فتحت وزارة الداخلية الليبية أمس أبوابها مجددا بعد أكثر من أسبوع من غلقها من قبل مجموعة مسلحة تطالب بحل الهيئة الأمنية العليا المكونة من ثوار سابقين تحت إشراف وزارة الداخلية، بحسب ما قال مصدر في الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال حسين العماري الموظف بمكتب الإعلام بالوزارة، إن «وزارة الداخلية تعمل بشكل عادي واستأنف الموظفون العمل بها».
وكانت مجموعة مسلحة اقتحمت الثلاثاء الماضي مباني الوزارة وطلب من موظفيها المغادرة تحت تهديد السلاح. وأغلقت المجموعة مداخل الوزارة بسواتر ترابية.
وكانت وزارة الداخلية الليبية نددت بهجوم على مقرها نفذته كتيبة تابعة لوزارة الدفاع، مشيرة إلى أن المهاجمين يطالبون بحل الهيئة الأمنية العليا.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قررت السلطات حل الهيئة الأمنية العليا ودمج عناصرها في أجهزة الشرطة المختلفة. لكن هذا القرار رفضه الثوار السابقون.
وتم تشكيل الهيئة الأمنية العليا من قبل السلطات الانتقالية غداة الإطاحة بنظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 لضمان أمن البلاد. وهي مكونة من ثوار سابقين من تيارات وولاءات مختلفة، حاربوا نظام القذافي خلال ثورة عام 2011.
وأصبح هؤلاء الثوار الذين اعتبروا أبطالا في 2011، ولكنهم أصبحوا لا يتورعون عن استخدام السلاح للدفاع عن وجودهم ومصالحهم، خارج السيطرة وهم متهمون بأنهم وراء مشكلات البلاد الأمنية. ولم تستقر الأوضاع الأمنية في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي بينما يشهد البلاد انتشارا واسعا للسلاح يصعب على وزارة الداخلية السيطرة عليه.
وتم التفاوض على إعادة فتح وزارة الداخلية من قبل لجنة وزارية كلفت بإخلاء العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية. وقال المصدر ذاته، إن «مقار وزارة الداخلية تم تسليمها أول من أمس لرئيس اللجنة الوزارية علي محيريق وزير الكهرباء بحضور نائب وزير الداخلية عمر الخضراوي».