في وقت تتجه فيه الأنظار منذ يومين إلى رئيس إقليم مسعود بارزاني للإعلان عن موقفه من تمديد ولايته الرئاسية، حسبما نقلت عنه مصادر مقربة منه ومن حزبه، فإن المتحدث الرسمي باسم ديوان رئاسة الإقليم أكد في بيان أنه «ليس هناك أي موعد محدد لإلقاء بارزاني خطابه». وأضاف «منذ فترة دأبت وسائل الإعلام وبعض المصادر القيادية على وضع مواعيد لخطاب بارزاني لتحديد موقفه من القانونين الصادرين عن البرلمان الكردستاني، ونحن نؤكد أن هذا أمر غير صحيح، ورئاسة الإقليم هي التي تحدد مواعيد إلقاء خطاباتها أو بيان مواقفها».
وكانت مصادر مقربة من بارزاني قد أشارت إلى إمكانية قبوله بالتمديد الذي اقترحه الاتحاد الوطني الكردستاني لولايته الرئاسية، فيما أكدت مصادر برلمانية تابعة لحزبه أنه «حتى لو وافق بارزاني على تمديد ولايته دفعا لإحراج حليفه الاتحاد الوطني فإنه لن يقبل تحت أي ظرف كان بإعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتعديله قبل طرحه على الاستفتاء، وقيادة الاتحاد الوطني تعلم ذلك جيدا».
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، وتحديدا الأعضاء الأربعة الذين سعوا لتمديد ولاية بارزاني وهم نائبا الأمين العام كوسرت رسول وبرهم صالح وهيرو إبراهيم أحمد عقيلة الرئيس طالباني والملا بختيار، ينتظرون من بارزاني تعهدا بإعادة مشروع الدستور إلى البرلمان مقابل التمديد الذي تمكنوا من تحقيقه داخل البرلمان بعد جدل طويل وتحديات كبيرة خاضها الاتحاد الوطني حتى يتمكن من تمديد الولاية لسنتين، رغم أن حزب بارزاني أكد أنه لم يطلب التمديد له، وأن هذه المبادرة جاءت من الاتحاد الوطني.
وفي تطور لافت، أدلى قادر حمة جان، عضو الهيئة العاملة بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، بتصريح في ندوة حزبية عقدها بمدينة السليمانية، مؤكدا أن «موضوعي تمديد ولاية بارزاني وتعديل الدستور بالتوافق الوطني هما موضوعان مرتبطان (...) ونحن لن نرضى بدستور يقسم البيت والشعب الكردي».
لكن النائبة البرلمانية زيان عمر عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني في برلمان كردستان، قالت بصراحة تامة إن «الدستور لم يعد لحد الآن إلى البرلمان، ولن يعاد لأن إعادته غير قانونية (...) والاتحاد الوطني يعرف هذه الحقيقة تماما ولا أعرف سبب مطالبتهم بذلك الآن».
في غضون ذلك، كشف قيادي كردي أن «المواقف الأخيرة للزعيم الكردي مسعود بارزاني ستؤدي إلى تقوية جبهة المعارضة الكردية على حساب حليفه الاتحاد الوطني الكردستاني»، وقال في تصريح طالبا عدم الإشارة إلى اسمه إن بارزاني «إذا أصر على عدم إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان فإنه سيوجه ضربة قاتلة للاتحاد الوطني، وسيقوي موقف المعارضة التي سبق أن عارضت مشروع تمديد ولاية بارزاني أو حتى السماح له بالترشح لولاية ثالثة، وكل ذلك سيكون على حساب الاتحاد الوطني حليفه الأساسي في كردستان وبغداد».