رجح قيادي في حزب الاستقلال المغربي المنسحب من حكومة عبد الإله ابن كيران، أن يغادر كريم غلاب، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) منصبه، بعد استقالة وزراء الحزب من الحكومة وانتقاله إلى المعارضة. في الوقت الذي امتنع فيه محمد الوفا وزير التربية الوطنية التوقيع على استقالته من الحكومة.
وفي سياق ذلك، تعقد قيادة حزب الاستقلال يوم الاثنين المقبل اجتماعا مع نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين)، وذلك لبحث منهجية عمل الفريق النيابي للحزب بعد أن غير موقعه والتحق إلى المعارضة.
من جهة أخرى، تعقد الحكومة المغربية اجتماعها الأسبوعي اليوم (الخميس)، هو الأول بعد استقالة وزراء حزب الاستقلال. وسيتدارس أعضاء الحكومة عددا من مشاريع القوانين. وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المنتمي لحزب الاستقلال عرضا حول «الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني» وفقا لما ورد في بيان رئاسة الحكومة.
ومن المقرر أن تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، اجتماعا السبت المقبل، لبحث تداعيات استقالة وزراء حزب الاستقلال، وتحديد موعد لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني (برلمان الحزب) حول هذا الموضوع.
وفي السياق ذاته، تشبث محمد الوفا، وزير التربية الوطنية بقرار الامتناع عن توقيع قرار الاستقالة من الحكومة، أسوة بباقي وزراء الحزب الخمسة.
وحضر الوفا أول من أمس اجتماعا للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمناقشة موضوع امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة). وقال له النائب سمير بلفقيه (حزب الأصالة والمعاصرة المعارض)، في بداية الجلسة: «السيد الوزير: كنا نعتقد أنكم لن تحضروا جلسة اليوم، لأن قيادة حزبكم قررت أن تقدموا استقالتكم إلى رئيس الحكومة»، فرد الوفا قائلا: «إن ملاحظة بلفقيه خارج سياق موضوع النقاش، ولا يحق له الحديث عن هذا الأمر»، وأضاف: «لماذا لا تريد مني عدم حضور الجلسة، إنني أشتغل والحكومة قائمة، والملك، هو من يؤول له أمر إعفائها».
ويرجح أن يستمر الوفا في منصبه وزيرا مستقلا، أسوة بما حدث مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي احتفظ بمنصبه في الحكومة الحالية، برغبة من الملك وابن كيران بعدما انتقل حزبه التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وقطع علاقته بالحزب.
وكان بيان صدر أول من أمس عن اللجنة التنفيذية للحزب قد اعتذر «لأسرة التعليم على السياسة الارتجالية التي طبعت قطاع التعليم في فترة الوزير محمد الوفا، والتي كان يباشرها بتنسيق وتوجيه كاملين مع رئيس الحكومة دون العودة إلى الحزب ومؤسساته».
وعد الحزب استقالة وزرائه «حدثا سياسيا تاريخيا سيبقى بارزا على درب استكمال البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز استقلالية القرار الحزبي، ودعما للطابع السياسي لحكومة دستور يوليو (تموز) 2011، وهو ما يعتبر مكسبا لبلادنا يجب الحرص عليه وترسيخه من قبل جميع الفاعلين السياسيين».
وتعليقا على هذا الموضوع، قال قيادي في حزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط» إن الوفا «أمامه خياران إما أن يقدم استقالته من الحزب أو سيطرد»، وأضاف أنه «لا يعقل أن شخصا قضى حياته كلها منتميا إلى الحزب وفي آخر المطاف يتعنت ويرفض تقديم استقالته انسجاما مع قرار اتخذه حزبه».
وردا على سؤال حول مصير كريم غلاب، رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب ذاته، وسكوت الحزب عن اتخاذ موقف واضح بشأنه، قال القيادي ذاته إن انتخاب غلاب جاء ضمن إجراءات دستورية مغايرة، أما استقالة الوزراء فيفرضها خروج الحزب من الغالبية التي كانت تشكل الحكومة التي أفرزتها الانتخابات.
وأضاف المصدر ذاته أنه «بعد الانتهاء من إجراءات استقالة الوزراء سيفتح ملف رئيس مجلس النواب»، وزاد قائلا: «غالبا سيغادر منصبه».
وكان نواب الاستقلال قد بدأوا ممارسة دور المعارضة قبل مدة من اتخاذ المجلس الوطني للحزب قرار الانسحاب من حكومة ابن كيران في 11 مايو (أيار) الماضي.
وظهر ذلك بشكل واضح عند عرض موازنة العام الحالي على مجلس النواب في نوفمبر 2012، إذ وجه نواب الحزب خلال المناقشات الفرعية للموازنة انتقادات شديدة للحكومة، على الرغم من أن وزارة الاقتصاد والمالية يتولاها نزار بركة المنتمي لحزب الاستقلال، وهو الأمر الذي دفع الحكومة في بادرة غير مسبوقة إلى إصدار بيان تنتقد فيه موقف نواب حزب الاستقلال من مشروع الموازنة، مما زاد الأمور تعقيدا، حيث اعتبر نواب الاستقلال موقف الحكومة آنذاك تدخلا في مهام البرلمانيين ومحاولة لفرض الوصاية عليهم، وطالبوها بتقديم اعتذار رسمي لهم. وعندما قررت المعارضة مقاطعة جلسات المساءلة الشهرية لابن كيران، قبل أسابيع قام نواب الحزب بدور المعارضة الغائبة.
ويتوفر حزب الاستقلال على 60 نائبا بمجلس النواب و55 مستشارا بمجلس المستشارين.