قالت مصادر فرنسية رسمية إن التحدي الأول الذي يواجهه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بفريقه الرئاسي الجديد يتمثل في «تجاوز» التوترات التي برزت أثناء انتخاب أحمد العاصي الجربا رئيسا جديدا للائتلاف ونوابه والهيئة السياسية، والتي تواجه فيها قطبان متقاربان في القوة والعدد.
ونقلت المصادر عن الجربا «عزمه» تجاوز الانقسام والانخراط في «ديناميكة توحيدية» تضم جميع الأطراف والأجنحة. فضلا عن ذلك، تعتبر هذه المصادر أن الائتلاف تجاوز «بنجاح» اختبار توسيع هيئته العامة وثبت عمليا وعبر انضمام 15 عضوا يمثلون هيئة قيادة أركان الجيش السوري الحر برئاسة اللواء سليم إدريس «العلاقة العضوية والوظيفية» بين هيئة الأركان والائتلاف ما سيمكنهما من العمل معا وزيادة التنسيق فيما بينهما.
وردا على التساؤلات التي طرحت حول رد فعل الأطراف التي اعتبرت أنها خسرت المنافسة ومدى تأثيره على الدعم الذي كانت تقدمه للمعارضة، أكدت المصادر الفرنسية أن القيادة الجديدة «تلقت تأكيدات» لجهة استمرار تمتعها بالدعم الكامل من الأطراف العربية ومن تركيا ومن الدول الأخرى المنخرطة في مجموعة أصدقاء الشعب السوري.
ونوهت المصادر الفرنسية بالعلاقة «الجيدة» التي تربط جربا برئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس، وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بأن اتصالا هاتفيا جرى أمس بين وزير الخارجية لوران فابيوس والجربا اغتنمه الوزير الفرنسي لإعادة تأكيد دعم فرنسا للائتلاف وللواء إدريس ولالتزامها بالاستمرار في «الوقوف إلى جانب الشعب» مع استمرار سعيها لحل سياسي في سوريا.
أما في موضوع اعتذار غسان هيتو عن مهمة تشكيل حكومة انتقالية سورية، أشارت المصادر الفرنسية إلى أن رئيس الائتلاف الجديد أبلغ فابيوس أنه «لا فائدة من حكومة تعوزها الوسائل وغير متمتعة بحماية أمنية تسمح لها بممارسة مهمتها»، مؤكدا أنه «يدعم» قيام سلطة تنفيذية لكنه يربط قيامها بتحقيق شرطين؛ الأول، توفير الوسائل والإمكانات «المادية» لها، والثاني أن تكون قادرة على تحقيق تحسن في الحياة اليومية للسكان في المناطق التي سيتعين عليها الاهتمام بها. أما إذا تشكلت حكومة انتقالية من غير إمكانات ومن غير تكامل عضوي مع هيئة الأركان، فإن «تأثيرها الميداني سيكون ضعيفا للغاية».
وتعول المصادر الفرنسية على تدفق المساعدات على الجيش السوري الحر من أجل «قلب الدينامية» التي كانت حتى الآن لصالح جبهة النصرة والجماعات الجهادية الأخرى وهي تتحدث عن «شعور جديد» يختلف عما كان عليه الوضع قبل عدة أسابيع ولذا فإنها تشدد على الحاجة الماسة لتكثيف الدعم للمعارضة من أجل تثبيت هذا التوجه الميداني. وفيما تظهر بعض التوترات بين المجموعات الجهادية وكتائب الجيش السوري الحر، تدعو باريس «لتعظيم الدعم للجيش الحر ليفرض نفسه ويصبح أكثر قدرة على استمالة المقاتلين والكتائب المقاتلة». وتنقل هذه المصادر عن جهات موجودة ميدانيا أن الدعم العسكري الخارجي للمعارضة «زاد بشكل ملموس في الفترة الأخيرة». غير أنها ترفض تحديد مهلة زمنية محددة تحتاج إليها المعارضة من أجل «إعادة التوازن الميداني» مع قوات نظام الرئيس بشار الأسد.
وتقول المصادر الفرنسية إن التحولات الميدانية مربوطة إلى حد كبير بمدى انخراط 3 جهات خارجية في عملية دعم نظام الأسد وهي روسيا وإيران وحزب الله اللبناني. ومن المنظور الفرنسي، فإن النجاحات التي حققها النظام في المرحلة الأخيرة هي في الواقع «نجاحات لجهات الخارجية» وبالتالي فإنها تؤشر إلى ضعف قوات النظام وعجزها عن تحقيق إنجازات ميدانية بمعزل عن الدعم الخارجي. وتتساءل هذه المصادر عما إذا كانت مصالح الأطراف الثلاثة «ستبقى متطابقة تماما مع مصالح النظام السوري أم أنها ستختلف عنها في هذه اللحظة أو تلك؟».
أما بشأن إيصال السلاح الأوروبي إلى المعارضة السورية بعد انتهاء مهلة الشهرين التي أقرها وزراء الخارجية الأوروبيين نهاية مايو (أيار) الماضي، فقد قالت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن الأوروبيين «لن يقدموا» على الاستجابة لما طلبته المعارضة السورية من أسلحة متقدمة مثل الصواريخ المضادة للدبابات أو للطائرات. ويبدو أن هناك سببين يدفعانهم إلى الامتناع: الأول، أن آخرين (في إشارة إلى الدول العربية) يتولون القيام بهذه المهمة في إطار توزيع الأدوار، والثاني التخوف من أن قرارا كهذا لن يحظى بالدعم السياسي الداخلي المطلوب.
وهذا القول، وفق المصادر الفرنسية، ينطبق على فرنسا وبريطانيا بل أيضا على الولايات المتحدة الأميركية.
ومن الناحية السياسية، ينتظر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماعهم المرتقب يوم 22 يوليو (تموز) الجاري في بروكسيل. ولكن إذا كانت أووربا ستمتنع عن تقديم السلاح، إلا أنها بالمقابل، «جاهزة لمساعدة المعارضة بطرق أخرى» منها التدريب على استخدام الأسلحة الجديدة وتأهيل المقاتلين وتوفير المعلومات وإيصال مزيد من المعدات «غير القاتلة» وعلى رأسها أجهزة الاتصالات وكلها يحتاج إليها الجيش الحر.