أبلغت محكمة أمن الدولة الأردنية محامي الإسلامي المتشدد عمر محمود عثمان الملقب بـ«أبو قتادة» أمس، بأن الادعاء العام أجل البت في طلب الإفراج عن موكله مقابل كفالة حتى الأسبوع المقبل.
وقال المحامي تيسير ذياب، وكيل الدفاع عن أبو قتادة، إن «الادعاء العام لم يبت في طلب الإفراج عن أبو قتادة (53 عاما) مقابل كفالة، وتأجل الرد حتى الأسبوع المقبل لأجل مطالعة المدعي العام مذكرات القضية»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «المدعي العام العسكري لم يرسل ملف القضية إلى المحكمة حتى الآن»، وأنه بحاجة إلى بعض الوقت ريثما يتم إرسال ملف القضية إلى المحكمة التي بدورها ستنظر في قرار الإفراج عن أبو قتادة بكفالة أو تستمر بتوقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكان المدعي العام العسكري المقدم فواز العتوم قد وجه إلى «أبو قتادة» تهمة التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية بعد أن مثل الأخير أمامه للتحقيق معه.
ويعيد القضاء الأردني محاكمة أبو قتادة بتهمة «التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية» في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابيا في المملكة. وقد حكم عليه بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
ورحل أبو قتادة من بريطانيا إلى الأردن الأحد الماضي بعد أسابيع على مصادقة عمان ولندن على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أي أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أي محاكمة في المملكة.
يشار إلى أن أبو قتادة ينتمي لعائلة ملتزمة دينيا، تقطن في منطقة رأس العين بوسط العاصمة عمان. ودرس المرحلة الثانوية في مدرسة حي نزال للبنين، إحدى مدارس عمان الشرقية، ثم بعدها درس فقه التشريع في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، وبعدها التحق بالقوات المسلحة لأربعة أعوام، وبعد إنهائه مدة خدمته، عمل إماما بوزارة الأوقاف لمسجد الخلفاء الراشدين بعمان.
وفي عام 1991 سافر إلى ماليزيا لنيل شهادة في الدراسات العليا، حيث أقام هناك عدة شهور ثم انتقل إلى مدينة بيشاور الباكستانية وبعدها إلى لندن، حيث حصل على اللجوء الإنساني.
أمضى أبو قتادة الذي اعتقل للمرة الأولى في 2002، واعتبر لفترة ممثلا لـ«القاعدة» في أوروبا منذ ذلك الحين، القسم الأكبر من وقته في السجن، دون أن توجه إليه أي تهمة. وأفرج عنه فترة وجيزة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليقضي بضعة أشهر مع زوجته وأطفاله في لندن، لكنه أعيد للسجن في بداية مارس (آذار) الماضي، بعد اتهام السلطات البريطانية له بانتهاك شروط حريته إلى حين ترحيله إلى الأردن بعد مصادقة البلدين على اتفاقية تسمح بذلك.
في غضون ذلك، قال مصدر مقرب من عائلة أبو قتادة أن زوجته وأبناءه الخمسة «ينوون العودة إلى الأردن وهم يستعدون لذلك حاليا».
ولد أبو قتادة في 1960 في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وهو يحمل الجنسية الأردنية لأنه ولد في هذه البلدة عندما كانت الضفة تابعة للأردن.