومي». وأضاف: «ابن عبد الله لم نتلق أي عرض، وليست هناك أي اتصالات. وما يردد مجرد شائعات ومزايدات. كما أن الوقت لا يزال مبكرا على مثل هذه الاتصالات». وأشار بن عبد الله إلى أن أي قرار بشأن مشاركة الحزب في الحكومة سيناقش في المكتب السياسي وفي المجلس الوطني للحزب وهي الهيئات المخولة اتخاذ مثل هذه القرارات.