سمح الجيش السوري الحر، أمس، بمرور مواد غذائية عبر حاجز «كراج الحجز» من حي بستان القصر الخاضع لسيطرته إلى حي المشارقة الذي لا تزال قوات الرئيس بشار الأسد تسيطر عليه. ويأتي فك الحصار عن أحد الأحياء التي لا تزال تحت قبضة الجيش النظامي في مدينة حلب استجابة لمظاهرة خرجت في حي بستان القصر دعت الجيش الحر إلى السماح بإدخال المواد الغذائية إلى المناطق غير المحررة وعدم معاقبة مليوني نسمة في الجزء الغربي من المدينة.
ويمنع مقاتلو المعارضة دخول الإمدادات إلى غرب حلب منذ أسابيع. ويقول سكان إن هذا الإجراء يهدف إلى إضعاف طرق الإمدادات لقوات الأسد، لكن آلاف المدنيين يعانون الآن من الجوع. وأظهرت لقطات فيديو نشرت على الإنترنت أمس عشرات المدنيين في حي بستان القصر يحتجون عند نقطة تفتيش «كراج الحجز» تمنع الإمدادات من دخول الجزء الغربي من المدينة الذي يقطنه مليونا نسمة ويسيطر عليه الجيش السوري. وبعد وقت قصير، يتقدم باتجاه المحتجين 4 أشخاص يعتقد أنهم مقاتلون معارضون يرتدون قمصانا سوداء اللون ويحمل أحدهم مسدسا، فيما بدا أنها محاولة لتفريقهم.
وفي شريط فيديو آخر يظهر شيخ من الهيئة الشرعية التي شكلتها كتائب إسلامية مقاتلة في حلب لإدارة شؤون السكان، وهو يحاول إقناع العناصر المسؤولين عن الحاجز بالسماح بعبور الناس. ويتبادل الشيخ الذي يحمل رشاشا، الحديث مع امرأة منتقبة تقول إنها أم لأربعة أولاد أحدهم مريض، وتشكو من عدم قدرتها على العودة إلى حي الشرفية الواقع تحت سيطرة النظام، بعد ابتياعها خضارا وفاكهة من بستان القصر.
وقالت المرأة للشيخ: «لا يوجد لدينا شيء. أولادنا يموتون من الجوع. ابني مريض، يريد دواء وغذاء».
ثم يتجمع عدد أكبر من الأشخاص، بينهم مقاتلون مسؤولون عن الحاجز. ويتوجه الشيخ للمقاتل بغضب: «ما ذنب هذه المرأة؟ تريد فقط كيلوغرامين من البندورة والبطاطا وربطة من الخبز لتعيش هي وأولادها. إذا قطعت المئونة عن النظام، عن المنطقة هناك، على من تؤثر؟ أنت تؤثر على البسطاء، على عامة الناس».
ورغم أن مقاتلي المعارضة والجيش يسيطرون على أجزاء مختلفة من البلاد فإنه يسمح للمدنيين عادة بالعبور بحرية للتسوق أو لقاء أفراد العائلة والأصدقاء، لكن نظام الأسد يواجه صعوبة في إيصال الإمدادات إلى المدينة عبر طريق السلمية في محافظة حماه (وسط) بسبب تواصل الاشتباكات في جنوب المدينة، كما أن الطريق الدولية بين حلب واللاذقية (غرب) باتت مقطوعة «بعد تفجير جسر بسنقول قرب مدينة أريحا في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) قبل أيام»، بينما يتواصل إغلاق مطار حلب الدولي».
من جانبه، حمل ياسر النجار، عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة في حلب، النظام السوري مسؤولية الكارثة الغذائية والإنسانية التي تعيشها المدينة، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الطريق الرئيس الذي تدخل منه عادة شاحنات المواد الغذائية عند مدخل حلب يعتبر منطقة اشتباكات بين مقاتلي الحر والقوات النظامية، إضافة إلى الحواجز التي يقيمها النظام لمنع تقدم كتائب المعارضة». وطالب نجار: «القوات النظامية بالخروج من حلب طالما أنها لا تستطيع تأمين المستلزمات الغذائية للسكان»، نافيا «الأنباء التي تتحدث عن فرض قوات المعارضة حصارا على الأحياء الموالية». وأوضح أن «هناك بعض المناطق ذات الطبيعة العسكرية مثل نبل والزهراء التي تحوي مقاتلين نظاميين وليس سكانا مدنيين». في موازاة ذلك، يسعى النظام السوري إلى تدارك حالة الانهيار المعيشي في المناطق الخاضعة لسيطرته بحلب، عبر خطة سريعة وعاجلة لحل مشكلة نقص المواد الغذائية والطبية والمحروقات بحسب ما أعلنه محافظ المدينة وحيد عقاد، مؤكدا في تصريحات صحافية أنه تم البدء بتوزيع المواد الغذائية للأهالي والسكان، إضافة إلى المحروقات. وقال: «سوف تتم معالجة هذا الخلل خلال أيام قليلة جدا»، لافتا إلى أن «الدفعة الثانية من المساعدات سوف تصل بأقرب وقت ممكن».
في غضون ذلك، حثت منظمة الصحة العالمية أمس الأطراف المتناحرة على السماح بمرور أمن لقافلة إمدادات متجهة إلى مدينة حلب. وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إليزابيث هوف إن قافلة الإمدادات من المقرر أن تصل حلب خلال أيام، مضيفة، أن «منظمة الصحة العالمية تذكر دائما كل الأطراف في الصراع بسوريا باحترام الأفراد والمرضى، وكذلك البنية الأساسية والأدوية والإمدادات الطبية لضمان حصولها على الحماية اللازمة حتى تصل إلى الناس، لدينا قافلة ذاهبة مع هيئات الأمم المتحدة الآن محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية التي نتمنى أن تصل إلى حلب، وأنا أناشد السوريين أن يحموا هذه القافلة لضمان وصولها إلى سكان حلب».