فصل حمة الهمامي، زعيم تحالف «الجبهة الشعبية» المعارض، بين دعوته إلى حل المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتصحيح مسار الثورة، وبين رفضه تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية مثلما وقع في مصر.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجبهة الشعبية التي تنادي بالدولة المدنية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في التداول على السلطة ترفض تدخل الجيش بأي شكل من الأشكال، وتريد المحافظة على الطابع المدني للدولة في تونس».
وبشأن تفاجؤ الساحة السياسية التونسية بدعوته إلى حل المجلس التأسيسي (الهيكل الوحيد المنتخب) وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، قال الهمامي إن «هذه الدعوة ليست وليدة لحظة الإطاحة بالحكم في مصر للضغط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة»، واعتبرها مطلبا أساسيا عبرت عنه الجبهة الشعبية، كما أكد ذلك منذ حادثة اغتيال شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) الماضي، وقال إن الجبهة تتمسك اليوم بمطلبها المبدئي.
وأضاف الهمامي أن الجبهة التي تضم تحالفا سياسيا يتكون من 12 حزبا تسعى إلى تعبئة مدنية شعبية ذات طابع سلمي تمكن من الخروج من مرحلة الانتقال الديمقراطي الحالي بسلام. وقال إن «الهدف الأساسي من وراء التحركات الشعبية ليس المساس بهيبة الدولة وما جرى تحقيقه من استقرار أمني واجتماعي، وإنما وضع حد لشرعية الحكومة الحالية التي يقودها ائتلاف انتهت شرعيته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012». ونفى أن تكون العملية سياسية موجهة لأي طرف سياسي بعينه بقدر ما تهدف إلى تصحيح مسار السلطة في تونس، واعتبر أن شرعية الحكومة الحالية «زائفة»، وأنها فشلت في تحقيق أهداف الثورة، خاصة ما يتعلق بالعدالة في التنمية والتشغيل.
وحول اللقاء الذي جمع بين الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس ودام ساعات طويلة، قال الهمامي إن «الطرفين اتفقا على عقد مؤتمر إنقاذ وطني في القريب العاجل، هدفه اتخاذ قرارات سياسية حازمة لوضع البلاد على السكة الصحيحة». وأضاف أن لجنة لمتابعة إعداد المؤتمر المذكور تشكلت وأوكلت لها مهمة الإعداد للمؤتمر، وضبط قائمة المشاركين من أحزاب ومنظمات وهياكل نقابية وحقوقية.
من ناحية أخرى، وجه سيف الله بن حسين الملقب بـ«أبو عياض»، زعيم أنصار الشريعة، التيار السلفي الجهادي المحظور، رسالة إلى من سماهم «علمانيي تونس وسياسييها المعادين للإسلام وأهله»، ودعاهم إلى أن يؤوبوا إلى رشدهم، وأن يعودوا إلى معدنهم وأصلهم. وقال متوعدا: «كل من يحاول في هذه المرحلة محاربة الإسلام إنما يوقع على وثيقة انتحاره السياسي والوجودي».
ونصح «أبو عياض» حكام تونس بأن يهتموا بالمعارك الحقيقية التي تمر بها البلاد، وأن يرفعوا أيديهم عن الدعوة وعن شباب أنصار الشريعة، وأن يطلقوا سراح الأسرى، على حد قوله. ودعاهم إلى الاستفاقة من أحلام صناديق الاقتراع الزائفة وتدبر طبيعة المعركة بين الإسلام والكفر، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أفرجت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية أمس عن عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين (الغرفة البرلمانية الثانية في عهد الرئيس زين العابدين بن علي)، وعبد العزيز بن ضياء المستشار السياسي والناطق باسم رئاسة الجمهورية في نظام بن علي، ومحمد الغرياني آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وذلك فيما بات يعرف في تونس بعد الثورة بقضية «التفرغات وتمويل التجمع».
وقررت المحكمة إرجاع ملف القضية إلى القاضي المتعهد بها لأول مرة قصد القيام بمزيد من التحري والتحقيق، كما رفضت في حكمها الصادر أمس رفع حظر السفر عن المتهمين في قضية تمويل التجمع، واشترطت للإفراج عنهم ألا يكونوا على ذمة قضايا أخرى.
وكان القضاء التونسي قد حفظ التهمة عن مجموعة من قيادات النظام السابق، من بينهم عبد الوهاب عبد الله (وزير مستشار) وكمال مرجان (وزير الخارجية) ورضا شلغوم (وزير المالية). وضمت قائمة المتهمين بالتلاعب في أموال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل كلا من عبد الرحيم الزواري ومحمد الغرياني وحامد القروي والشاذلي النفاتي، وكل منهم شغل منصب الأمين العام لحزب التجمع خلال فترات حكم بن علي تونس التي دامت 23 سنة.
وألقت السلطات التونسية القبض على معظم قيادات ومسؤولي النظام السابق وأودعتهم السجون، ولا يزال البعض منهم رهن الإيقاف دون محاكمة قضائية. لكن السلطات القضائية التونسية عادت وأفرجت عن بعض قياديي النظام السابق على دفعات، وشملت القائمة عبد الرحيم الزواري وزير النقل الأسبق في عهد بن علي، والبشير التكاري وزير العدل، على خلفية متابعات قضائية رفعت ضدهم. ويخضع عدد آخر من الوزراء وكبار المسؤولين للتحقيقات وهم بحالة إفراج. وتضغط بعض المنظمات الدولية من أجل اعتبارهم مساجين سياسيين، وتطالب بالإسراع بمحاكمتهم وإصدار أحكام قضائية تضفي شرعية على وجودهم رهن الاعتقال.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، قد وعد بداية شهر يوليو (تموز) الحالي في رسالة وجهها إلى رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان بمتابعة ملف وزراء بن علي الموقوفين منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، وخصوصا المصابين منهم بأمراض مزمنة أو مستعصية.