صرح مسؤولون أميركيين بوزارة الدفاع الأميركية بأنه لا توجد أي تغييرات في خطط تسليم أربع طائرات مقاتلة من طراز «إف 16» التي من المقرر أن يتم شحنها إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة. وأكد المسؤولون الذين اشترطوا عدم كشف هويتهم أنه لا توجد أي تغييرات في الخطة المقررة لتسليم طائرات «F16s» إلى الجيش المصري.
وأشارت تقارير لوكالة «رويترز» الإخبارية إلى أن الخطط الأميركية حول صفقة إرسال مقاتلات «إف 16» لمصر تحت إطار المعونة العسكرية لمصر لا تزال مستمرة دون تغيير رغم الخطوات التي قام بها الجيش المصري منذ أسبوع بالإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور.
وأوضح اللواء أركان حرب محمد محمد عبد العزيز، ملحق الدفاع المصري في واشنطن، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يوجد ما يستدعي إجراء أي تغييرات في برامج المعونة العسكرية الأميركية لمصر، مشددا على أنه لم يصدر عن الإدارة الأميركية أي تصريح واضح أن ما حدث هو انقلاب عسكري، وقال إن «القانون الأميركي واضح أنه إذا تمت الإطاحة بحكومة شرعية منتخبة بانقلاب عسكري يتم قطع المعونة الأميركية، لكن هذا التوصيف لا ينطبق على الوضع في مصر لأن الجيش المصري استجاب لمطالب الملايين من المصريين الذين طالبوا بتنحي مرسي عن السلطة». وأضاف ملحق الدفاع المصري في واشنطن «نحن نتكلم عن رئيس منتخب بأصوات 12 مليون مصري بينما بلغ عدد المتظاهرين في كل ميادين مصر أكثر من 33 مليون مصري، لذا كانت هناك مسؤولية أخلاقية للجيش المصري للاستجابة لمطالب الملايين، إضافة إلى مسؤوليته في حماية مصر من أي مخاطر أمنية واندلاع عنف أو حرب أهلية».
وشدد اللواء أركان حرب محمد عبد العزيز على أن الخارجية الأميركية لم يصدر عنها تصريح واضح بأن ما حدث في مصر هو انقلاب، وهو ما يتطلبه القانون الأميركي بشكل واضح وصريح، ولذا فإنه لا توجد أي تغييرات في صفقات الأسلحة بين البلدين وفي خطط المساعدات العسكرية الأميركية لمصر. وأوضح ملحق الدفاع المصري أن ما يصدر من دعوات لتجميد المعونة العسكرية الأميركية لمصر من قبل بعض أعضاء الكونغرس الأميركي مجرد آراء، لعدد قليل من الأعضاء، بينما أغلبية أعضاء الكونغرس يؤيدون استمرار المعونة، كما أعلنت الإدارة الأميركية أنه من مصلحة البلدين استمرار تلك المساعدات العسكرية لمصر.
كانت الولايات المتحدة قد وقعت صفقة مع مصر في عام 2010 خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحصل مصر بمقتضاها على عشرين طائرة مقتلة من طراز «إف 16» بتكلفة مليار دولار في إطار حزمة المساعدات العسكرية لمصر. وبدأ التنفيذ الفعلي للصفقة في يناير (كانون الثاني) 2013 في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، حيث تسلمت مصر بالفعل في 22 يناير 2013 أربع طائرات بعد خضوعها لاختبارات فحص في قاعدة فورت وورث العسكرية بولاية تكساس.
وقد أكدت الإدارة الأميركية على عدم وقوفها مع جانب ضد آخر، ورفضت إطلاق كلمة «انقلاب عسكري» في توصيف الوضع في مصر وشددت على أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة قطع المعونة عن مصر. ولعدة أيام طالبت الإدارة الأميركية جميع الأطراف السياسية في مصر بالإسراع في تشكيل حكومة منتخبة.
وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن الإدارة الأميركية في مشاورات مستمرة مع الجانب المصري ومع عدد كبير من القادة الإقليميين في المنطقة. وقالت «علاقتنا مع مصر أكبر بكثير من قضية المساعدات، ونرسل تأكيدات في مشاوراتنا مع الجانب المصري على ضرورة نبذ العنف، وأن الديمقراطية ليست فقط صندوق انتخابات بل أسلوب حكم». وكررت بساكي أن الإدارة الأميركية لا تزال تقوم بتقييم الوضع في مصر، وأنها لا تساند شخصا معينا أو حزبا أو جماعة. ورفضت التعليق على استمرار صفقة شحن مقاتلات «إف 16» الأميركية لمصر.
ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية الاتهامات في التقارير الصحافية المصرية بوقوف الولايات المتحدة في صف جانب دون آخر، وقالت «نرفض تلك الادعاءات، وعلى المصريين التركيز في الانتقال إلى الديمقراطية بدلا من توجيه تلك الادعاءات».
وحول موقف الإدارة الأميركية من الرئيس مرسي قالت بساكي «إن المصريين أعربوا عن رغبتهم وأعلنوا موقفهم، وتوجد الآن حكومة مؤقتة، والمهم الآن هو كيف نمضي قدما وكيف يمكننا تقديم كل ما يلزم لدفع مصر إلى الاستقرار». وأشارت إلى اتصالات قام بها وزير الخارجية الأميركية جون كيري خلال الأيام الماضية مع كل من وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، والدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت.
وحول المساعدات التي أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ودولة الكويت تقديمها لمصر لمساندة الاقتصاد قالت بساكي «لا جدال أن مصر بحاجة إلى مساعدات اقتصادية، وقد اتخذت الدول قرارها بشأن المساعدات التي تقدمها لمصر، وهذه خطوة إيجابية، ومصر لديها عمل كبير لتقوم به في الجانب الاقتصادي، ولن نقوم بتقييم المعونات التي تمنحها الدول الأخرى».
ويسود الدوائر الأميركية جدل كبير حول ضرورة استمرار المعونة الأميركية العسكرية والاقتصادية لمصر أم تجميدها حتى تقوم السلطات المصرية بتنفيذ خطوات إيجابية في مجال الانتقال إلى الديمقراطية وإجراء الانتخابات وتعديل الدستور. من جانب آخر، طالب السيناتور كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بتجميد المعونة الأميركية إلى مصر حتى تقوم الحكومة المؤقتة بإجراء الانتخابات وصياغة دستور جديد. ويأتي ذلك في أعقاب مطالبات مشابهة من السيناتور الجمهوري جون ماكين.