بعد يوم واحد من توليه منصبه، تسلم النائب العام المصري الجديد المستشار هشام بركات أمس ملف قضية هروب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من سجن «وادي النطرون» إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، تمهيدا لبحثه وإصدار قرار باستدعائهم للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم.. وذلك بالتزامن مع صدور قرارات للنيابة العامة أول من أمس بضبط وإحضار عدد من القيادات الإسلامية على خلفية اتهامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل والمصادمات الدامية التي وقعت في محيط «دار الحرس الجمهوري» مطلع الأسبوع الحالي.
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد أصدرت حكما شهر يونيو (حزيران) الماضي في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان الثورة، قضى بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء، وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن. وشملت قائمة المتهمين 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي. كما طلبت المحكمة من النيابة مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على المتهمين من حزب الله وحماس.
وقال مصدر قضائي مسؤول بالمكتب الفني للنائب العام المصري إن المستشار بركات عقد اجتماعا مغلقا أمس مع المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، وذلك في أول أيام عمله بعد توليه منصب النائب العام أول من أمس.
وأضاف أن النائب العام تسلم خلال الاجتماع ملف التحقيقات في القضية وكل الأوراق والمستندات وأقوال المسؤولين الأمنيين وعدد من المواطنين والسجناء فيما يتعلق بالقضية، وملف التحقيقات التي تمت فيها وتقارير الأجهزة الأمنية حول المتورطين في اقتحام السجون.
وأوضح المصدر أن النائب العام بصدد تشكيل لجنة من محامي العموم أعضاء المكتب الفني وتكليفها بفحص ملف القضية والاطلاع على كل الأدلة والاتهامات وأقوال المسؤولين الأمنيين وعدد من المواطنين والسجناء التي تشير أقوالهم إلى تورط عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني في عملية اقتحام السجون، ومنها سجن «وادي النطرون»، لتهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تمهيدا لإصدار قرار باستدعائهم والتحقيق معهم.
وكان الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية محبوسين في سجن وادي النطرون بالصحراء الغربية وقت الثورة. وقال مرسي فور خروجه من محبسه - آنذاك - في مكالمة هاتفية مع قناة «الجزيرة» الفضائية، إن «من أخرجوه من سجن وادي النطرون في أحداث 28 يناير 2011 كانوا أهالي نزلاء السجن وليس حركة حماس الفلسطينية».
وأضاف أن «أهالي السجناء ظلوا يحاولون تحطيم بوابات السجن لأربع ساعات متواصلة»، وأن السجناء - وهو معهم - تعرضوا لخطر الموت بسبب كثافة إطلاق الغازات المسيلة للدموع.